تمكنت مصر يوم الخميس من تمرير قرار في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خاص بتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المؤتمر العام للوكالة الذرية اعتمد بالأغلبية القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط بعد حصوله على تأييد 112 صوتا، مقابل امتناع 9 أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار.
وجاء التصويت في جلسة الخميس ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16-20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
وتقدم مصر هذا القرار سنويا ويحظى بتأييد الأغلبية لكنه لا يجد طريقا إلى التطبيق على أرض الواقع، حيث تبقى إسرائيل إحدى دول المنطقة بمنأى عن ضمانات الوكالة الدولية.
ودعا سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد نصر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكل دول المنطقة.
وقال إن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كل المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملا في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير المصري أن هذا القرار والذي تتقدم به القاهرة سنويا للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية.
ولا تعلن إسرائيل امتلاكها سلاحا نوويا ولا تنفي ذلك حتى بات يوصف بـ"السر الذي يعلمه الجميع".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المؤتمر العام للوكالة الذرية اعتمد بالأغلبية القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط بعد حصوله على تأييد 112 صوتا، مقابل امتناع 9 أصوات، ودون تصويت أي دولة ضد القرار.
وجاء التصويت في جلسة الخميس ضمن أعمال الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في الفترة من 16-20 سبتمبر 2024 بمقر الوكالة في فيينا.
وتقدم مصر هذا القرار سنويا ويحظى بتأييد الأغلبية لكنه لا يجد طريقا إلى التطبيق على أرض الواقع، حيث تبقى إسرائيل إحدى دول المنطقة بمنأى عن ضمانات الوكالة الدولية.
ودعا سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد نصر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار، وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكل دول المنطقة.
وقال إن اعتماد هذا القرار وبأغلبية كبيرة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة في كل دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى كل المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملا في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأضاف السفير المصري أن هذا القرار والذي تتقدم به القاهرة سنويا للمؤتمر العام للوكالة، دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية.
ولا تعلن إسرائيل امتلاكها سلاحا نوويا ولا تنفي ذلك حتى بات يوصف بـ"السر الذي يعلمه الجميع".
