"القضية 3000"... أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل!
"القضية 3000"... أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل!
A+A-
05-09-2017 | 15:59
المصدر: "النهار"
هي قضية فساد وصفت بالأكبر في تاريخ الكيان الاسرائيلي، وباتت تعرف بـ "القضية 3000". تعود بدايات هذه القضية الى يوم 31 تشرين الاول 2016 حين أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الكنيست التوقيع قريباً على مذكرة تفاهم بين تل ابيب وبرلين لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغوّاصات لحماية منشآت الغاز الاسرائيلية والتي ستحل مكان الغواصات القديمة التي ستخرج من الخدمة في حلول سنة 2030.
بعد أقل من أسبوعين على هذا الاعلان، خرج تحقيق أجرته القناة العاشرة الاسرائيلية ليكشف النقاب عن وجود شبهات فساد في هذه الصفقة وتحديداً في ما يتعلق بشراء هذه الغوّاصات. وفي تفاصيل هذه الشبهات، كشف التحقيق الاستقصائي التي أذاعته القناة ان محامي نتنياهو، وهو ابن عمه ويدعى دافيد شمرون، متورط في القضية حيث التقى هذا الاخير رجل الأعمال ميخائيل غنور وهو مندوب الشركة الألمانية "تيسنكروب"، وهي تتولى بناء الغواصات الألمانية والموكلة بتزود إسرائيل الغواصات والسفن الحربية. وقد إلتقى شمرون بممثل "تيسنكروب" وسفير المانيا في برلين مرات عدة خلال المرحلة الحساسة من المفاوضات الخاصة بهذه الصفقة. بعد هذه اللقاءات، قام نتنياهو بإلغاء المناقصة الدولية التي كانت أعدتها الحكومة لشراء الغواصات وبعدما وضعت دفتر الشروط تحضيراً لإجراء هذه المناقصة. وقام نتنياهو بعد هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم لشراء الغواصات من نوع "دولفين" مع الشركة الألمانية "تيسنكروب". وتحدثت المعلومات أيضاً، وضمن الملف ذاته، عن معارضة وزير الأمن الاسرائيلي يومها موشيه يعالون، وكبار الموظفين في وزارة الأمن، صفقة شراء سفينتين حربيتين إضافة الى صفقة الغوّاصات، ما حدا بنتيناهو الى التراجع عن شراء السفن الحربية والابقاء على صفقة الغوّاصات.
يوماً بعد يوم، تمّ كشف المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة التي عقدتها إسرائيل مع الشركة الألمانية المصنّعة للغوّاصات وتصل قيمتها الى ما يقارب 1.8 مليار دولار تموّل ألمانيا ثلث قيمتها تقريباً، وهي جزء من هبات سابقة منحتها ألمانيا الى اسرائيل. توالت الفضائح حتى شباط 2017، يوم قرر المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، وتحت ضغوط شعبية ودولية كبيرة، إحالة القضية الى التحقيق الجنائي.
على أثر هذه الفضائح، قامت ألمانيا في مطلع تموز الفائت بتأجيل توقيع صفقة البيع بإنتظار التحقيقات التي بدأتها السلطات القضائية الاسرائيلية حول تورط عدد من المسؤولين الاسرائيلين الكبار في هذه الصفقة، وحصول البعض منهم على رشاوى لكي ترسو العقود على شركة "تيسنكروب" الالمانية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تلقت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا رسالة تسلّمها السفير يعقوب هداس، أبلغته الحكومة الألمانية من خلالها تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد، مما استدعى آنذاك سفر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أودي آدم إلى ألمانيا للقاء نظيره الألماني في ظل مخاوف تل ابيب من الغاء الصفقة. وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مصادر ديبلوماسية إسرائيلية، أن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو توجه مرات عدة إلى مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحثّها على توقيع مذكرة التفاهم، ولكن سرعان ما كان يأتي الجواب بأن الظروف غير مؤاتية للتوقيع، بما مفاده ان اي توقيع لن يتم قبل جلاء الحقيقة في هذا الملف وإنتهاء التحقيقات.
وفي آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص على خلفية ارتباطهم بهذا الملف، ومن بينهم المدير السابق لمكتب نتنياهو، ديفيد شاران، وقائد البحرية السابق، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط في البحرية الإسرائيلية، للاشتباه في تهم قبول رشاوى وتزوير وخيانة أمانة وتآمر وتبييض اموال. ورغم تأكيد مسؤولين إسرائيلين مراراً ان ألمانيا لم تنسحب من الاتفاق، زاعمين انها تنتظر نتائج التحقيقات التي فتحتها وزارة العدل الإسرائيلية في شباط الفائت، وهذا ما أكدته المعلومات التي نقلتها صحيفة "يديعوت احرونوت" خلال الايام الماضية، الا ان السلطات الالمانية جزمت أن أي نتائج للتحقيقات تؤكد وجود شبهات فساد في صفقة الغوّاصات، ستؤدي حكماً الى الغاء الصفقة ووقف المفاوضات نهائياً، بحيث أصبحت نتائج التحقيقات تعتبر شرطاً اساسياً بالنسبة الى برلين للتوقع نهائياً على هذه الصفقة والسير بها.
