بيروت (رويترز) - قال مصدر أمني وشاهد من رويترز إن مسلحا يطالب بالحصول على ودائع جمدها بنك تجاري لبناني احتجز يوم الخميس عددا غير محدد من الرهائن في بنك فدرال لبنان.
ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
وقال المصدر الأمني لرويترز إن الرجل دخل فرع البنك في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر يوم الخميس بسلاح ناري.
وقال المصدر الأمني "طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون لعدم صلاحيتها.. بدأ بالصراخ ..أنا ‘أهلي‘ بالمستشفى ولازم أدفع مصاري ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد".
وذكر المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم إطلاق سراح رجل مسن واحد على الأقل من البنك تقديرا لسنه وإن الحكومة بعثت بمفاوضين لبدء محادثات مع محتجز الرهائن.
وقالت قناة الجديد التلفزيونية إن عيارين ناريين على الأقل أطلقا خلال الحادث. وقال الصليب الأحمر اللبناني لرويترز إنه أرسل سيارة إسعاف إلى الموقع لكنه لم يعالج أحدا حتى الآن.
ورأى شاهد من رويترز رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج.
وسُمع الرجل وهو يقول لهم "يردولي مصرياتي".
وتجمعت حشود خارج البنك وردد كثير منهم هتافات مثل "يسقط يسقط حكم المصرف".
ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.
وتضع البنوك حدا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.
وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية ومن بينها دخول المستشفيات لكن مودعين قالوا لرويترز إن تلك الإعفاءات نادرا ما تنفذ.