قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن "مصر تقترب من حد الندرة للمياه"، لافتا إلى أن هناك "تأثيرات واضحة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم".
وخلال كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر "أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار محمد عبد العاطي أن "هناك تأثيرا واضحا لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه، وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل من أوضاع مائية هشة، فضلا عن التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان".
وشدد عبد العاطي على "أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، وأهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم".
ولفت إلى "وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ".
كما أشار وزير الموارد المائية إلى "تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم"، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.
وسلط الوزير الضوء على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تقترب من حد الندرة للمياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا، وأن 40% من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ولمواجهة هذه التحديات، فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تدعم جهود لجنة قادة المياه والمناخ - التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه - في متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمياه.
كما لفت الوزير المصري إلى "ما يمثله العامان الحالي والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر القادم، والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده بنيويورك في مايو القادم، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام 2023"، مشددا على "أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح".
وخلال كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر "أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار محمد عبد العاطي أن "هناك تأثيرا واضحا لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه، وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل من أوضاع مائية هشة، فضلا عن التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان".
وشدد عبد العاطي على "أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، وأهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم".
ولفت إلى "وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ".
كما أشار وزير الموارد المائية إلى "تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم"، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.
وسلط الوزير الضوء على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تقترب من حد الندرة للمياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا، وأن 40% من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ولمواجهة هذه التحديات، فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تدعم جهود لجنة قادة المياه والمناخ - التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه - في متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمياه.
كما لفت الوزير المصري إلى "ما يمثله العامان الحالي والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر القادم، والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده بنيويورك في مايو القادم، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام 2023"، مشددا على "أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح".
