بلومبرج: خطة تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن النفط تستنزف المزيد من الأموال
تعتمد المملكة بشكل كبير على ثرواتها النفطية لجذب الشركات
كشف تقرير لوكالة “بلومبرج” عن تزايد الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في السعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وذلك في ظل خبرة البلاد القليلة في التصنيع المعقد.
وداخل مبنى ضخم لامع البياض على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية العام الماضي، اجتمعت النخبة التجارية والسياسية في المملكة للإشادة بأحد أخطر رهانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى الآن.
السيارات الكهربائية الأولى، التي تم تجميعها في المملكة العربية السعودية مع شركة لوسيد جروب، تتلألأ تحت أضواء المصانع، وهي مصممة لتظهر للعالم كيف يمكن لمملكة مبنية على النفط أن تجتذب رأس المال الأجنبي لتصبح مركزًا عالميًا لصناعات المستقبل.
استهلاك الأموال السعودية
أما الواقع على المدى القصير فهو أكثر تعقيدا. وتستهلك شركة لوسيد، ومقرها كاليفورنيا، بشكل متزايد الأموال السعودية للبقاء في مجال الأعمال. وفي الأسبوع الماضي، حصلت على دعم نقدي بقيمة مليار دولار من المملكة، بالإضافة إلى 5.4 مليار دولار قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخها بالفعل.
وتم اعتبار شركة لوسِد، التي تعتبر صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها، مثالاً للشركات الأجنبية التي تستثمر في خطة التحول الاقتصادي السعودية “رؤية 2030” التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. لكن حاجة لوسيد إلى الأموال السعودية هي علامة على أن المحاولة المتسرعة التي تقوم بها البلاد لإعادة الابتكار يتم دفع ثمنها من جيوبها، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على ثرواتها النفطية لجذب الشركات.
وقالت كارين يونج، خبيرة الاقتصاد السياسي المهتمة بالخليج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية: “كان على الحكومة أن تمنح شركة لوسِد حوافز هائلة لتأتي”.
كما يتحدث عن الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات خبرة قليلة في التصنيع المعقد أو الصناعات الثقيلة خارج قطاع النفط.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسِد، في بيان لبلومبرج: “إن لوسيد ملتزمة تمامًا بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق الاستثمارات العامة ودعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وتابع: “تعمل لوسيد على خلق المئات، وفي النهاية الآلاف، من فرص العمل الجديدة للمواهب السعودية.”
ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة لطلب التعليق.
الاعتماد على رأس المال المحلي
لقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة أن متطلبات التمويل الخاصة بها ستكون مدعومة في الغالب برأس المال المحلي وجزئيًا فقط بأموال أجنبية. ومع ذلك، فهي تريد تحقيق 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030، وهو مبلغ أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مما حققته على الإطلاق، ونحو 50% أكثر مما تحصل عليه الهند اليوم. بين عامي 2017 و2022، بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى المملكة ما يزيد قليلاً عن 17 مليار دولار. وتظهر البيانات الأولية لعام 2023 أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من المستهدف بنحو 19 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة الاستثمار.
يبدو أن التوسع حتى هدف 2030 بعيد المنال في الوقت الحالي، حيث يظل المستثمرون الأجانب حذرين، وفقًا لمحادثات مع المصرفيين والمحامين الذين يقدمون المشورة للمستثمرين والأشخاص الذين لديهم معرفة بجهود جمع الأموال في المملكة العربية السعودية.
وتدرس الحكومة السعودية إمكانية التمويل الذاتي لجزء أكبر من إعادة تشكيلها الاقتصادي ضمن جدول زمني ضيق. وقد بدأت بالفعل في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لإصلاح اقتصادها الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار. وتقوم بإصدار سندات بمليارات الدولارات للمساعدة في سد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.
إن الطريقة التي تستخدم بها أموالها تحمل آثاراً على استثماراتها في الداخل والخارج، وعلى سياسات النفط التي تشكل الأسواق العالمية.
مشاكل جمع رأس المال
يريد ولي العهد، أو MBS كما هو معروف، من المستثمرين الأجانب نقل الخبرة والمشاركة في تمويل المشاريع العملاقة مثل مشروع تطوير نيوم. وتتصور هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار تحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خالٍ من الكربون ومليء بالروبوتات.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إنه على الرغم من أن نيوم أطلقت حملات ترويجية للتسويق والمستثمرين، إلا أنها لم تحقق تقدمًا جديًا في جمع رأس المال.
لا تواجه المشاريع رياحًا معاكسة على طول الساحل الأقل تطورًا فقط. بالقرب من العاصمة، تم إنشاء مدينة ترفيهية تستلزم ضخ إنفاق بأكثر من تريليون دولار– ولكن هذا مدعوم بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومطور سعودي يملكه، حسبما قال شخصان مطلعان على المشروع.
وقال ديفيد دوكينز من شركة بريكين لبيانات الاستثمار ومقرها لندن: “إذا لم يكن لدينا دليل واضح على مزيد من التمويل بحلول نهاية العام، فمن المؤكد أنه من المفيد أن نتساءل من أين ستأتي الأموال لهذه المشاريع”.
وأردف: “إنها باهظة الثمن إلى حد الجنون”. وقد ترك التأخير في الموافقة على اللوائح التنظيمية لمشروع نيوم علامات استفهام للمستثمرين. ويقول كثيرون إن إحجامهم عن تخصيص أموال للمملكة يرجع في كثير من الأحيان إلى القوانين غير الواضحة وغير المختبرة التي تحكم العقود والاستثمار.
