بلغ نصيب الحكومة العامة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي، بما يمثل 55.4 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 28.709 مليار دولار، والقروض نحو 51.736 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري من هذه الديون بلغ نحو 25.566 مليار دولار، منها 22.716 مليار دولار دين طويل الأجل، وهذا الدين طويل الأجل ينقسم إلى 6.458 مليار دولار لقروض، ونحو 14.976 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 1.281 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة.
فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 2.850 مليار دولار دين قصير الأجل، منها 63.5 مليون دولار عبارة عن قروض، ونحو 2.787 مليار دولار عملة وودائع، بينما وصلت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 14.390 مليار دولار، منها 10.371 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.018 مليار دولار لديون قصيرة الأجل، منها نحو 2.771 مليار دولار لقروض، ونحو 1.247 مليار دولار عملة وودائع.
وسجّلت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 15.456 مليار دولار، منها 10.609 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.846 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشترين.