-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يتبع الوزير المختص
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، علي إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
وتقضي المادة الأولي من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها، بأن يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
يأتي التعديل بعد التوافق علي تغيير مسمى الصندوق من "صندوق السياحة والاثار" إلي "صندوق دعم السياحة والآثار"، وذلك في ضوء مطالبه النائب طلعت عبد القوي، بأن يكون هناك عنوان مجرد للصندوق لا يوحي بشيء ليكون بمثابة دعم وتمويل، لتتفق الحكومة بتأييدها أن يكون الإنشاء لصندوق دعم السياحة والآثار.
وتدخل النائب إيهاب الطماوي للتساؤل عن مبررات الحكومة التي ورد منها مشروع القانون في الموافقة علي تعديل المسمى، وهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، وإن أيد أن يكون المسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".
وعلقت الحكومة بأن الصندوق يهدف وفقا للمادة الثانية، إلي المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وترويج وتنشيط السياحة، بالتالي تغيير مسمى الصندوق "دعم السياحة والآثار" لن يخل بفلسفة القانون.
وكان النائب طلعت عبد القوي قد طالب أيضا بأن يكون مقره "القاهرة الجديدة" أو "القاهرة الكبري" لاسيما مع قرب الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتي السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
ارتفاع قيمة صادرات مصر البترولية في الربع الأول من 2021 بنسبة 33.8%
10:24 GMT 31.05.2021
النفط العراقية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل تنفيذ أنبوب النفط البصرة - العقبة الذي يصل مصر
1 أبريل 2021, 13:30 GMT
وكانت أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها البترول الخام حيث بلغت 399 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار عام 2020، يليه الغاز الطبيعي حيث بلغت صادراته 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار عام 2020، يليه المازوت حيث بلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار عام 2020.
أما أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية المصرية إليها، فهي مالطا حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020، تليها الهند بقيمة 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020، ثم اليونان حيث بلغت 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، تليها الصين حيث بلغت 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار عام 2020، تليها إيطاليا حيث بلغت 105 ملايين دولار مقابل 63 مليون دولار عام 2020.
وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من المنتجات البترولية 1.879 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4 بالمئة.
وكانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها، البترول الخام حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020.
أما أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها فهي: السعودية حيث بلغت 720 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار، ثم الكويت حيث بلغت 290 مليون دولار مقابل 611 مليون دولار، تليها الجزائر حيث بلغت 12 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار، فالعراق حيث بلغت مليوني دولار مقابل 122 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار.
يذكر أنه، وبحسب تقارير رسمية، فقد كانت مصر تستورد ما بين 40 و50 بالمئة من إجمالي احتياجاتها من مشتقات البترول، ثم تراجع حجم الواردات منذ عدة سنوات تدريجيا ليبلغ نسبته الحالية، لعدة أسباب من أبرزها تدشين مشروعات تكرير نفط جديدة، تم تشغيلها مؤخرا أهمها معمل تكرير مسطرد.
- إنضم
- 21 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 2,302
- مستوى التفاعل
- 9,445
- النقاط
- 18
- المستوي
- 2
- الرتب
- 2
لحد اكتوبر كانت 8 مليار
تزامنا مع الانتهاء من مشروع القطار السريع..
رئيس اقتصادية قناة السويس: تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة خلال عامين
قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطة تطوير ميناء العين السخنة وكافة أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) ليكون المشروع متكاملاً.وتابع زكى:" تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشاري مصري.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية بالرغم من التباطؤ الذي شهده العالم في الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامناً مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأن تكون مركزًا لوجستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
8.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر البترولية خلال عام 2020-2021
14 أكتوبر 2021 11:57 م
القاهرة - مباشر: كشف تقرير للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال العام المالي الماضي 2020 -2021 بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضح تقرير المركزي، عن أداء ميزان المدفوعات، أن صادرات مصر البترولية ارتفعت إلى 8.59 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020- 2021، مقابل 8.47 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأضاف، أن مدفوعات واردات مصر البترولية تراجعت خلال العام المالي الماضي إلى 8.6 مليار دولار، مقابل 8.47 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وبناء على ذلك، تحسن عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي ليتراجع إلى 6.7 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
يحيى زكى: شركات عالمية أبدت رغبتها لإقامة مشروعات طاقة نظيفة بالمنطقة الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفى مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام الذى تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشجيعاً على الاستثمار بها، وذلك تعظيماً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات.
وخلال اللقاء، تناول المهندس يحيى زكي، الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى هذا الإطار، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التى تتمتع بها المنطقة على المستويين الاقليمى والدولى، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة، لافتا فى هذا الصدد إلى رغبة عدد من الشركات العالمية اقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ "COP27".
