مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Mohamed Gamal]

التجارة بين الصين وروسيا تبلغ 218 مليار دولار حتى نوفمبر​

​

أظهرت بيانات جمركية صينية صدرت الخميس، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي وضعاه في عام 2019 قبل الموعد المحدد بعام.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في أول 11 شهرًا إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في التجارة بينهما.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ويتضح أن الصين، أكبر ثاني اقتصاد في العالم، تعد شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[صانع]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

مصدر الخبر

 

[مرمبتاح]

في الوقت اللي كانت روسيا تصدر لالمانيا غاز ومشتقات نفطيه فوق ال ١٩ مليار دولار وتستورد روسيا من المانيا باكتر من ٣٣ مليار دولار
حرمت ألمانيا من الغاز والبترول الروسي الرخيص وتوجه الروس للشراء والاستيراد من الصين كبديل عنها فخسرت المانيا خساره مضاعفه مباشره
جعلت اقتصادها ينكمش لاول مره منذ ازمه السبعينات وتفلس كثير من شركاتها الصغيره والمتوسطه اللي بتمثل فوق ال ٧٢% من الاقتصاد الالماني او تتوجه للانتاج من اسواق اخري اسيويه وفي امريكا الاتينيه حيث الطاقه الرخيصه واليد العامله والقرب من اسواق تصريف المنتجات

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[( J O K E R )]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

متي سيفيق الاوروبيين من غيبوبتهم

 

[مصر دمى]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

هوا المستعمر والمستغل لحقوق الدول والشعوب والناس فى الارض يفيق
لن يفيقوا ابدا
لانهم يعيشون عل دماء الشعوب والدول ( الفقيرة )
فكيف يفيق

 

[Mohamed Gamal]

 

[Mohamed Gamal]

مأزق العقوبات.. الصين ترفض الضغط الأوروبي وتتحدى التهديدات​

أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل مع الرئيس الصيني​

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

في تطور مفاجئ وخطير، هدد الاتحاد الأوروبي الصين بفرض عقوبات على 13 شركة صينية؛ بسبب مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بشأن الحرب في أوكرانيا.

جاء هذا التهديد خلال اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء، لي كه تشيانج، في بكين يوم الخميس.

وقالت فون دير لاين إنها حثت "شي" على "منع أي محاولات من الصين لتقويض تأثير العقوبات"، فيما مد "ميشيل" الزعيم الصيني بقائمة 13 شركة اتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشركات الصينية ببيع "سلع ذات استخدامين" إلى روسيا، وطلب منه "على الفور" معالجة المشكلة.

وقال ميشيل للصحفيين بعد القمة "لقد حددنا قائمة بالشركات التي يُشتبه في أنها تلعب دورًا في التحايل على عقوباتنا". مُضيفًا "نأمل بصدق أن نسمع اليوم، ثم ستتخذ الإجراءات المناسبة من قبل الصين".

وإذا لم تقم بكين بقمع الشركات، فقد يقوم الاتحاد الأوروبي بـ "تسميتها وفضحها" و"على الدول الأعضاء أن تقرر ما إذا كان يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها"، كما قال ميشيل.

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، بشأن الصراع في أوكرانيا، وأرسلت مليارات اليورو والدولار لدعم حكومة كييف، مُصرة في الوقت نفسه على أنها ليست طرفًا مباشرًا في الأعمال العدائية.

لكن الصين رفضت الانضمام إلى الحظر، مدينة إياه باعتباره "تدابير أُحادية الجانب". وقال رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، بعد لقائه ميشيل وفون دير لاين "الصين تعارض انتهاكات مبادئ السوق الاقتصادية الأساسية، وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية".

وأضاف أن بكين "تأمل في أن تتحلى أوروبا بالحذر في إطلاق سياسات تجارية تقييدية واستخدام تدابير انتصاف تجارية".

ولم يتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، إلى تهديد العقوبات خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أمس الجمعة، لكنه أدلى برأيه بشأن مخاوف الاتحاد الأوروبي من تزايد عجز التجارة مع الصين، والذي ارتفع إلى ما يقرب من 400 مليار يورو بين عامي 2020 و2022.

وقال "وانج" إن عدم التوازن هو نتيجة "للبيئة الاقتصادية الكلية وظروف التجارة الدولية والهياكل الصناعية للجانبين"، مُشيرًا إلى أن الارتفاع المفاجئ في العجز "تأثر إلى حد كبير بأسعار الطاقة والعوامل الجيوسياسية".

وواجه الاتحاد الأوروبي تكاليف طاقة مرتفعة للغاية بعد قراره مقاطعة واردات النفط والغاز الطبيعي الروسي.

وختم "وانج" قائلًا "الصين ليست المسؤولة عن عدم كفاية الدفع نحو النمو الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ويجب ألا يتخذ الاتحاد الأوروبي ذلك ذريعة لاتخاذ تدابير حمائية تجارية"، مضيفًا أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي تقليص عدم التوازن، فيمكنه "تخفيف قيود التصدير المفروضة على المنتجات التكنولوجية العالية".

 

[Mohamed Gamal]

الصين تواجه وضعا تنمويا معقدا.. "شي" ينذر بمرحلة حرجة لثاني أكبر اقتصاد في العالم​

الرئيس الصيني - شي جين بينج​

القاهرة الإخبارية - مازن إسلام

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، من أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة" بعد سياسة "صفر كوفيد" التي تم إلغاء قيودها في بداية هذا العام، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه قادة الحزب الشيوعي بدعم النمو بمزيد من السياسات المالية "الاستباقية" والسياسات النقدية "الفعالة" في العام الجديد. حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

تأتي هذه التعليقات بعد أشهر من البيانات المتباينة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد ما تحولت الصادرات بالدولار إلى إيجابية طفيفة في نوفمبر الماضي بعد هبوط طويل، في حين أشارت البيانات الرسمية إلى تراجع نشاط الصناعة التحويلية.

وقال "شي" في خطاب ألقاه في أثناء تجمع سياسي ببكين، إن الانتعاش الاقتصادي من الجائحة يتحسن، لكنه يواجه بيئة سياسية واقتصادية دولية سلبية وتحديات داخلية دورية وهيكلية متداخلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أمس الجمعة، عن "شي" قوله في الخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من الأسبوع: "حاليًا، لا يزال الانتعاش الاقتصادي لبلادنا في مرحلة حرجة. والوضع التنموي الذي تواجهه بلادنا معقد".

التعافي بعد "كوفيد"​

وعاني الاقتصاد الصيني من صعوبة في التعافي من تأثير الإجراءات الصارمة لمكافحة "كوفيد" التي فُرضت العام الماضي وأزمة السيولة العميقة في قطاع العقارات التي ضرت بالنمو وثقة المستثمرين والمستهلكين. وقد زادت الحكومة تدريجيًا من التحفيز النقدي والمالي، وخفّضت أسعار الفائدة

وأعلنت عن إصدار سندات حكومية مركزية بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار)، لكن التحسن في النشاط كان بطيئًا وغير متساوٍ.

وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب السياسة التابع للحزب الشيوعي في اجتماع عُقد أمس الجمعة لمناقشة العمل الاقتصادي للعام المقبل أن الحكومة يجب أن "تواصل تنفيذ السياسات المالية الاستباقية والسياسات النقدية الحكيمة".

وقالت إن بكين يجب أن تُحسن "الجودة والكفاءة" للسياسات المالية في حين يجب أن تكون السياسة النقدية "مرنة ومناسبة ودقيقة وفعالة"، وفقًا لما ذكرته "شينخوا".

وقال الاجتماع أيضًا، إنه "ضروري أن يتم تعزيز الدعاية الاقتصادية وإرشاد الرأي العام". واشتكى الاقتصاديون من زيادة الضغط من بكين لعدم التحدث عن تراجع الاقتصاد هذا العام. وبعد ارتفاع حاد في بطالة الشباب، أوقف مكتب الإحصاءات الوطني هذا العام أيضًا سلسلة بيانات عن البطالة بين الشباب.

ولم تكشف "شينخوا" ما إذا كان مكتب السياسة ناقش هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للعام المقبل. ويتم الإعلان عن هذا عادة في مارس في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني وهو واحد من أكثر القرارات السياسية ترقبًا في التقويم الاقتصادي للبلاد.

وحددت بكين هذا العام هدفًا للنمو الاقتصادي بنسبة 5 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود. ويتوقع الاقتصاديون أن تضع المستوى نفسه لعام 2024، على الرغم من أنهم يحذرون من أنه سيكون هناك حاجة إلى تحفيز كبير لتحقيق هذا النمو نظرًا لضعف الزخم في الاقتصاد.

وقال محللون في مذكرة بحثية، إن اللغة الصادرة عن مكتب السياسة أظهرت تحولاً في توجه سياسته نحو "التقدم"، الذي يشمل النمو الاقتصادي، بعد سنوات عديدة كانت بكين تؤكد فيها على "الاستقرار".

وأضاف المحللون: "لقد كنا نجادل منذ فترة طويلة بأن التنمية يجب أن تكون شرطًا مسبقًا للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي والأجندات الجيوسياسية". وتوقعوا أن تضع بكين هدفًا بنسبة 5 في المئة العام المقبل، لكنهم حذروا من أنه لن يكون هناك "تحفيز ضخم".