أعلن البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
البنك المركزى يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
- بادئ الموضوع Atum
- تاريخ البدء
البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
قال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 23 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,446
- مستوى التفاعل
- 14,060
- المستوي
- 3
- الرتب
- 3
طيب بما اني كنت واخد ريست مم التعليقات
لكن هنبتدي كده بالصلاه علي النبي
الدولار وصل 41 رسمي
لكن هنبتدي كده بالصلاه علي النبي
الدولار وصل 41 رسمي
- إنضم
- 23 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,446
- مستوى التفاعل
- 14,060
- المستوي
- 3
- الرتب
- 3
وصل 42
- إنضم
- 23 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,446
- مستوى التفاعل
- 14,060
- المستوي
- 3
- الرتب
- 3
وفي نفس الوقت وصل 51 في السوق الموازي
وعلي رأي الشاعر
رفع الفائده والتعويم هيقضي علي السوق الموازي !
انا مع تحرير تحريك تعويم الجنيه ايا كان المصطلح
سعر البنك غير حقيقي وقيمه الجنيه الحقيقه فعلا اقل من سعر البنك وليس كما يقال يساوى 20 ولا 15
مصر فيها عجز دولارى مزمن .. الخطا الاقتصادى الكبير قبل كده انك سعرت قيمته على 15 .. معناه ان البنك بيبع عمله صعبه الحصول عليها بقيمه جنيهات بسيطه ...فالاستيراد بقى اسهل واقل تكلفه في بعض المنتجات عن لم تم تصنيعه في مصر وايضا الطلب على العمله الصعبه بقى اسهل للافراد وهكذا ..
مثال بسيط انا سافرت برا مصر بدولارات البنك على 15 .. غير قرارى الى كنت طبعا هلغي الرحله الخارجيه لو كان على 40 او 50 وهكذا في العموم حتى الاستيراد ..
الشركات الى بتستورد على 15 هتراجع حسابتها وميزانيتعا وطلبتها الدولاريه عكس دولار ب 40 وهكذا
العمله الصعبه على الاقتصاد المصري لازم تخرج من البنك بصعوبه ولفئات معينه وبقيمه جنيهات عاليه لحد ما يجي اليوم الى يبقى فيه توازن اقتصادى بين واردات الدوله الدولاريه وبين مصروفتها الدولاريه .. ساعتها حط الرقم الى انت عايزه. ان شاء الله حتى الجنيه يساوى 5 دولار
عشان كده الى كان بينفي التعويم ماكنش مدرك خقيقه الازمه الاقتصاديه
سعر البنك غير حقيقي وقيمه الجنيه الحقيقه فعلا اقل من سعر البنك وليس كما يقال يساوى 20 ولا 15
مصر فيها عجز دولارى مزمن .. الخطا الاقتصادى الكبير قبل كده انك سعرت قيمته على 15 .. معناه ان البنك بيبع عمله صعبه الحصول عليها بقيمه جنيهات بسيطه ...فالاستيراد بقى اسهل واقل تكلفه في بعض المنتجات عن لم تم تصنيعه في مصر وايضا الطلب على العمله الصعبه بقى اسهل للافراد وهكذا ..
مثال بسيط انا سافرت برا مصر بدولارات البنك على 15 .. غير قرارى الى كنت طبعا هلغي الرحله الخارجيه لو كان على 40 او 50 وهكذا في العموم حتى الاستيراد ..
الشركات الى بتستورد على 15 هتراجع حسابتها وميزانيتعا وطلبتها الدولاريه عكس دولار ب 40 وهكذا
العمله الصعبه على الاقتصاد المصري لازم تخرج من البنك بصعوبه ولفئات معينه وبقيمه جنيهات عاليه لحد ما يجي اليوم الى يبقى فيه توازن اقتصادى بين واردات الدوله الدولاريه وبين مصروفتها الدولاريه .. ساعتها حط الرقم الى انت عايزه. ان شاء الله حتى الجنيه يساوى 5 دولار
عشان كده الى كان بينفي التعويم ماكنش مدرك خقيقه الازمه الاقتصاديه
التعديل الأخير:
المرة دي البنك معاه دولارات ... هنبوظ عليك رجوعك كده يا معلم 😊
- إنضم
- 23 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,446
- مستوى التفاعل
- 14,060
- المستوي
- 3
- الرتب
- 3
وصل 45
المواضيع المشابهة