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اللقاء، الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حالياً بميناء السخنة، والتى تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة، وما تضمه من محطات للحاويات، وأخرى للبضائع العامة ومحطة متعددة الأغراض ومحطة للصب السائل وأخرى للفحم ومحطة للبضائع الكيماوية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.
ونوه المهندس يحيى زكى، خلال اللقاء، إلى أن عام 2021 شهد تناميا فى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن ذلك ما هو الا نتاج لما اتخذته الدولة من مجموعة من القرارات والإجراءات التى تدعم عمل الهيئة، منها، الموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، والقرارات الخاصة بإعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، وكذا ما يتعلق بمنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية، وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا.
- إنضم
- 21 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 2,302
- مستوى التفاعل
- 9,445
- النقاط
- 18
- المستوي
- 2
- الرتب
- 2
33 مليار جنيه لتنفيذ المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة
منذ 7 ساعاتمن فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
التعليقاتعلى 33 مليار جنيه لتنفيذ المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة مغلقة
مدبولى: مشروعات الطرق تسهم فى جذب العنصر السكانى وفرص الاستثمار والتشغيل
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة انتهت من إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالى أطوال بلغت 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذى يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المرورى لخدمة المواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وزير الإسكان، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التى تم تنفيذها بالمدن الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التى تخدم المدن الجديدة، مشيراً إلى أنها تسهم فى جذب العنصر السكانى، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن مشروعات المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تضمنت تطوير وتوسعة عدة طرق بمدينة القاهرة الجديدة، بينها محور جمال عبد الناصر وتقاطعاته بطول 9 كم، ومحور التسعين الشمالى والجنوبى بطول 20كم، وطريق القطامية ـ العين السخنة القديم بداية من الطريق الدائرى بطول 11 كم.
وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تطوير عدد من المحاور الرئيسية على رأسها المحور المركزى بطول 6 كم، إلى جانب تطوير الطريق الدائرى الأوسطى بطول 10.6 كم، وطريق وصلة دهشور الجنوبية بطول 13كم، وطريق الواحات بطول 17كم.
وأضاف الجزار أن أعمال التطوير تضمنت تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى إلى مدخل مدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافورى بطول 3.5 كم، وكذا تطوير محور مدينة سفنكس الجديدة بطول 16كم، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10كم، وتنفيذ ازدواج طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بطول 11كم، وتطوير محور الهضبة الرئيسى بغرب أسيوط بطول 22كم، بالإضافة إلى تنفيذ إزدواج الطريق الإقليمى المنيا ـ بنى سويف الصحراوى بطول 14 كم، وتوسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكى بطول 8.6 كم.
وأشار التقرير إلى أن تطوير المحاور والطرق بالمدن الجديدة تضمن كذلك تنفيذ إزدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى بطول 14.5 كم، ورفع كفاءة الطريق الشمالى الساحلى للمدخل الغربى لمدينة دمياط الجديدة بطول 10.5 كم، وتطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم، وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوى الغربى لخدمة مدينة أسوان الجديدة بطول 8.5 كم، إلى جانب تحويل مسار الطريق الساحلى الإسكندرية ـ مطروح بطول 38 كم، وتطوير وتوسعة طريق بلبيس ـ العاشر من رمضان بطول 22 كم.
وأكد وزير الإسكان مواصلة تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، حيث يتم حالياً استكمال تنفيذ كبارى بمدينة السادات بطول 2.4 كم، وتطوير الطريق الساحلى بطول 55 كم، وتطوير طريق الفيوم ـ الفيوم الجديدة بطول 6.5 كم، كما تم إبرام اتفاقات بخصوص البدء فى عدة مشروعات من بينها تنفيذ وصلة امتداد مدينة 15 مايو مع الطريق الدائرى الأوسطى بطول 1.3 كم، وتنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق شمال مدينة 6 أكتوبر ـ الضبعة بطول 10 كم.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
مصر تتجه لتحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال
القاهرة - خالد حسني
نشر في: 14 نوفمبر ,2021: 01:22 م GST
آخر تحديث: 14 نوفمبر ,2021: 01:43 م GST
كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021، أن النمو الأكبر في حجم صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من مصر التي قامت بتصدير نحو مليون طن، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن في السنة، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن في السنة.
مادة اعلانية
وأشار إلى أن الربع الثالث من العام 2021 شهد تصدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي استهدفت عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والصين، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت
ورجح التقرير أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021، بعد استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وحقل أتول.
كانت المنظمة قد كشفت في تقرير أغسطس الماضي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأشارت إلى أن الربع الثاني من 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن.
ووصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن، منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.
“وزير البترول” يطالب شركات القطاع بالتوسع فى نشاط تموين السفن
منذ 6 ساعاتمن فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
التعليقاتعلى “وزير البترول” يطالب شركات القطاع بالتوسع فى نشاط تموين السفن مغلقة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التفكير المبتكر، في استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات تسويق المنتجات البترولية والتعاون بينها لاقتناص الفرص التي يتيحها السوق المصري حالياً، والتوسع في نشاط تموين السفن الذي يشهد دخول شركات عالمية في هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية، فضلا عن مشروعات تنمية الريف المصري والتوسع العمراني.
