مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

ويستهل الدكتور مصطفى مدبولي زيارته إلى أبوظبي بعقد لقاء صباح اليوم مع عدد من المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

رئيس الوزراء: استراتيجية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل فى الصناعة ​

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.

وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الان، مضيفا أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى، لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب "شديدة النجاح" من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، وذلك للتشجيع على الإسراع بخطي التنمية في المناطق الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: إنه من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة "صندوق مصر السيادي"، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة".

 

[Atum]

رئيس الوزراء يلتقى كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية بمصر​

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي " حفل إفطار الأسرة المصرية" عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

 

[Atum]

وأشار ممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مصر، والتي تعمل أيضا في 50 دولة حول العالم، إلى أن الشركة الإماراتية تحقق عوائد جيدة من الاستثمار في مصر، ولديهم خطط للتوسع في هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، حيث يوجد فرص كبيرة متوفرة في مجالات: البترول، والطاقة النظيفة، وإنتاج الألومنيوم.

وأوضح ممثل شركة إماراتية أخرى أن الشركة لديها استثمارات هائلة في قطاع الاتصالات بمصر، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع أمر جيد، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نسيج الاقتصادي المصري، وخاصة مع البنية التحتية الجيدة التي تساعد في نمو هذا القطاع، قائلا : نحن بصدد التوسع في خدمات الجيل الرابع، وأيضا البدء في الجيل الخامس من الخدمات الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى بفضل النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مؤكدين أنهم مهتمون بالتواصل مع المسئولين في الوزارات المعنية.

وتحدث مسئول إحدى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ عام 2005 في مجال الخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية والتجزئة، ففي القطاع اللوجيستي تقوم الشركة الإماراتية ببناء وتشغيل مراكز لوجستية في جميع أنحاء مصر، وتعتزم الشركة الإماراتية التوسع خلال السنوات المقبلة في هذا القطاع من خلال تشغيل مراكز أتوماتيكية باستخدام "الروبوتات "؛ للدخول بقوة إلى الجيل الخامس من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال ممثل شركة أخرى متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، إن الشركة لديها استثمارات كبيرة في هذا القطاع من خلال أسطول للنفط والنقل العام وناقلات للحاويات، وغيرها. وأعلن عن خطة للسنوات الخمس المقبلة لتطوير هذا الأسطول، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي تستثمر فيه الشركة بمصر من خلال عدد من المتاجر، وتعمل على إضافة 10 متاجر أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة؛ للتوسع في هذا القطاع في مصر، مؤكدا أنها تتمتع بسوق واعدة.

كما استمع رئيس الوزراء إلى مداخلة لممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطيران في مصر حول مستقبل صناعة الطائرات في البلاد وهل ستتم عن طريق شراكات حكومية أم من خلال القطاع الخاص، أعقبها مداخلة لممثل شركة أخرى تحدث فيها عن خطة الشركة المستقبلية لإقامة شراكات مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات في مجال الموانئ البحرية.

وتقدم المستثمرون العاملون في مجال السياحة بالشكر للحكومة المصرية علي الدعم المقدم خلال فترة جائحة "كورونا"، مشيرين إلى النمو الجيد للاقتصاد المصري على الرغم من الجائحة، ومشيدين بما تم من مشروعات في مجال البنية الأساسية، ومؤكدين رغبتهم في زيادة الاستثمارات السياحية في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

[Atum]

خلال الـ5 سنوات المقبلة.. ​

مجلس الإمارات للمستثمرين: نتطلع لوصول استثماراتنا فى مصر إلى 35 مليار دولار ​

​

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

وزير الصناعة الإماراتى: نرغب بقوة بتوفير سبل النجاح لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ​

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

رئيس الوزراء: تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة اتفاقيات مشروعات الطاقة ​

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

مهم جدا​

وزير الصناعة الإماراتى: نرغب بقوة بتوفير سبل النجاح لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ​

وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التى ترغب فى الدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أبدى الوزير سلطان الجابر ترحيباً كبيرا بتعاون الإمارات مع مصر فى المشروعات التى ذكرها رئيس الوزراء، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد دوماً على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة.

وأضاف "الجابر" أن هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة.

فى سياق متصل، أشار الجابر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً على وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة.

كما أشاد بما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضى من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً فى التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل، حتى يتسنى تسريع التوقيع فى أقرب وقت ممكن.

 

[IOM&IOT]

ربنا يكملها على خير

 

[Atum]

الإمارات تخصص صندوقا استثماريا بـ 10 مليارات دولار للشراكة مع مصر والأردن​

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.

وحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان أحمد الجابر، أن الشركة القابضة ADQ ستخصص صندوقاً استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات ومصر والأردن.