فيه دراسة كل مليار جنيه (تكلفة ترفيق مليون متر مربع اراضي صناعية بواسطة مطور صناعي ) بتجيب 2 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر في الصناعة
ملحوظة التكلفة كانت 500 مليون جنيه قبل التعويم
“المصرى للدراسات”: كل مليون متر يتم تطويره بنشاط صناعى يجذب استثمارات تصل 2 مليار دولار
أكدت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول “تقييم تجربة المطور الصناعى فى مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا”، ان المطور الصناعى لعب دورا واضحا في جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية في مصر التي تم تطويرها حتى 2016.
وأوضحت الدراسة التي ناقشها المركز في ندوة عقدها اليوم الخميس، بحضور ممثلي الحكومى والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين، أن كل مليون متر مربع يتم تطويره، يجذب استثمارات في المتوسط تتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، وذلك بخلاف استثمارات تطوير البنية التحتية (لكل مليون متر مربع) والتي تقدر في المتوسط في حدود 500 مليون جنيه بدون ثمن الأرض (بأسعار ما قبل التعويم الأخير).
وأشارت إلى أن ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مناطق المطور الصناعي تعمل في قطاعات هامة في الاقتصاد المصرى تضم الصناعات الهندسية، والغذائية والكيماوية والمنسوجات، وتشكل هذه القطاعات مجتمعة 76% من إجمالي الشركات العاملة في الصناعات التحويلية في مصر و44% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في مصر، وقد استطاع المطور الصناعى أن يجذب استثمارات كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما نجح فى جذب الاستثمار الصغير والمتوسط.
وبينت الدراسة والتي تعد أول تقييم لتجربة المطور الصناعى فى مصر منذ بدأت عام 2007، ومدى نجاحها في جذب الاستثمار الصناعي، أن المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي (19 منطقة) تشكل نحو 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية المقامة على مستوى الجمهورية، وقد تم طرح 89 % من عدد المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي من خلال هيئة التنمية الصناعية (17 منطقة) تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 22.7 مليون متر2، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 32.9 مليار جنيها، بالإضافة إلى منطقتين تم طرح أحدهما من خلال الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والأخرى تم طرحها من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتواجد الغالبية العظمى من المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان (13 منطقة)، هذا بالإضافة إلى 4 مناطق في مدينة السادات، ومنطقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخيرة في العلمين الجديدة.
وفى استبيان أجرته الدراسة حول أسباب اختيار المطور الصناعى، أكد 83% من المستثمرين أنهم سوف يختارون المطور الصناعي في حالة القيام باستثمار جديد ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها: سهولة تخصيص الأرض وسهولة الإجراءات اللازمة، وتوفير بيئة صالحة للاستثمار بأسلوب حضاري ومشجع للاستثمار الأجنبي، وجودة الخدمات المقدمة، ووجود خيارات متعددة من أرض ووحدات مبنية بمساحات مختلفة، وحسن التخطيط للمنطقة، كما يتوفر لدى المطور الآليات للمساعدة في كل الطلبات وكيفية عمل استثمار جديد.
وشددت الدراسة على أن زيادة الاستثمار والتصدير هما طوق النجاة لخروج مصر من الأزمة الحالية بشكل مستدام والمطور الصناعي هو الوسيلة الأسرع والأكثر كفاءة اقتصاديا للمساهمة في الهدفين، ولكن هناك خلل فى العلاقة بين الحكومة وطرفى المنظومة “المطور والمستثمر” مما يحد من الاستثمار الصناعى.
من جانبه، أشاد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ممثلا لوزير الإسكان – بدراسة المركز التى أظهرت كافة تحديات التجربة بشكل علمى، وشدد على أن الحكومة تثمن دور المطور الصناعى لأنه سيتحمل كثير من العبء عن كاهل الحكومة، لافتا إلى أنه يجرى العمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية على تطوير المنظومة، حيث تم بالفعل وضع قواعد واضحة لتخصيص الأراضى للمطور الصناعى تم اعتمادها بالفعل، ويجري النقاش مع ممثلين عن المطورين الصناعيين لتحديد السعر المناسب للأرض، وتم بالفعل تخصيص نحو 9 آلاف فدان فى 4 مدن هى أكتوبر الجديدة وأسوان والفيوم والعلمين، ولكن بالنسبة للعقود فتستغرق وقتا للوصول إلى عقد يحفظ حقوق كافة الأطراف “المطور والمستثمر والحكومة”.
وأكد عباس أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعى وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعى فى جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها.
وأشاد أيضا المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمجهود الكبير المبذول بالدراسة، معربا عن اهتمامه الشديد بالاستفادة من نتائجها لتكون الأساس الذي يتم التشاور من خلاله مع المطورين لتذليل كافة العقبات التى تواجه عملهم والوصول إلى أفضل صيغة للعقود، مؤكدا أن إدارة المجمعات الصناعية والترويج لها وبيعها هو دور أصيل للمطور الصناعى وليس الحكومة، فهو الأقدر على الترفيق، وهو توجه الهيئة الحالى بالفعل.
وأشار عبد الكريم إلى بدء التشاور مع المطورين حول “العقد الثلاثي المتوازن” بين الحكومة والمطور والمستثمر، مطالبا بإتاحة كافة بيانات الأراضى لجميع الجهات المعنية، وهناك اجتماعات تمت بالفعل بين وزراء الصناعة والإسكان وهيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية للوصول إلى آلية لحل الموضوع فى ظل وجود كافة معلومات الأراضي لدى المجتمعات العمرانية.
وشدد على عدم وجود أى تنافس بين الحكومة والمطور الصناعى، وأن المطور هو الحل السحرى للاستثمار فى مصر.
بدوره، أشاد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة للتطوير الصناعى، أشاد بالدراسة التي أظهرت كافة التحديات التي تواجه المطور الصناعى فى مصر، وقال أن الجيل الأول من المجتمعات الصناعية تأسس فى الثمانينات من القرن الماضى، وتأسس الجيل الثانى على يد المطور الصناعى منذ نحو 15 عاما، وهي تجربة ناجحة جدا مقارنة بالجيل الأول نجحت فى جذب استثمارات صناعية مميزة، فلم يقف دور المطور الصناعى على ترفيق الأراضى ولكن امتد لتطوير مفاهيم جديدة فى الصناعة حيث يقوم المطور بعمل سلاسل القيمة فى المنطقة التى يطور
ها، واهتم المطور بالتدريب والمدارس الصناعية. وأعلن سعد عن اتفاق شركتى سامكريت والسويدى على بدء توطين صناعة صوامع الغلال فى مصر بتكليف من وزير التموين أمس.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز أن تجربة المطور الصناعى حققت نجاحا كبيرا بالفعل، وهناك اجتهاد حكومى جيد فى حل المشكلات التى تواجهه.