وأشار الملا – خلال أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول عن العام المالي المقبل 2022-2023 – إلى أن الاستراتيجية المرنة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولي ،تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التي تقوم بها الدولة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأحد.
وأكد على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التي تقوم بها في مختلف أوجه الأنشطة البترولية، والتي أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة في ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة.
وأوضح الملا أن شركتي تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولي نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية، من حيث التطوير الشامل الذي تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيراً للتطور اللافت الذي تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التي رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التي تقوم بها الدولة.
وطالب وزير البترول، بزيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، التي يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلي والأفريقي والإقليمي من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.
وأكد الملا على أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول، لا حياد عنه في ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد، واستغلال كل المقومات، وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.
واستعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، خلال الاجتماعين، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2022-2023، بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمى التابعة للشركتين والمشروعات المخططة فى هذا الصدد.
- إنضم
- 21 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 2,302
- مستوى التفاعل
- 9,445
- النقاط
- 18
- المستوي
- 2
- الرتب
- 2
اقتصادية قناة السويس: توطين صناعة البتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات 10 مليار دولار
كتب ـ هشام عبد الجليل
الأحد، 23 يناير 2022 05:19 م
قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وأشار زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار، وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية بالرغم من التباطؤ الذي شهده العالم في الاستثمارات والمشروعات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتابع زكى:"كما قامت المنطقة بتوطين صناعات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات هذا المشروع في النصف الأول من العام الجاري".
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: حزمة من الحوافز ساهمت فى ضخ استثمارات فعلية
كتب ـ هشام عبد الجليل
الأحد، 23 يناير 2022 05:24 م
كشف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أبرز الحوافز التي تتمتع بها الهيئة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة، فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد، وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بشأن مناقشة استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.
وتابع:" في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر، لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة، حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر".
تنفيذ شبكات صرف صحي بقيمة 700 مليون جنيه بكفر الشيخ ومطروح ضمن حياة كريمة
كتب أحمد حسن
الأحد، 23 يناير 2022 05:00 م
اللواء سيد العشرى: ننسق مع وزارة الإسكان للحصول على مشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"
أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
، بدء أعمال التنفيذ لعدد من مشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظتى كفر الشيخ ومرسى مطروح بحوالى 700 مليون جنيه.وأضاف اللواء سيد العشرى، أن الشركة بدأت أعمال التنفيذ فى عدد من محطات المعالجة بمحافظة كفر الشيخ، وعددها 3 محطات، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه.
وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة بدأت أيضا أعمال التنفيذ فى عدد من مشروعات حياة كريمة داخل 3 مراكز ومدن بمحافظة مرسى مطروح، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها تتمثل فى شبكات مياه وصرف ومحطات معالجة وعدد من محطات الرفع، لافتا إلى أن المراكز والمدن التى تشهد أعمال تنفيذ مشروعات هى سيدى براني والنجيلة والسلوم.
وأشار اللواء سيد العشرى، أنه جارى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحصول على عدد من المشروعات ضمن المرحلة الثانية بمشروعات حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه الأعمال تتمثل فى محطات رفع ومحطات معالجة ، موضحا أنه سيلتقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبوع المقبل للتنسيق حول هذه المشروعات المقرر إسنادها لشركة التعمير والإسكان للمرافق.
وبالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها والموقف التفصيلي لها، قال اللواء سيد العشرى، أن مشروعات حياة كريمة تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة فى مختلف المواقع بالمحافظات التى تشهد تنفيذ المرحلة الأولى، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستهدف الانتهاء من كافة المشروعات المسندة فى وقت قياسى وقبل الموعد المحدد، وهذا هو كلمة السر فى هذه المعدلات المرتفعة.
وأضاف اللواء سيد العشرى، أن مبادرة حياة كريمة ستغير من حياة سكان الريف بمختلف المحافظات للأفضل، وتمثل نقطة نور حقيقة لهؤلاء السكان، موضحا أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات مياه وصرف، بل تتضمن توفير كافة الخدمات لسكان القرى.
وبما يتعلق بالمشروعات التى تتولى شركة التعمير والإسكان للمرافق تنفيذها، أكد رئيس شركة التعمير، أن هذه المشروعات تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة للغاية تخطت الجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية من شركة التعمير على مختلف شركات المقاولات التى تم إسناد هذه المشروعات لها، موضحا أن العمل يسير بشكل منتظم وعلى مدار الساعة للخروج بنتائج جيدة فى مشروعات المبادرة الرئاسية.
المواضيع المشابهة
