أوكرانيا تبدأ في إطلاق سراح بعض السجناء للانضمام إلى جيشها
بدأت أوكرانيا الإفراج عن سجناء للخدمة في جيشها، في إطار جهود أوسع نطاقاً لإعادة بناء الجيش الذي استنزفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وأرهقته الاعتداءات الروسية المتواصلة.
وقال دينيس ماليوسكا، وزير العدل الأوكراني، في مقابلة يوم الجمعة إن ما يقرب من 350 سجينًا قد تم إطلاق سراحهم بالفعل بموجب قانون تم سنه الأسبوع الماضي يسمح للمدانين بالخدمة في الجيش مقابل إمكانية الإفراج المشروط في نهاية خدمتهم.
ويتعين على محاكم البلاد الموافقة على طلب كل سجين للتجنيد، وقال ماليوسكا إن القضاء ينظر بالفعل في معظم الطلبات المقدمة حتى الآن والبالغ عددها 4300 طلب. وأضاف أنه يمكن تجنيد ما يصل إلى 20 ألفاً من هؤلاء المتقدمين، بمن فيهم الأشخاص الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي، للانضمام إلى مئات الآلاف من الجنود الذين يخدمون بالفعل في الجيش الأوكراني.
تحاكي هذه السياسة ممارسة تستخدمها روسيا على نطاق واسع لتعزيز قواتها، ولكنها تختلف في بعض النواحي. فالبرنامج الروسي مفتوح للسجناء المدانين بارتكاب جرائم عنيفة، بينما لا يشمل القانون الأوكراني الأشخاص المدانين بجريمتي قتل أو أكثر أو الاغتصاب أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
قال العديد من المشرعين الأوكرانيين في البداية أن الأشخاص المدانين بجرائم القتل العمد لن يكونوا مؤهلين. لكن ماليوسكا أوضح يوم الجمعة أن الشخص المدان بجريمة قتل واحدة يمكن إطلاق سراحه، ما لم تكن الجريمة قد ارتكبت مع ظروف مشددة مثل العنف الجنسي.
وقال ماليوسكا: ”هناك بعض التشابه، ولكن لا يمكنني القول إن هذا هو نفس ما فعلته روسيا“.
كانت أوكرانيا قد سخرت من مساعي روسيا لتجنيد الأسرى مقابل الإفراج المشروط في وقت سابق من الحرب. ولكن مع دخول الصراع الآن عامه الثالث ومع معاناة القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة، تحتاج أوكرانيا بشدة إلى المزيد من الجنود.
وقال ماليوسكا: ”العجز في عدد الجنود - بالطبع، والصعوبات في تجنيد المواطنين العاديين - كانت هذه هي الأسباب الرئيسية للقانون“.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/شباط إن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا في الحرب - وهو رقم أقل بكثير من تقديرات المسؤولين الأمريكيين، الذين قالوا في أغسطس/آب إن ما يقرب من 70 ألف جندي أوكراني قُتلوا في تلك المرحلة.
في الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا من دوريات الحدود للقبض على أي شخص يحاول تجنب التجنيد وخفضت سن الأهلية للتجنيد من 27 عامًا إلى 25 عامًا. ولم تقم بتجنيد الرجال الأصغر سنًا، لتجنب تفريغ جيل صغير بالفعل من الرجال في العشرينات من العمر، نتيجة أزمة ديموغرافية تمتد لأكثر من قرن من الزمان.
ومؤخرًا، أقرت أوكرانيا قانونًا يلزم جميع الرجال في سن التجنيد بالتأكد من حصول الحكومة على تفاصيل حديثة عن عناوينهم وحالتهم الصحية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية هذا الأسبوع إن حوالي 700,000 شخص قاموا بتحديث بياناتهم على منصة على الإنترنت.
أصبحت حاجة أوكرانيا الملحة إلى قوات إضافية واضحة بشكل خاص منذ أن فتحت القوات الروسية جبهة جديدة في شمال شرق البلاد قبل أسبوعين، بالقرب من مدينة خاركيف. وقد أدى هجوم موسكو إلى استنزاف القوات الأوكرانية وإجبارها على إعادة نشر وحدات من النقاط الساخنة الأخرى على خط الجبهة، مما أضعف دفاعاتها هناك.
وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الجمعة إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة دونيتسك الجنوبية الشرقية.
أثناء زيارته إلى خاركيف يوم الجمعة، سلط زيلينسكي الضوء أيضًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على الوضع الصعب في فوفتشانسك، وهي بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الروسية تهاجمها قوات موسكو منذ أسبوعين، وتستهدفها بالقنابل الثقيلة وتشتبك في قتال الشوارع. استولت القوات الروسية على حوالي نصف البلدة، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.
هذا الأسبوع، قالت محكمة في مدينة خميلنيتسكي الغربية إنها أفرجت هذا الأسبوع عن أكثر من 50 سجينًا بموجب القانون الذي يسمح بتجنيد السجناء. وقالت المحكمة إن معظم السجناء الذين تقدموا بطلبات للإفراج المشروط للانضمام إلى الجيش كانوا من الشباب المدانين بالسرقة، وكان للعديد منهم أقارب وأصدقاء لقوا حتفهم في الحرب، مما حفزهم على الانضمام إلى القتال.
وقد أثارت خطوة تجنيد السجناء بعض الانتقادات من الرأي العام الأوكراني، حيث قال العديد من المدنيين والمشرعين إن من واجب المدانين الدفاع عن بلدهم مثل أي مواطن آخر. وقالوا أيضًا إن انضمامهم إلى الجيش للقتال ضد روسيا هو فرصة للخلاص.
وقال بافلو ليتوفكين، 31 عامًا، وهو من سكان كييف، في مقابلة الأسبوع الماضي: ”أعتقد أن الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، إذا خدموا في وحدات خاصة، وربما حتى على خط الجبهة، سواء كانوا يحفرون الخنادق أو يبنون التحصينات، لم لا“. ”يجب ألا نقلد أساليب روسيا في الحرب، ولكن يجب أن ندير مواردنا بفعالية“.
وقال رومان كوستينكو، رئيس لجنة الدفاع والمخابرات في البرلمان الأوكراني، في التلفزيون الأوكراني هذا الأسبوع إن القانون ”يعطي فرصة لهؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم للذهاب والمساعدة خلال الحرب، ليثبتوا أنهم يمكن أن يكونوا أيضاً أعضاء جديرين في المجتمع مع الفتية الذين يدافعون الآن عن بلادنا“.
لقد زجت روسيا بعشرات الآلاف من المدانين في الحرب، وجندتهم في وحدات خاصة تسمى ”العاصفة زد“ التي أرسلت في هجمات دموية دون اعتبار يذكر للضحايا. وقد ساعد ذلك موسكو على كسب اليد العليا في ساحة المعركة من خلال قوة الأعداد الهائلة، والاستيلاء على بلدات ومدن مثل باخموت وأفدييفكا ومارينكا في الشرق.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيستخدم الجيش الأوكراني مجنديه الجدد. وقالت السلطات إن الأسرى سيتم دمجهم في وحدات خاصة ولن يتم إطلاق سراحهم حتى نهاية الحرب.
ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان عدد كافٍ من السجناء سينضم إلى الجيش لتعزيز أعداده بشكل كبير وتغيير الوضع في ساحة المعركة.
وقالت المحكمة في خميلنيتسكي في بيان لها إن عددًا كبيرًا من السجناء ”لا يرغبون في الإفراج المشروط“ بموجب القانون. وقال ماليوسكا إنه يتوقع أن ينتظر الكثيرون ليروا ما سيحدث مع الموجة الأولى من السجناء الذين انضموا إلى الجيش.
وقال ماليوسكا إنهم يريدون أن يعرفوا ”ما هي نوعية التدريب، وما إذا كان الجنود الجدد والسجناء السابقون راضين عنهم، وما إذا كانوا يعاملون بشكل صحيح. ”سيكون ذلك أمرًا أساسيًا.“
بدأت أوكرانيا الإفراج عن سجناء للخدمة في جيشها، في إطار جهود أوسع نطاقاً لإعادة بناء الجيش الذي استنزفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وأرهقته الاعتداءات الروسية المتواصلة.
