الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد منصة الطاقة- يكشف حجم ووجهات صادرات الغاز المسال المصرية خلال 2021:
أداء قطاع النفط
أكد وزير المالية -خلال مشاركته في منتدى بلومبرغ للأسواق الناشئة- أن
سجل خلال العام الماضي الماضي فوائض بنحو 5 مليارات دولار، في حين حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار.
وتخطّط
لإضافة 4.5 مليون طن في السعة التصديرية من
من مصر، ليصل الإجمالي إلى 12.5 مليون طن، خلال المدة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في اكتشافات النفط والغاز.
وكان إنتاج
قد شهد خلال 2021 زيادة تُقدّر بنحو 8.4%، ليسجل 82.4 مليون طن من النفط المكافئ (585 مليون برميل تقريبًا).
وبلغ نصيب النفط والمكثفات من الإنتاج نحو 28.3 مليون طن (200.9 مليون برميل)، ونحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ونحو مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وزير المالية المصري محمد معيط
الاستثمارات الخضراء
دعا وزير المالية المستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة
، قائلًا: "لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية".
وأضاف: "نستهدف المزيد من الاستثمارات في مشروعات
، بما فيها
، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا".
وأشار إلى أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الـ4 المقبلة.
الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد منصة الطاقة- يكشف عن أهم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والمقرر تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
السندات الخضراء
أوضح معيط أن بلاده تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية، خاصة في ظل التداعيات القاسية للحرب في أوروبا على العالم كله، خاصة الاقتصادات الناشئة بما تعانيه من ارتفاع في تكلفة التمويل، والموجة التضخمية غير المسبوقة، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد النفطية، والخدمات أيضًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب على نحو تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار
بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2020، ووُجه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة.
وقال: "ندرس خلال المدة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء، بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراي بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف -أيضًا- طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي".