انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
عاجل 🚨: قتال عنيف في بحر دار عاصمة منطقة أمهرة. نصبت قوات فانو/أمهرة كمينًا لعدة مواقع تابعة للحكومة وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. واستولت قوات فانو/أمهرة على محطة التلفزيون الإقليمية.
الأمم المتحدة< تقسيم إثيوبيا أصبح خطرا وشيكًا واحتمال تقسيم إيثوبيا الى 8 دول
وهل يؤدي القتال الدائر في إثيوبيا إلى تقسيم البلاد؟ وقال المحلل السياسي الإثيوبي محمد ابادو من وجهة النظري إحتمال تقسيم إثيوبيا أمر وارد جدا بسبب الحروب العرقية الدائرة في البلاد منذ اربعة السنوات ، وأكد أن أغلبية الشعب الايثوبي يؤيدون التقسيم ايثوبيا على اساس العرق او الدين
#عاجل: خبراء القانون الدولي يقولون إن وضع الصومال بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعوق سيطرة الصومال على القرارات الأمنية والعسكرية.
أعرب خبراء القانون الدولي الذين تحدثوا إلى Inside Africa عن أن وضع الصومال بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحد من قدرة البلاد على اتخاذ قرارات سيادية كاملة، وخاصة في المجالات المتعلقة بالأمن والمسائل العسكرية، مثل بعثات حفظ السلام.
بموجب الفصل السابع، تعتبر أي دولة تهديدًا محتملاً للسلام والأمن الدوليين، مما يسمح للأمم المتحدة باتخاذ تدابير إنفاذ للحفاظ على السلام أو استعادته. غالبًا ما تشمل هذه التدابير التدخلات الدولية، أو عمليات حفظ السلام، أو فرض السلام، حيث يكون للدولة المتضررة سيطرة محدودة على هذه العمليات.
في حالة الصومال، بسبب الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار والإرهاب، تظل البلاد تحت الفصل السابع، الذي يمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إشرافًا وسلطة كبيرة على بعثات مثل ATMIS وجميع عمليات حفظ السلام اللاحقة الأخرى. ونتيجة لذلك، فإن الصومال ليست في وضع يسمح لها بتحديد البلدان التي يمكنها المشاركة في مهمة ما بعد ATMIS من جانب واحد. وتتطلب مثل هذه القرارات التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الشركاء الدوليين الذين يساهمون مالياً وعسكرياً ولوجستياً في هذه البعثات.
وبينما قد تعرب الحكومة الصومالية عن تفضيلاتها وتقدم مدخلاتها، فإن التحديد النهائي للدول التي ستشارك في جهود حفظ السلام أو الاستقرار هو قرار تعاوني. وتعكس هذه العملية المسؤولية الجماعية بموجب الفصل السابع لضمان السلام والأمن في المنطقة، وتسلط الضوء على الاستقلال المحدود الذي تتمتع به الصومال في تشكيل المشهد الأمني تحت إشراف دولي.