الخطوة المصرية شكلها لغبطت اوراق كثيرة
مصر قامت بترسيم حدودها البحرية الغربية وليس منطقتها الاقتصادية في الجانب الغربي، وهو ما لا يحتاج -عمليًا- إذنًا أو تفاهمًا مع أي دولة أخرى؛ نظرًا إلى أن هذا النطاق هو نطاق ذو سيادة كاملة لمصر، على عكس المناطق الاقتصادية الخاصة التي تكون السيادة فيها متعلقة بشكل أساسي باستغلال الموارد فقط.
القاهرة انتظرت طويلًا استقرار الأوضاع في ليبيا لحسم ملف حدودها البحرية الغربية، وعملت بجهد مخلص لتحقيق هذا الاستقرار؛ لكن تسير الأمور في ليبيا بشكل أكبر نحو الانقسام،
الصياح شديد جدا لدرجه ان الامر معروف بعدم الرفض القرار
تاهب قتالي ولكن ليس للمرحله القسوي للاسطول
اتساع العمليات خلال الفتره القادمه لبسط السيطره وحمايه المقدرات
الجرف القاري والمعاهدات في صالح مصر لذلك لا تجد اي حد اعترض بصوره كبيره
الامر ليس علي مستوي الحكومات والا لم يتم حتي الان ارسال اعتراض رسمي علي القرار
ننتظر فقط ٦٠ يوما من تاريخ صدور القرار
الفتره الحاسمه هيكون اواخر شهر ٢
خط الحدود مع ليبيا مش مرسوم مستقيم ليه؟؟مشكلة تركيا ليست مع مصر بل مع اليونان
وجهة النظر التركية ان "مياة اليونان الاقتصادية " هى مياة تركية
ومن خلال ذلك يوجد حدود مشتركة بين تركيا و ليبيا .
تركيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
اتفاقية مصر واليونان للمنطقة الاقتصادية الخاصة فى 2020
حددت الخط الفاصل بناءاً على مجموعة من النقاط لحين اكتمال باقى الخط. !
مشاهدة المرفق 14881
ماهو ده اللي محيرخط الحدود مع ليبيا مش مرسوم مستقيم ليه؟؟
جاي علي يمين الأول شويه
وبمباركة امريكية 😊
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!
تحديد الحدود الغربية لمصر في المتوسط.. خطوة إضافية نحو “المركز الإقليمي للطاقة”
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!أرسل بريدا إلكترونياديسمبر 17, 2022
9 دقائق
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!مشاركة عبر البريد
خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لمصر على المستوى الاقتصادي خطتها القاهرة في الحادي عشر من الشهر الجاري، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، بهذا بات شكل الحدود البحرية المعلنة من جانب مصر مكتملًا بشكل شبه كامل، وهو ما يحمل في طياته ارتباطًا مهمًا بأهداف مصرية على المستوى الإقليمي والدولي، تتعلق في الأساس بالاقتصاد والطاقة، لكنها في نفس الوقت على تماس لا يمكن إغفاله بالجوانب الجيوسياسية في هذا النطاق الجغرافي الحيوي.
مجريات الأحداث خلال الفترة الماضية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام كانت من دواعي جنوح القاهرة للتعامل مع تفاعلات هذه المنطقة من منطلق “شامل”، لا يرى هذه المنطقة من زاوية أنها “شرق المتوسط”، بل من زاوية أوسع تؤكد فيها مصر على حدود سيادتها الاقتصادية، والتي أصبحت تمتد على طول الحدود البحرية المصرية، وبالتالي لم تعد البؤرة المصرية مركزة على منطقة شرق المتوسط -التي تم تثبيت المعادلة المصرية فيها- بل اتسعت هذه البؤرة لتشكل كامل النطاقات البحرية ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة لمصر.
خطوة جديدة ضمن خطة “تثبيت الحقوق المصرية في مجال الطاقة”
للنظر بشكل معمق إلى خطوة إعلان الحدود البحرية المصرية غربًا، لابد من أن نضع في الحسبان السياقات الأساسية التي جاءت ضمنها هذه الخطوة، وتحديدًا سياقين أساسيين أحدهما اقتصادي والآخر جيوسياسي. السياق الاقتصادي -ذو الأهمية المركبة بالنظر إلى الظروف الدولية الحالية- يجعل من الجائز أن نعد الخطوة المصرية الأخيرة جزءًا من خطة طموحة شرعت بها القاهرة تستهدف بشكل أولي السيطرة الكاملة على مقدراتها الاقتصادية فيما يتعلق بالطاقة في نطاقي البحر المتوسط والأحمر -خاصة الغاز والنفط- ومن ثم التحول لتصبح مصر “مركزًا إقليميًا للطاقة”.
بداية هذه الخطة كانت عمليًا عام 2016، تحت عنوان أساسي وهو تنمية وتحديث قطاع البترول والغاز المصري، بحيث تكتمل الأهداف المطلوبة من هذه الخطة بحلول عام 2040، وكان من أهم هذه الأهداف الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، عبر عدة إجراءات داخلية وخارجية؛ أهمها على المستوى الداخلي التوسع في عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية المصرية، وهي نقطة مهمة يمكن ربطها -بشكل أو بأخر- مع إعلان مصر الأخير حول حدودها البحرية الغربية، فتحديد المناطق الاقتصادية والحدود البحرية بشكل معلن ورسمي ومعترف به دوليًا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله تمكين الشركات النفطية والغازية من البدء في التنقيب والحفر والاستخراج.
