اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات بالمال.
وجاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون المغربية.
ففي الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للحكومة، كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.
ووفقا لما ذكرته "العربية نت"، فأن كل هذا يأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.
وفيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
وجاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون المغربية.
ففي الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للحكومة، كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.
ووفقا لما ذكرته "العربية نت"، فأن كل هذا يأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.
وفيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