وهناك دلائل على أن الدفع نحو المزيد من رأس المال الخارجي يكتسب زخماً. وقالت وزارة الاستثمار في بيان إن هناك 232 صفقة استثمارية تم إبرامها في عام 2023، العديد منها يحتوي على مكونات “كبيرة” من الاستثمارات الأجنبية التي ستدخل ضمن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الوحدة السحابية التابعة لشركة أمازون قيادة مجموعة من الشركات التي وافقت على استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مراكز البيانات السعودية.
كسب المال من النفط
لكن الحكومة، التي تستهلك أموالها، تكثف جهودها لجذب المزيد من الأموال الأجنبية. وقالت مصادر مطلعة إنها طلبت من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد عن 16 مليار دولار لمشاريع من بينها نيوم في الآونة الأخيرة هذا العام.
هناك طموحات مرادفة لرؤية 2030 على المحك بالنسبة لمحمد بن سلمان. ففي حين وقعت شركات مثل شركة إير برودكت ، ومقرها الولايات المتحدة، على مشاريع مشتركة في نيوم، لا تزال المملكة العربية السعودية في مأزق للاكتتاب لجمع أموال تقارب مجمل التكلفة – أي ما يعادل تقريبًا نصف ناتجها المحلي الحالي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع: “لا يزال نموذج التنمية الذي يقوده القطاع العام فعلياً في الوقت الحالي يستخدم كل ما لديه من قوة في خطة التحول هذه.”
إن الطريقة التي تنفق بها المملكة العربية السعودية أموالها سيكون لها صدى في جميع أنحاء العالم نظرا لأن بصمتها الاستثمارية تمتد الآن من مطار لندن إلى الجولف والأسهم الخاصة، مما يجعلها مصدرا حاسما للأموال في وول ستريت والحكومات على حد سواء. وبينما تسد المملكة فجوات التمويل في الداخل، فإنها ستعتمد على كسب المال من الطريقة التي تعرفها بشكل أفضل: النفط.
ويبشر هذا الإدراك بنهج يعمل على توحيد القدرة الشرائية في أيدي صندوق الاستثمارات العامة. ومنحت المملكة مؤخرًا للصندوق حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو السعودية، والتي ستُترجم إلى توزيع أرباح لا تقل عن 20 مليار دولار هذا العام.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة، إن هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى “جمع الأموال من جيب عام على حساب الآخر”.
وأضاف أن هذا يوضح كيف تظل المملكة تعتمد على أسعار النفط المرتفعة لمواصلة خططها للتنويع.
وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا، إنه من المرجح أن تدعو المملكة العربية السعودية إلى فرض قيود أطول على الإنتاج من قبل أوبك +، وهي منظمة النفط التي تقودها إلى جانب روسيا، والتي ساعدت في دعم الأسعار.
ومع ذلك، على الرغم من أن التخفيضات قد قيدت العرض، إلا أن الأسعار تظل أقل مما تحتاجه السعودية لتمويل طموحاتها الكبرى. عند حساب الإنفاق المحلي من قبل صندوق الاستثمارات العامة، تحتاج المملكة إلى سعر خام لا يقل عن 108 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس. وقفز سعر برنت في الأسابيع الأخيرة لكنه لا يزال أقل من 90 دولارًا.
التركيز على المشاريع داخل السعودية
ويشعر صندوق الاستثمارات العامة بالضيق بالفعل. وهو يسيطر على أصول تبلغ حوالي 900 مليار دولار، لكن لديه 15 مليار دولار فقط من الاحتياطيات النقدية حتى سبتمبر.
ويستهدف الصندوق، الذي خصص في السابق ما يقرب من 30% من رأسماله للاستثمارات الدولية، تخصيص 20% إلى 25%، على الرغم من أن العدد المطلق لا يزال من المقرر أن يرتفع بمرور الوقت، وفقًا لمحافظه ياسر الرميان.
وقال في فبراير: “سيستمر انتشارنا على المستوى الدولي، لكن تركيزنا الآن ينصب على المشاريع التي لدينا في المملكة العربية السعودية”.
كما أقر وزير المالية محمد الجدعان بوجود نقص في التمويل وأشار إلى إصدار المزيد من الديون. لقد كان جزءًا من لجنة ترأسها محمد بن سلمان قامت بدراسة الاحتياجات التمويلية الضخمة لرؤية 2030 ووضعها في مواجهة تدفقات الإيرادات المتوقعة للمملكة.
وأضاف أن تأجيل وإلغاء بعض المشاريع سيسد هذه الفجوة، دون الخوض في التفاصيل.
ويمثل ذلك مفترق طرق لبعض المشاريع الأكثر طموحًا في المملكة العربية السعودية. وقد تبدأ تلك الموجودة في الرياض، حيث من المقرر أن يقام معرض إكسبو 2030، في أخذ الأولوية. وسيرى البعض مثل لوسيد أن المملكة تلتزم بالمزيد من الأموال، وليس أقل. وترى المملكة ذلك كجزء من خطة أوسع لبناء سلسلة توريد للسيارات، حيث يشترك صندوق الاستثمارات العامة أيضًا مع شركة هيونداي موتور وموردين مثل شركة صناعة الإطارات الإيطالية Pirelli & C. SpA.
لكن أحلام رؤية 2030 الأخرى سوف تتلاشى أو تتضاءل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
