مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، أنه يجري الآن توقيع مذكرة تفاهم في القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأي ذلك بعد أن أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي سيوقعان على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي اليوم، خلال مؤتمر إقليمي للطاقة في القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الصفقة ستسمح لأول مرة بتصدير "كبير" من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا"، لافتة إلى أن "الاتفاق الإطاري سيوقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "إسرائيل قد تكون مصدرا جديدا للغاز في الوقت الذي يتطلع فيه لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية".

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون "إرسال الغاز الإسرائيلي إلى مصانع تسييل في مصر ثم شحنه شمالا إلى السوق الأوروبية"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

 

[Atum]

إسرائيل والمفوضية الأوروبية تبحثان الشأن الإيراني وتصدير الغاز عبر مصر إلى أوروبا​

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الشأن الإيراني والتعاون في تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر إلى أوروبا.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مكتبه بالقدس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الثلاثاء 14 يونيو. عرض خلالها رئيس الوزراء إجراءات إيران في المنطقة ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني".

وأضاف البيان "أن رئيس الوزراء وافق على طلب رئيسة المفوضية الأوروبية للتعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر إلى أوروبا".

وأضاف المكتب أن "القادة ناقشا تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأعادا التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة البيئية والعديد من المجالات الأخرى".

 

[Atum]

مصر تقطع خطوة في طريق تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي​

وقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "القاهرة 24" أن الاتفاقية الثلاثية "من شأنها تعزيز فرص القاهرة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، كما خططت لذلك قبل سنوات قليلة، مدعومة باكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في البحر المتوسط، ساعدتها في الاكتفاء ذاتيا بنهاية سبتمبر 2018، وبدء التوجه إلى التصدير".

وفي معرض الحديث عن التحضيرات المصرية السابقة في مجال تعزيز البنية التحتية، أشير إلى أن مصر كانت استثمرت "نحو 1.2 تريليون جنيه في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022، في إطار خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، وفقا لبيانات الحكومة المصرية".

وفي تعليق على هذه الخطوة، كتبت الصحيفة تقول إنه بالتزامن مع سعي "الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة روسيا والاستغناء عن إمداداتها من الغاز الطبيعي؛ كان غاز شرق المتوسط، وجهة قريبة، ومصدرا يمكن الاعتماد عليه، في ظل الرغبة المصرية والإسرائيلية لزيادة الاستكشاف في المنطقة، وتبني الدولتين خططا لزيادة الصادرات، فضلا عن امتلاك مصر للبنية التحتية اللازمة للتصدير".

وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قد بلغت "مستوى غير مسبوق خلال العام الماضي 2021، والأشهر الأولى من العام الجاري 2022، إذ شهدت ارتفاعا بنسبة 770% العام الماضي، بعد إعادة تشغيل مصنعي إسالة الغاز بدمياط وإدكو، واستئناف تصدير الغاز المسال، بعد توقف دام 8 سنوات".

وبحسب البيانات الحكومية المصرية، "فقد بلغت قيمة تصدير الغاز الطبيعي والمسال من مصر، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022، ما إجماليه 3.9 مليار دولار، أي ما يعادل 63 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة الأسعار العالمية، فيما وصلت معدلات الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي خلال العام الحالي، نحو 6.8 مليار قدم مكعب".

يشار إلى أن مصر تستقبل "الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية- شرق المتوسط، في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تعبئتها بالسفن، وإعادة تصديرها، وهي الطريقة التي سيتم نقل الغاز المصري والإسرائيلي بها إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز".

وأفيد بأن مصر والاتحاد الاوروبي لديهما بالفعل "مذكرات تفاهم، للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة منذ 2018، كما دشن الطرفان أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة في ذلك الوقت".

وكانت حكومتا مصر وقبرص قد وقعتا "اتفاقية في 2018، تمهد لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، إلى مصانع الإسالة في مصر، وإعادة تصديره، وهو الخط الذي يجري العمل على الاتفاق بشأنه مع المستثمرين حاليا".

وفي شأن ذي صلة، يعقد منتدى غاز شرق المتوسط، اجتماعه الوزاري السابع. وكان هذا المنتدى الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، قد تأسس "بمبادرة مصرية، طرحتها الدولة خلال قمة جزيرة كريت، بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ليتم تدشين المنتدى في سبتمبر2020، وضم في عضويته كلا من: مصر، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين، وإيطاليا، قبل أن تنضم فرنسا- لاحقا- بصفة عضو، والولايات المتحدة، بصفة مراقب، بالإضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".

 

[𓈙𓉔𓏲𓎡𓂋𓏭]