مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

قام صندوق "يودف" بطرح مشروع "فسطاط فيو" بمصر القديمة على أرض منطقة "بطن البقرة" سابقًا باستثمارات 6 مليار جنيه استطاع المشروع في 3 أيام بيع 200 وحدة سكنية بمليار جنيه 25% منها من الأجانب ويستهدف جمع 13 مليار جنيه

 

[Atum]

اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لـ"خاص عن مصر": الهيئة تعتزم إنشاء مصنعين، الأول لتدوير إطارات المركبات المستعملة بمختلف أنواعها، والثاني لتدوير المخلفات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها.

 

[Atum]

الرئيس السيسى يوجه بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات لاقتصادية قناة السويس ويشدد على الدور المحورى لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها​

مدبولى يستعرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها​

​

​

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.

 

[Atum]

وزير الإسكان والتعمير الليبي يستقبل نائب وزير الإسكان المصري لبحث تعزيز التعاون​

" أبو بكر الغاوي" يؤكد أهمية التنسيق بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية​

نائب وزير الإسكان بمصر يؤكد قدرة شركات المقاولات المصرية الكبرى على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الأخرى ​

ويستعرض قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر في مجال التشغيل والصيانة القياسية لمحطات معالجة الصرف الصحي​

استقبل أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير الليبي، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في عددٍ من المجالات، وذلك بحضور عبدالمولى أعظومة، وكيل وزارة الإسكان الليبية لشئون المناطق المتضررة، والمهندس محمد الشريف أحمد، وكيل الوزارة لشئون التخطيط والتطوير، ومجموعة من ممثلي شركات المقاولات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

ورافق الدكتور سيد إسماعيل، في زيارته إلى دولة ليببا، كل من الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وبعض الخبراء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المصريين.

وناقش وزير الإسكان والتعمير الليبي، مع نائب وزير الإسكان المصري، أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في التخطيط العمراني، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية في معالجة العشوائيات في مصر، وفي إطار الخطة الوطنية الليبية للصرف الصحي والإمداد المائي.

ونقل الدكتور سيد إسماعيل، تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ومؤكدا أهمية التعاون بين الجهات العاملة في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكافة الأطراف.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الإسكان بين ليبيا ومصر، واستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في البلدين، بجانب مناقشة أوجه التنسيق المتاحة بين البلدين في إطار الخطة الوطنية للصرف الصحي والإمداد المائي بليبيا، وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة لشركات المقاولات والخبراء المصريين.

واستعرض الحضور العديد من الأفكار لإمكانية اشتراك الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية في ليبيا وفقاً للمخططات الليبية لتحقيق أهدافها، كما ناقش الحضور أهداف ورشة العمل المزمع عقدها في طرابلس، والتي سيقدم فيها الوفد المصري رؤى وأفكارًا جديدة، يليها زيارة ميدانية للمشروع الدائري الثالث.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات المقاولات المصرية الكبرى والخبراء والاستشاريين المصربين يمتلكون خبرات كبيرة جدآ فيما يخص تخطيط وادارة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات القائمة، وغيرها من المشروعات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات مصر، في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، مؤكدا ان تلك الشركات على أتم الاستعداد للاشتراك في عملية تشغيل وصيانة محطات المعالجة في ليبيا.

كما تم مناقشة فكرة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان المصرية، مع جهاز المشروعات الليبي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد أولويات المشروعات وتقييمها فنيًا وماليًا.

واتفق الحضور على أهمية الاستفادة من آلية مراقبة ومتابعة وتنظيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والتي يقوم بها الجهاز التنظيمي في مصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بهدف دراسة إمكانية إنشاء جهاز لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا.

 

[Atum]

من 52 مدرسة حاليا.. ​

كامل الوزير: زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات ​

​

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات حفل "تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً، إلي جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والصناعة .

وفي بداية كلمته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل التهنئه لطلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلي 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.

وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني " تحت مبادرة "مصنعك دايما شغال" ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية " التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ونوه الوزير أن الأسبقيـة الثـانيـة تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.

كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.

وأشار إلى أنه جاري دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.

ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

 

[Mohamed M78]

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعود إلى الارتفاع (رسوم بيانية)​

خلال مايو الماضي​

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار​

2024-07-17
1

عاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مايو 2024 إلى الارتفاع بصورة طفيفة (0.6%)، لكنه ما يزال متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وسط استمرار ارتفاع استهلاك هذا الوقود محليًا.
وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

(مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ارتفع إلى 4.288 مليار متر مكعب خلال شهر مايو/أيار 2024، مقابل 4.260 مليار متر مكعب في شهر أبريل/نيسان السابق له.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة، وسط النقص الطبيعي في إمدادات حقول الغاز لديها وارتفاع الاستهلاك، وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على توفيره محليًا وتصديره إلى الخارج.

وبحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024"، الذي أصدرته وحدة أبحاث الطاقة، تراجعت

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من الغاز المسال إلى 0.540 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 2.74 مليون طن في المدة المقارنة من 2023، بعدما توقفت البلاد عن التصدير بدءًا من مايو/أيار 2024، قبل أن تتحول إلى الاستيراد.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مايو 2024​

رغم الارتفاع المحقق في مايو/أيار الماضي، انخفض إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري إلى 21.98 مليار متر مكعب، مقابل 25.57 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2023.
وتراجع متوسط إنتاج الغاز في

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

إلى 4.39 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 5.11 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، يُعد إنتاج مصر من الغاز في شهر مايو/أيار الماضي منخفضًا بمقدار 772 مليون متر مكعب، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجل فيه 5.06 مليار متر مكعب، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

).
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ يناير/كانون الثاني 2022 وحتى مايو/أيار 2024:

وفي السياق نفسه، ارتفع استهلاك مصر من

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة خلال مايو/أيار الماضي إلى 2.921 مليار متر مكعب، مقابل 2.852 مليار متر مكعب في أبريل/نيسان السابق له.
وفي الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلى 13.83 مليار متر مكعب، مقابل 13.16 مليار متر مكعب في المدة المماثلة من العام الماضي، أي بكمية ارتفاع 671 مليون متر مكعب.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك مصر من الغاز منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى مايو/أيار 2024:

تحوُّل مصر إلى استيراد الغاز المسال​

مع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد إلى استيراد الغاز المسال مرة أخرى، لتغطية الطلب المحلي المتزايد، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة البترول المصرية، تعاقدت مصر على استيراد 21

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من السوق العالمية، وصلت منها حتى الآن 5 شحنات بكمية 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة.
وجرى استقبال الشحنات الخمس على سفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء سوميد بالعين السخنة، والسفينة الأخرى الموجودة في ميناء العقبة الأردني؛ تمهيدًا لوقف قطاع الكهرباء سياسة تخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو/حزيران الجاري، وفق تأكيدات الحكومة المصرية.
ويعتمد قطاع الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 60%، ومع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وتراجع إنتاجه محليًا، واجه القطاع أزمة في توفيره لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خصوصًا في أشهر الصيف.
ودفعت هذه الأوضاع البلاد إلى اتخاذ قرار بتطبيق سياسة تخفيف الأحمال في أشهر الصيف، ووقف صادرات الغاز المسال؛ إذ لم تصدّر مصر أي كمية خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وهو ما أبرزه تقرير "

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ويوضحه الرسم البياني أدناه:

 

[عبد الباقى]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

تستهدف الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV التابعة للهيئة العربية للتصنيع تصدير من 150 إلي 160 ألف سيارة محلية الصنع، سيتم إنتاجها داخل مصنع الشركة في غضون عامين

 

[Atum]

طبقا لتصنيف BigAtlas جاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكبر دول العالم انتاجا للبصل بإنتاج نحو3.3 مليون طن سنويا فيما سجلت مصر صادرات بقيمة 56.7 مليون دولار من البصل الطازج ما جعلها بالمرتبة الرابعة عالميا بقائمة أكثر الدول تصديرا للبصل في العالم

 

[hazem]

أول مرة أعرف أن عربيات المترو بتتصنع بالكامل في مصر ومن زمان

 

[Atum]

زيارة رفيعة المستوى إلى اسطنبول لاستغلال الطلب المتزايد على الاستثمار في مصر​

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي رئيس الجانب المصري ، ومصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي وذلك للترتيب لعقد الدورة الـ17 للمجلس.

واعلن رئيس الجانب المصري عادل اللمعي، الاتفاق على انعقاد الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المشترك في اسطنبول خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال، أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستنظم زيارة لوفد من رجال الأعمال إلي اسطنبول للمشاركة في اجتماعات هذه الدورة، وسيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين الاتراك خلال الزيارة.

وأضاف أنه من المنتظر القيام بزيارة رفيعة المستوى إلى اسطنبول خلال الفترة القادمة، مؤكدا اهمية استغلال الزخم الحالي في العلاقات المصرية التركية والزيارات المتبادلة بين الجانبين و الطلب المتزايد من الجانب التركي للاستثمار في مصر.

وقال اللمعي: إن التغيير الحكومي الجديد ضم نخبة متميزة من الوزراء وخاصة في المجموعة الاقتصادية، كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص من خلال توفير كافة التسهيلات التي تشجع الاستثمار من أهمها منح الاراضي الصناعية واستخراج شهادات السجل الصناعي.
كما اشار رئيس الجانب المصري، الي المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر في كافة المجالات ، والتحسن الجاري في الاقتصاد والذي نتج عنه انخفاض حجم التضخم وثبات سعر الدولار .

تنافسية المناخ الاستثماري في مصر​

من جانبه اكد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الاعمال المشترك، ان المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بتنافسية عالية مقارنة بالدول الاخرى كما لديها العديد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها.

ولفت دينيزر، إلي تلقى مجلس الأعمال العديد من الطلبات من الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار في مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.