بعد اذنك
سعر عادل
يعنى سعر الاستيراد على الاقل يساوى سعر القمح المحلى
سعر الاستيراد الطن القمح الان = ٢٢٧ دولار الى ٢٧٠ دولار حسب الجودة والدولة المصدرة
يعنى ٢٧٠× ٣٠.٨٥ سعر البنك = ٨٣٢٩.٥ جنيه مصرى
الحكومة بتشترى الاردب من المزارع اخر حصاد ١٥٠٠ جنيه × ٨ اردب وزن الطن = ١٢٠٠٠ جنيه
اذن
المستورد = ٨٣٢٩.٥ المحلى = ١٢٠٠٠ جنيه اذن اى عدم العدل هنا
ولكن اصحاب الابواق الرخيصة داءما يضعون الحكومة انها حرامية وبتستغل الفلاح وهذا غير حقيقى
عندما ارتفع سعر القمح عالميا بسعر ٥٢٥ بداية حرب اكرانيا
مصر لم تشترى واجلت الشراء الى ان الاسعار بدأت تنخفض وباسعار تفاضلية
ولكن اصحاب اليسار والاخوان وبعض رجال الاعمال المنتفعين من الفوضى السعرية والطمع والجشع يجعلون ابواقهم ترسل السموم عن طريق وساءل التواصل واختراع حكايات ليس لها دليل او سند مادى
والناس هبل بتصدق
والان المنتفعون من التضخم الحاصل هم
المستوردين
الوكلاء
بعض رجال الاعمال
التجار
لابد من القضاء على المضاربة السعرية للسلعة الواحدة
لان ذلك سوف يؤدى الى فوضى اقتصادية ثم فوضى اجتماعية
لابد من تدخل الحكومة بشكل قاسى وعنيف ضد جشع التجار والموضحين اعلاه
الحقيقة ان الحكومة تدعم الفلاح لانه مورد اقتصادى استرايجى للشعب
وليس سعر عادل ولكن اكثر من عادل ولكن الجشع والمضاربة السعرية الوهمية فقط هى السبب