بدأت السلطات المصرية خطوات إنشاء سفينة للعمل كأول محطة توليد كهرباء عائمة وذلك لتحقيق المرونة والسرعة اللازمة للتغذية بالطاقة في أي مدينة ساحلية تحدث فيها أعطال أو طواريء بحسب مسؤول مصري.
وشهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، مساء الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين الجهات المختصة في
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ترسانة الإسكندرية المتخصصة في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية المتخصصة في التعاون مع شركات إنشاء محطات الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن وإعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء في تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميجاوات) بحسب وزارة الكهرباء.
وقالت الوزارة إن يهذا المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في جمهورية مصر العربية وذلك لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الدراسة ستجرى لتقييم إمكانية تعديل إحدى السفن للعمل كمحطة توليد كهرباء عائمة عبر توربينات تعمل بالغاز أو الديزل.
موضحا أن اللجوء لهذا النوع من المحطات هدفه التعامل مع الأعطال الطارئة في أي مدينة ساحلية أو قريبة من السواحل على البحر المتوسط، على عكس محطات الرياح العائمة حيث تكون توربينات التوليد فيها ثابتة وصعب تحريكها.
وأشار إلى دراسة الجدوى ستشمل كل شيء من حيث وقت وخطة التتفيذ والتكلفة تمهيدا للعرض على الحكومة قبل توقيع اتفاق نهائي بشأن تعديل السفينة وتنفيذ توربينات التوليد.
وشهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، مساء الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين الجهات المختصة في
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
وشركة متخصصة فنلندية.وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ترسانة الإسكندرية المتخصصة في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية المتخصصة في التعاون مع شركات إنشاء محطات الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن وإعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء في تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميجاوات) بحسب وزارة الكهرباء.
وقالت الوزارة إن يهذا المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في جمهورية مصر العربية وذلك لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الدراسة ستجرى لتقييم إمكانية تعديل إحدى السفن للعمل كمحطة توليد كهرباء عائمة عبر توربينات تعمل بالغاز أو الديزل.
موضحا أن اللجوء لهذا النوع من المحطات هدفه التعامل مع الأعطال الطارئة في أي مدينة ساحلية أو قريبة من السواحل على البحر المتوسط، على عكس محطات الرياح العائمة حيث تكون توربينات التوليد فيها ثابتة وصعب تحريكها.
وأشار إلى دراسة الجدوى ستشمل كل شيء من حيث وقت وخطة التتفيذ والتكلفة تمهيدا للعرض على الحكومة قبل توقيع اتفاق نهائي بشأن تعديل السفينة وتنفيذ توربينات التوليد.