وقال دينيس ماليوسكا، وزير العدل الأوكراني، في مقابلة يوم الجمعة إن ما يقرب من 350 سجينًا قد تم إطلاق سراحهم بالفعل بموجب قانون تم سنه الأسبوع الماضي يسمح للمدانين بالخدمة في الجيش مقابل إمكانية الإفراج المشروط في نهاية خدمتهم.
ويتعين على محاكم البلاد الموافقة على طلب كل سجين للتجنيد، وقال ماليوسكا إن القضاء ينظر بالفعل في معظم الطلبات المقدمة حتى الآن والبالغ عددها 4300 طلب. وأضاف أنه يمكن تجنيد ما يصل إلى 20 ألفاً من هؤلاء المتقدمين، بمن فيهم الأشخاص الذين كانوا رهن الحبس الاحتياطي، للانضمام إلى مئات الآلاف من الجنود الذين يخدمون بالفعل في الجيش الأوكراني.
تحاكي هذه السياسة ممارسة تستخدمها روسيا على نطاق واسع لتعزيز قواتها، ولكنها تختلف في بعض النواحي. فالبرنامج الروسي مفتوح للسجناء المدانين بارتكاب جرائم عنيفة، بينما لا يشمل القانون الأوكراني الأشخاص المدانين بجريمتي قتل أو أكثر أو الاغتصاب أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
قال العديد من المشرعين الأوكرانيين في البداية أن الأشخاص المدانين بجرائم القتل العمد لن يكونوا مؤهلين. لكن ماليوسكا أوضح يوم الجمعة أن الشخص المدان بجريمة قتل واحدة يمكن إطلاق سراحه، ما لم تكن الجريمة قد ارتكبت مع ظروف مشددة مثل العنف الجنسي.
وقال ماليوسكا: ”هناك بعض التشابه، ولكن لا يمكنني القول إن هذا هو نفس ما فعلته روسيا“.
كانت أوكرانيا قد سخرت من مساعي روسيا لتجنيد الأسرى مقابل الإفراج المشروط في وقت سابق من الحرب. ولكن مع دخول الصراع الآن عامه الثالث ومع معاناة القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة، تحتاج أوكرانيا بشدة إلى المزيد من الجنود.
وقال ماليوسكا: ”العجز في عدد الجنود - بالطبع، والصعوبات في تجنيد المواطنين العاديين - كانت هذه هي الأسباب الرئيسية للقانون“.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/شباط إن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا في الحرب - وهو رقم أقل بكثير من تقديرات المسؤولين الأمريكيين، الذين قالوا في أغسطس/آب إن ما يقرب من 70 ألف جندي أوكراني قُتلوا في تلك المرحلة.
في الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا من دوريات الحدود للقبض على أي شخص يحاول تجنب التجنيد وخفضت سن الأهلية للتجنيد من 27 عامًا إلى 25 عامًا. ولم تقم بتجنيد الرجال الأصغر سنًا، لتجنب تفريغ جيل صغير بالفعل من الرجال في العشرينات من العمر، نتيجة أزمة ديموغرافية تمتد لأكثر من قرن من الزمان.
ومؤخرًا، أقرت أوكرانيا قانونًا يلزم جميع الرجال في سن التجنيد بالتأكد من حصول الحكومة على تفاصيل حديثة عن عناوينهم وحالتهم الصحية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية هذا الأسبوع إن حوالي 700,000 شخص قاموا بتحديث بياناتهم على منصة على الإنترنت.
أصبحت حاجة أوكرانيا الملحة إلى قوات إضافية واضحة بشكل خاص منذ أن فتحت القوات الروسية جبهة جديدة في شمال شرق البلاد قبل أسبوعين، بالقرب من مدينة خاركيف. وقد أدى هجوم موسكو إلى استنزاف القوات الأوكرانية وإجبارها على إعادة نشر وحدات من النقاط الساخنة الأخرى على خط الجبهة، مما أضعف دفاعاتها هناك.
وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الجمعة إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة دونيتسك الجنوبية الشرقية.
أثناء زيارته إلى خاركيف يوم الجمعة، سلط زيلينسكي الضوء أيضًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على الوضع الصعب في فوفتشانسك، وهي بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الروسية تهاجمها قوات موسكو منذ أسبوعين، وتستهدفها بالقنابل الثقيلة وتشتبك في قتال الشوارع. استولت القوات الروسية على حوالي نصف البلدة، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.
هذا الأسبوع، قالت محكمة في مدينة خميلنيتسكي الغربية إنها أفرجت هذا الأسبوع عن أكثر من 50 سجينًا بموجب القانون الذي يسمح بتجنيد السجناء. وقالت المحكمة إن معظم السجناء الذين تقدموا بطلبات للإفراج المشروط للانضمام إلى الجيش كانوا من الشباب المدانين بالسرقة، وكان للعديد منهم أقارب وأصدقاء لقوا حتفهم في الحرب، مما حفزهم على الانضمام إلى القتال.
وقد أثارت خطوة تجنيد السجناء بعض الانتقادات من الرأي العام الأوكراني، حيث قال العديد من المدنيين والمشرعين إن من واجب المدانين الدفاع عن بلدهم مثل أي مواطن آخر. وقالوا أيضًا إن انضمامهم إلى الجيش للقتال ضد روسيا هو فرصة للخلاص.
وقال بافلو ليتوفكين، 31 عامًا، وهو من سكان كييف، في مقابلة الأسبوع الماضي: ”أعتقد أن الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، إذا خدموا في وحدات خاصة، وربما حتى على خط الجبهة، سواء كانوا يحفرون الخنادق أو يبنون التحصينات، لم لا“. ”يجب ألا نقلد أساليب روسيا في الحرب، ولكن يجب أن ندير مواردنا بفعالية“.
وقال رومان كوستينكو، رئيس لجنة الدفاع والمخابرات في البرلمان الأوكراني، في التلفزيون الأوكراني هذا الأسبوع إن القانون ”يعطي فرصة لهؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم للذهاب والمساعدة خلال الحرب، ليثبتوا أنهم يمكن أن يكونوا أيضاً أعضاء جديرين في المجتمع مع الفتية الذين يدافعون الآن عن بلادنا“.
لقد زجت روسيا بعشرات الآلاف من المدانين في الحرب، وجندتهم في وحدات خاصة تسمى ”العاصفة زد“ التي أرسلت في هجمات دموية دون اعتبار يذكر للضحايا. وقد ساعد ذلك موسكو على كسب اليد العليا في ساحة المعركة من خلال قوة الأعداد الهائلة، والاستيلاء على بلدات ومدن مثل باخموت وأفدييفكا ومارينكا في الشرق.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيستخدم الجيش الأوكراني مجنديه الجدد. وقالت السلطات إن الأسرى سيتم دمجهم في وحدات خاصة ولن يتم إطلاق سراحهم حتى نهاية الحرب.
ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان عدد كافٍ من السجناء سينضم إلى الجيش لتعزيز أعداده بشكل كبير وتغيير الوضع في ساحة المعركة.
وقالت المحكمة في خميلنيتسكي في بيان لها إن عددًا كبيرًا من السجناء ”لا يرغبون في الإفراج المشروط“ بموجب القانون. وقال ماليوسكا إنه يتوقع أن ينتظر الكثيرون ليروا ما سيحدث مع الموجة الأولى من السجناء الذين انضموا إلى الجيش.
وقال ماليوسكا إنهم يريدون أن يعرفوا ”ما هي نوعية التدريب، وما إذا كان الجنود الجدد والسجناء السابقون راضين عنهم، وما إذا كانوا يعاملون بشكل صحيح. ”سيكون ذلك أمرًا أساسيًا.“
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
