كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة ببلاده.
وقال البرهان، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السودان سيعمل على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الاستثمارات السعودية قريباً، مؤكداً وقوف الخرطوم إلى جانب الرياض، واستمرار تعاونهما الاستخباراتي والأمني والسياسي لدرء أي عمل إرهابي وتأمين ملاحة البحر الأحمر.
وقبل يومين، أجرى البرهان زيارة إلى السعودية كانت رابع محطة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني في أسبوعين، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولتي جنوب السودان وأوغندا.
وحول الأوضاع الداخلية بالسودان، أقر البرهان بالاختلالات والتشوهات السياسية والاقتصادية والأمنية التي استطالت مع تمدد الحكومة الانتقالية، لكنه عزاها إلى التشاكس والتشظي السياسي.
وأضاف: "إننا منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مددنا أيدينا للإخوة في القوى السياسية والقوى الوطنية بمختلف أطيافها من أجل الجلوس معاً، بهدف وضع خريطة طريق لإكمال المرحلة الانتقالية"، معرباً عن التزامه التام بعملية التحول الديمقراطي وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء "الوطنيين الحادبين على مصلحة السودان".
وعن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن الضالعين في قتل الشباب بالشارع، قال البرهان: "هناك إجراءات تجري على قدم وساق، إذ إن هناك عدداً من المتحفظ عليهم سواء من الأجهزة الرسمية ومن غيرها من المشتبه بأنهم نفذوا عمليات قتل لبعض الضحايا من الجهات الأخرى، ومن المؤكد أن هناك طرفاً ثالثاً في عمليات قتل بعض المتظاهرين في الشارع السوداني، سواء كان ذلك بقصد أو من خلال عمليات الدفع المختلفة عند الاشتباك بين المتظاهرين وأطراف أخرى".
وأكد على أن "السلطات التنفيذية والسيادية لن تتدخل في العمل القضائي"، لافتاً إلى أن "الإجراءات القضائية والعدلية تسير بالصورة العادية".
وحول جمود العلاقة بين الحكومة الانتقالية الحالية والمكون المدني، أوضح أنه "ليس هناك أمام القوى السياسية خيارات كثيرة للحلول، إما نتوافق أو ننتظر حتى انطلاق الانتخابات، ومتى ما جلست هذه القوى معاً ووصلت إلى تفاهم وتوافق بينها، حينها سنعلن استعدادنا للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من قبل المكون العسكري".
وأشار إلى أن "مقترح بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أكثر مقبولية لكثير من شرائح المجتمع السوداني، ما يعني أنه يمكن الاجتماع حولها، والدفع بها نحو رؤية شاملة للأزمة".
وقطع البرهان بعدم نيته في الترشح في الانتخابات المزمعة، التي زعم أن 80 في المائة من استحقاقات مؤسساتها اكتملت، مقرّا بأن عمل حكومته من دون رأس تسبب في مشكلات كثيرة.
فيما استبعد عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لموقعه الذي غادره منذ شهور، معرباً عن اعتقاده بأن بلاده تتعرض لتشويش وتضليل إعلامي ممنهج ومتعمد من قبل بعض الجهات.
ودافع عن اتفاقية جوبا للسلام، التي لا يرى أي رابط بينها وبين ما يحدث في شرق السودان.
وحول الحرب في أوكرانيا، أشار إلى أن "موقف بلاده من الأزمة الروسية - الأوكرانية يقف عند الحوار والتفاوض".
ومع إقراره بأنه تجرأ على كسر قيد لاءات الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، فإنه عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات الأحداث ما بين زمن اللاءات الثلاث التي صعدت في سماء الأمة العربية العنوان الأبرز لقمة الخرطوم الشهيرة في 29 أغسطس 1967 على خلفية هزيمة عام 1967.
ورفض توصيف الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ لا تخرج عن كونها زيارات تهدف لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية ولا تحتاج إلى إعلان ولا إخفاء.
وعن أزمة سد النهضة، أشار إلى أن "عملية التشاور بدأت تدور من جديد حول المشكلات العالقة حول سدّ النهضة، ونتمنى أن تكلل بنجاح ونصل إلى توافق يرضي الأطراف ذات المصلحة".
وقال البرهان، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السودان سيعمل على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الاستثمارات السعودية قريباً، مؤكداً وقوف الخرطوم إلى جانب الرياض، واستمرار تعاونهما الاستخباراتي والأمني والسياسي لدرء أي عمل إرهابي وتأمين ملاحة البحر الأحمر.
وقبل يومين، أجرى البرهان زيارة إلى السعودية كانت رابع محطة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني في أسبوعين، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولتي جنوب السودان وأوغندا.
وحول الأوضاع الداخلية بالسودان، أقر البرهان بالاختلالات والتشوهات السياسية والاقتصادية والأمنية التي استطالت مع تمدد الحكومة الانتقالية، لكنه عزاها إلى التشاكس والتشظي السياسي.
وأضاف: "إننا منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مددنا أيدينا للإخوة في القوى السياسية والقوى الوطنية بمختلف أطيافها من أجل الجلوس معاً، بهدف وضع خريطة طريق لإكمال المرحلة الانتقالية"، معرباً عن التزامه التام بعملية التحول الديمقراطي وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء "الوطنيين الحادبين على مصلحة السودان".
وعن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن الضالعين في قتل الشباب بالشارع، قال البرهان: "هناك إجراءات تجري على قدم وساق، إذ إن هناك عدداً من المتحفظ عليهم سواء من الأجهزة الرسمية ومن غيرها من المشتبه بأنهم نفذوا عمليات قتل لبعض الضحايا من الجهات الأخرى، ومن المؤكد أن هناك طرفاً ثالثاً في عمليات قتل بعض المتظاهرين في الشارع السوداني، سواء كان ذلك بقصد أو من خلال عمليات الدفع المختلفة عند الاشتباك بين المتظاهرين وأطراف أخرى".
وأكد على أن "السلطات التنفيذية والسيادية لن تتدخل في العمل القضائي"، لافتاً إلى أن "الإجراءات القضائية والعدلية تسير بالصورة العادية".
وحول جمود العلاقة بين الحكومة الانتقالية الحالية والمكون المدني، أوضح أنه "ليس هناك أمام القوى السياسية خيارات كثيرة للحلول، إما نتوافق أو ننتظر حتى انطلاق الانتخابات، ومتى ما جلست هذه القوى معاً ووصلت إلى تفاهم وتوافق بينها، حينها سنعلن استعدادنا للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من قبل المكون العسكري".
وأشار إلى أن "مقترح بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أكثر مقبولية لكثير من شرائح المجتمع السوداني، ما يعني أنه يمكن الاجتماع حولها، والدفع بها نحو رؤية شاملة للأزمة".
وقطع البرهان بعدم نيته في الترشح في الانتخابات المزمعة، التي زعم أن 80 في المائة من استحقاقات مؤسساتها اكتملت، مقرّا بأن عمل حكومته من دون رأس تسبب في مشكلات كثيرة.
فيما استبعد عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لموقعه الذي غادره منذ شهور، معرباً عن اعتقاده بأن بلاده تتعرض لتشويش وتضليل إعلامي ممنهج ومتعمد من قبل بعض الجهات.
ودافع عن اتفاقية جوبا للسلام، التي لا يرى أي رابط بينها وبين ما يحدث في شرق السودان.
وحول الحرب في أوكرانيا، أشار إلى أن "موقف بلاده من الأزمة الروسية - الأوكرانية يقف عند الحوار والتفاوض".
ومع إقراره بأنه تجرأ على كسر قيد لاءات الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، فإنه عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات الأحداث ما بين زمن اللاءات الثلاث التي صعدت في سماء الأمة العربية العنوان الأبرز لقمة الخرطوم الشهيرة في 29 أغسطس 1967 على خلفية هزيمة عام 1967.
ورفض توصيف الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ لا تخرج عن كونها زيارات تهدف لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية ولا تحتاج إلى إعلان ولا إخفاء.
وعن أزمة سد النهضة، أشار إلى أن "عملية التشاور بدأت تدور من جديد حول المشكلات العالقة حول سدّ النهضة، ونتمنى أن تكلل بنجاح ونصل إلى توافق يرضي الأطراف ذات المصلحة".
