- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 31,161
- مستوى التفاعل
- 96,613
- المستوي
- 11
- الرتب
- 11
أكد وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض على ضرورة إصلاح وضع الكهرباء في البلاد عن طريق زيادة التغذية، وعبر الوقود والعقود التى تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع مصر والأردن، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن هناك إمكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي أو عبر أطراف أخرى.
وأضاف فياض ،في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى اليوم، أن المواطنين يعانون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء التي تأتي ملوثة بدون كفاءة اقتصادية لها بفعل أنها مبعثرة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الطاقة مجمعة لتصبح ذات كفاءة عالية.
وأوضح أن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إصلاحات تنظيمية وتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة.
وأشار إلى أن هذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى تكلفة عالية أكبر من التكلفة التي سيتم تحصيلها، معتبرا أن الإصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أرخص من الكلفة الحالية أي أن تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
واعتبر أن الكلام عن سلفة في الموازنة العامة للدولة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لتتمكن من القيام به، موضحا أن هذا يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا أن يلتزم بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء.
وأضاف فياض ،في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى اليوم، أن المواطنين يعانون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء التي تأتي ملوثة بدون كفاءة اقتصادية لها بفعل أنها مبعثرة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الطاقة مجمعة لتصبح ذات كفاءة عالية.
وأوضح أن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إصلاحات تنظيمية وتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة.
وأشار إلى أن هذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى تكلفة عالية أكبر من التكلفة التي سيتم تحصيلها، معتبرا أن الإصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أرخص من الكلفة الحالية أي أن تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
واعتبر أن الكلام عن سلفة في الموازنة العامة للدولة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لتتمكن من القيام به، موضحا أن هذا يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا أن يلتزم بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء.