صندوق النقد: تدهور الأزمة بالسودان يمكن أن يسرع تدفقات الهجرة ويزيد التكاليف الاقتصادية بمصر
«القاهرة» تستقبل أكبر عدد من لاجئى «الخرطوم» دولياً بواقع 412 ألف شخص
9:00 ص, الثلاثاء, 24 أكتوبر 23
قال صندوق النقد الدولي ، إن تدهور الأوضاع فى السودان يمكن أن يؤدى إلى تسريع تدفقات الهجرة، وزيادة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، كما سيؤدى إلى سرعة تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، والتى استمرت لما يزيد على عقدين من الزمن.
ولفت فى تحليل حديث أعده الصندوق عن تأثير الصراع فى الخرطوم على عواقب الهجرة فى منطقة شمال أفريقيا، وتم نشره فى إطار تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى والصادر مؤخرًا ، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالسودان تدهورت منذ عام 2021 ، وأدى انخفاض قيمة عملتها المحلية إلى ارتفاع حاد فى معدل التضخم وتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائى هناك، غير أنه منذ اشتداد حدة الصراع فى شهر أبريل الماضي، سجل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية زيادة هائلة بلغت 10 ملايين شخص.
وبحسب الصندوق، من المتوقع أن ينشأ عن استمرار الأزمة فى السودان تدفقات كبيرة من النازحين في أفريقيا، وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بأن هناك أكثر من 5.3 مليون شخص نزحوا من مساكنهم منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت بيانات الصندوق، أن حوالى 1.2 مليون شخص غادر البلاد هناك، واستقبلت مصر وتشاد أكبر عدد من النازحين دوليا “412 ألفا و317 ألفا على الترتيب”، بينما استقبلت البلدان المجاورة الأخرى حوالى 70 ألف لاجئ، وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى 250 ألف لاجئ من جنوب السودان، من المتوقع أن يغادروا السودان للعودة إلى وطنهم.
وأشار تحليل الصندوق إلى أن التكاليف الاقتصادية التى تتحملها البلدان المتأثرة بهذا النزوح “باهظة”، وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين إلى أن التكلفة الإجمالية للاستجابة فى البلدان الخمسة التى تستقبل اللاجئين “بينها مصر” تبلغ مليار دولار حتى نهاية ديسمبر المقبل ، تم توفير تمويل منها بمبلغ قدره 266 مليونا.
وتفيد تصريحات الأمم المتحدة بأن الأزمة الراهنة فى السودان رفعت تكلفة برنامج الاستجابة الإنسانية الكلية التى تحتاجها حكومة الخرطوم لمواجهة الأزمة بنحو 750 مليون دولار لتصل قيمتها الكلية إلى 2.6 مليار.
وتابع الصندوق إنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، قدم المانحون حوالى 900 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالى ثُلث مبلغ الاستجابة المطلوب، مشيرا إلى أنه لمنع عواقب تأثر الدول الأخرى بالمشكلات الناجمة عن الأزمة السودانية، ينبغى على الجهات المانحة دوليًا وفى المنطقة المساهمة فى جهود إغاثة اللاجئين والاستفادة من كل قدراتها لإنهاء الصراع فى أقرب وقت ممكن.
وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى بيانات أصدرتها أوائل أكتوبر الجاري، إن إجمالى الاحتياجات المالية اللازمة لها فى مصر للاستجابة للاجئين الوافدين من السودان وغيرهم تبلغ نحو 151.4 مليون دولار تم تلبيه 32% منها فقط، مضيفة أنه وفق إحصاءات الحكومة المصرية، فإنه حتى 11 سبتمبر الماضى عبر نحو 310 آلاف سودانى و7.230 فردًا من جنسيات أخرى إلى مصر منذ بداية الأزمة فى السودان.
