ما هي أسباب أزمة أسعار السكر في مصر.. ومتى تنتهي؟
تحدٍ متجدد يواجه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار السكر، وفي خطٍ متوازٍ مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى مسجل لها منذ العام 2011 في جميع أنحاء العالم، على أثر انخفاض الإمدادات العالمية بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
ويطال تأثير ارتفاع أسعار
الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من
الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتواصل
في
ارتفاعها، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً (الدولار دون الـ 31 جنيهاً رسمياً، ويصل إلى 50 جنيهاً بالسوق الموازية).
من جانبه، يبين نقيب الفلاحيين المصريين، حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد نيوز عربية"، أن:
- إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.
- المزارعون باعوا
هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلوغراماً من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.
الارتفاع العالمي
وحول تأثير الارتفاع العالمي لأسعار السكر، يذكر أبوصدام، أن الفجوة بين
والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، معتبرا أنها "فجوة صغيرة"، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار المالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه خلال الموسم الزراعي المقبل مع تشغيل مصنع إلمنيا ومع زراعة مساحات من
سيكون لدى مصر اكتفاء من السكر.
ويضيف: "لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر"، واصفاً هذا الارتفاع بأنه "استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر".
وإلى ذلك يطالب نقيب الفلاحين الحكومة ممثلة في
بتشديد الرقابة على هذه الشركات؛ "لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي".
دعم الدولة
وفي السياق، لفت إلى ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم للسكر على
، إلا أنه يرى أن هذه الكمية المقدمة من السكر المدعوم لا تكفي المواطن، ما يضطر مستحقي الدعم لشراء المزيد من السوق الحرة، داعياً الحكومة لزيادة الرقابة على
وضبط أسعار السكر حتى لو اضطر الأمر لعمل "تسعيرة جبرية" للسكر في مصر؛ نظرا للظروف الراهنة والحالة الاقتصادية المتردية.
وعن جدوى سياسة "
" وخاصة أنها لم تكن ناجعة مع الأرز على سبيل المثال في وقت سابق، يوضح أن السكر يختلف عن
كون الأول كل مصانعه حكومية بينما
يصنع من قبل كبار المزارعين أيضاً ويسهل تهريبه وتخزينه، لكن السكر الحكومة هي فقط من توزعه على التجار، ومن ثم فببعض الجهد يسهل ضبط أسعاره خاصة وأنه سلعة أساسية وتدخل في العديد من الصناعات مثل مصانع
.
