- إنضم
- 9 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 998
- مستوى التفاعل
- 7,127
مصر تستهدف مضاعفة صادرات الغاز إلى مليار دولار شهريا خلال الفترة المقبلة
دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ، قائلًا: “لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.. ونحن مستمرون، بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف أن ذلك من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة»، لافتًا إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو ٥٣,٥٪.
وتابع وزير المالية: “مستمرون فى تنفيذ برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي”.
وقال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى «بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية» بنيويورك،: «انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وعجز كلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦”.
أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى تشابكت مع تبعات جائحة «كورونا»، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ، قائلًا: “لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.. ونحن مستمرون، بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف أن ذلك من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة»، لافتًا إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو ٥٣,٥٪.
وتابع وزير المالية: “مستمرون فى تنفيذ برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي”.
وقال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى «بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية» بنيويورك،: «انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وعجز كلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦”.
أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى تشابكت مع تبعات جائحة «كورونا»، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!