الجيش الروسي.. نظام تجنيد بال ونظام احتياط معيب
مع سقوط الاتحاد السوفيتي سقط معه الفكر العسكري القائم على التعبئة الجماهيرية وجيش التجنيد الضخم، ولكن
رغبة روسيا بين أن يكون لديها جيش كبير، وبين أن تمتلك جيشًا ماهرًا مُؤسَّسًا على النموذج العسكري الاحترافي الغربي، ويبدو أن هذا الترواح بين الرغبتين هو ما جعل الجيش الروسي يقف في مسافة بينية، أفقدته الكثير من الفاعلية القتالية.
إذ يتكون الأفراد العسكريون الروس من
مجموعات أساسية:
أولًا، الضباط، و
ثانيًا، مجموعة صغيرة جدًا من ضباط الصف (تكاد لا تُذكر)، و
ثالثًا، العسكريين المحترفين المتعاقدين، و
أخيرًا، المجندين؛ إذ جرى استخدام التجنيد الإجباري في روسيا تاريخيًا لضمان حصول جزء كبير من السكان على تدريب عسكري في حالة التعبئة لحرب كبرى، ولخفض التكاليف المرتبطة بالحفاظ على جيش نظامي كبير بما يكفي للدفاع عن البلاد.
ومنذ عام 2008 خفّضت روسيا فترة التجنيد الإجباري من 24 شهرًا إلى 12 شهرًا، وفرضت استخدامًا واسع النطاق على الجنود المحترفين، وحظرت على المجندين أن يكونوا ضمن القوات الروسية المنتشرة في الخارج، خاصةً أن فترة التجنيد المختصرة البالغة 12 شهرًا تجعل فترة الخدمة الفعلية للمجندين حوالي خمسة أشهر على الأكثر بعد أن ينهوا تدريباتهم، وهي فترة غير كافية لاكتساب قدرات وخبرات قتالية وميدانية وتنظيمية.
تمتلك روسيا حاليًا
في الخدمة الفعلية يبلغ قوامه حوالي 900 ألف فرد؛ من بين هذه القوة، هناك ما يقرب من 260 ألف مُجند و410 آلاف عسكري متعاقد، أي ما يقرب من 28% من مجندي الجيش الروسي، مع اختلاف العدد داخل كل الوحدات المختلفة.
وإلى جانب ذلك تمتلك روسيا
يحفل بالمشكلات، فعلى الرغم من وجود أكثر من 900 ألف من المجندين على قوة الاحتياط، لكن روسيا لا تستطيع فعليًا سوى استدعاء من 4 آلاف إلى 5 آلاف جندي فقط باعتبارهم قوة احتياطية نشطة.
وذلك لأن أقل من 10% من المجندين فقط هم منْ ينفذون تدريبات عسكرية تنشيطية في السنوات الخمس التي تلي انتهاء خدمتهم الفعلية، وقد اعترفت وزارة الدفاع عام 2015 أنه لا يجري تعقب أماكن وجود الجنود السابقين بشكل فعّال؛ مما يجعل التعبئة المستهدفة غير عملية.
كذلك لم يزل المال أحد
ضبط نظام الاحتياط. فقد خطّط مجلس الدوما لإنفاق حوالي 279.4 مليون روبل فقط (3.7 مليون دولار) في عام 2014، و288.3 مليون روبل في عام 2015، و324.9 مليون روبل في عام 2016، وذلك للحفاظ على نظام لاحتياط، كذلك كلّف الرئيس بوتين الجيش مرارًا بإعطاء الأولوية لتعبئة الاحتياط، وأصدر أوامر بهذا المعنى في 2013، و2014، و2015، وبدا أنه لم يحرز تقدمًا ملحوظًا في هذا