زيلينسكي يرشح مفاوضا مع روسيا لتولي وزارة الدفاع بعد فضائح فساد رزنيكوف.. من هو رستم عمروف؟
تاريخ النشر: 03.09.2023 | 20:38 GMTآخر تحديث: 03.09.2023 | 20:54 GMT
أعلن فلاديمير زيلنسكي، عن ترشيحه رستم عمروف رئيس صندوق أملاك الدولة الأوكراني، ليشغل منصب وزير الدفاع خلفا للوزير السابق أليكسي رِزنيكوف.
ولد رستم عمروف في 19 أبريل عام 1982 بمدينة بولونغور بمنطقة سمرقند في جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية لعائلة من المهاجرين من مدينة ألوشتا الواقعة على الساحل الجنوبي لجمهورية القرم، وهو مسلم من أصل تتاري. ورستم ليس الطفل الوحيد في الأسرة، فله أخ يدعى أصلان عمر كيرملي.
تخرج رستم من مدرسة القرم الداخلية للأطفال الموهوبين في جمهورية القرم، وحصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد ودرجة ماجستير في المالية من الأكاديمية الوطنية للإدارة. ودرس في الولايات المتحدة في إطار برنامج للتبادل.
بعد تخرجه من الجامعة، أصبح مؤسس "صندوق تنمية القرم" وشارك لمدة خمس سنوات في هذا المشروع الاجتماعي والسياسي، والتقى خلاله بمصطفى جميليف، وأدى تعارفهما إلى أن يصبح رستم مساعدا لجميليف.
وفي الفترة من 2004 إلى 2010، شغل رستم العديد من المناصب العليا في شركة الهاتف المحمول Lifecell، وفي عام 2007، أسس عمروف المنظمة الاجتماعية المسماة "زمالة تتار القرم".
وشغل منصب مستشار زعيم شعب تتار القرم والنائب الأوكراني مصطفى جميليف.
وفي عام 2019، ترشح رستم عمروف للانتخابات البرلمانية المبكرة للبرلمان الأوكراني عن حزب "الصوت" بزعامة سفياتوسلاف فاكارشوك تحت رقم 18، ونجح وأصبح نائبا في الدورة التاسعة، ودخل الـ"رادا" (البرلمان الأوكراني) كنائب مستقل.
وفي ربيع عام 2022، أصبح رستم عمروف، الذي كان نائبا آنذاك، عضوا في الوفد الأوكراني الذي شارك في عدة جولات من المفاوضات مع روسيا. وكان حاضرا في المحادثات في بيلاروس وفي مرحلة المحادثات في إسطنبول (29 مارس 2022).
وفي 7 سبتمبر 2022، عين البرلمان الأوكراني رستم عمروف رئيسا جديدا لصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا.
فضائح فساد تطيح بوزير الدفاع رزنيكوف
باتت وزارة الدفاع في عهد رزنيكوف هدفا للنقد في أوكرانيا بسبب فضائح الفساد. حيث نشرت وكالة UNIAN وصحيفة "مرآة الأسبوع"في يناير الماضي نتائج تحقيق صحفي، اكتشف معدوه استنادا لوثائق أن الإدارة العسكرية تشتري منتجات للعسكريين بسعر يبلغ 3 أضعاف تكلفته الحقيقية في متاجر البيع بالتجزئة.
وفي أغسطس، تفجرت فضيحة أخرى، تسمى "jacketgate" في أوكرانيا، حيث كشف صحفيون أنه في خريف عام 2022، وقعت الإدارة العسكرية عقدا مع شركة تركية لتوريد الملابس الشتوية للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم بالفعل تسلم 4.9 ألف سترة يبلغ سعرها الحقيقي 142 ألف دولار.
لكن الوثائق كشفت أن السعر ارتفع في النهاية إلى 421 ألف دولار، وتبين لاحقا أن المورد ليس في تركيا، وانما في زابوروجيه، وفتحت محكمة مقاطعة غولوسيفسكي في كييف قضية جنائية في تلك القضية.
المصدر: RT