لهذا السبب قامت مصر على مدار عدة مراحل، بترسيم الحدود البحرية مع الدول المقابلة لها في البحر المتوسط والأحمر، وتحديدًا المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، وهو ما تم فعليًا عبر ترسيم الحدود البحرية مع الجمهورية القبرصية عام 2013، ومع المملكة العربية السعودية عام 2016، ومع اليونان عام 2020. نتيجة لهذا، تمكنت مصر من اكتشاف مجموعة جديدة من الحقول الغازية، على رأسها حقل “ظهر” الغازي، الذي تم اكتشافه عام 2014، ويعد من أكبر الحقول الغازية في البحر المتوسط، باحتياطيات مؤكدة تبلغ 30 تريليون متر مكعب من الغاز، ومعدل إنتاج يومي بلغ 3.2 مليار متر مكعب.
هذا الحقل يعد سببًا أساسيًا في وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبدء عمليات التصدير في سبتمبر 2019، حيث يشكل إنتاج هذا الحقل ما نسبته 40% من إنتاج مصر الكلي من الغاز، وقد أضيف إلى هذا الحقل عدة حقول أخرى، منها حقل “نورس” في دلتا النيل (نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا)، وحقل “أتول” شمالي مدينة دمياط (350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا)، وحقل “نور” شمال مدينة العريش، بجانب مشاريع تنمية الحقول الموجودة بالفعل، مثل حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، وحقول دسوق وغرب بلطيم.
هذه الحقول أضيف إليها خلال الفترة الأخيرة اكتشافات جديدة، مثل حقل “نرجس-1” قبالة ساحل مدينة العريش شمالي سيناء، والذي يحتوي على احتياطيات مبدئية من الغاز تصل إلى 3.5 تريليون متر مكعب، وتستهدف مصر حفر نحو 45 بئرًا خلال الـ3 سنوات المقبلة، غالبيتها في البحر المتوسط، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتسريع وضع الحقول على خطوط الإنتاج.
التعاون المصري مع دول الإقليم لتثبيت وضعها كـ “مركز للطاقة”
الشق الثاني من الخطة المصرية اهتم بشكل كبير بتعميق تعاون القاهرة وعلاقاتها مع دول المتوسط بشكل عام، بحيث تكون كافة الخطوات المصرية فيما يتعلق بقطاع الطاقة متوافقة مع هذه الدول ولا تستهدف الإضرار بها Hو التعدي على حقوقها، وهذا ظهر بجلاء في عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، بداية من الحرص على ترسيم الحدود البحرية والاتفاق على المناطق الاقتصادية مع دول مثل المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص. استهدفت مصر أيضًا من تعاونها مع محيطها الخارجي في مجال الطاقة الاستفادة من فائض الإنتاج الذي بدH يتشكل لديها، وكذا حجم الإمكانيات اللوجيستية المتوفرة على الأراضي المصريةP للفوز في المنافسة الإقليمية التي دارت رحاها في شرق المتوسط حول ماهية الدولة التي ستتبوأ موقع “مركز الطاقة الإقليمي”.
بداية هذا المسار كان توقيع القاهرة في فبراير 2018، اتفاقية مع تل أبيب، لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر لإسالته وتصديره، ضمن عقد بلغت قيمته 15 مليار دولار، وقد تم تفعيل هذا العقد بالفعل Hوائل عام 2020، ويمكن اعتباره من الأسباب الأساسية لاقتناع المفوضية الأوروبية بقدرة مصر على تصدير الغاز إلى أوروبا؛ نظرًا إلى استدامة عمليات الإسالة والتصدير ضمن العقد السالف ذكره، للدرجة التي دفعت وزارة الطاقة الإسرائيلية في أكتوبر 2021 إلى الإعلان عن بحثها إمكانية إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، لرفع حجم الغاز الذي يتم نقله لمحطات الإسالة المصرية إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، وهنا تجب ملاحظة أن هذا الخط قد يكون من ضمن البنود التي سيتضمنها الاتفاق الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
كثفت مصر أيضًا في هذا الإطار من تعاونها مع قبرص واليونان، كبوابات محتملة لتصدير الغاز إلى أوروبا، فوقعت مصر في سبتمبر 2018 اتفاقًا مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب بحري مباشر؛ من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل “أفروديت” القبرصي إلى محطات الإسالة والتصدير المصرية، بهدف تصديره إلى الأسواق العالمية، بدءًا من عام 2024، بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار.
تم اعتبار هذا الاتفاق بمثابة تدشين إضافي لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وظهرت إيجابياته بشكل أكبر في الوقت الحالي؛ بالنظر إلى أن أوروبا ستعتمد على هذا الخط كمصدر للغاز الذي سيتم إسالته في مصر قبل تصديره إلى أوروبا، حيث تصل الطاقة الاستيعابية المقدرة لهذا الخط إلى 700 مليون قدم مكعبة سنويًا.
التعاون المصري مع دول شرق المتوسط وضعته القاهرة في إطار تنفيذي فعال في يناير 2019 عبر تأسيسها “منتدى غاز شرق المتوسط”، مع ست دول أخرى، هي الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين، ليكون بمثابة سوق إقليمية تعمل على استغلال الثروات الغازية، وتأمين احتياجات الدول الأعضاء، وتفعيل التعاون بينهم في كافة المجالات.
وُقّع الميثاق المؤسس لهذا المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في مارس 2021، ليصبح مثالًا حيًا على التعاون بين الدول في مجال الطاقة، وتتويجًا لمصر كمركز إقليمي للطاقة، يحرص بالتعاون مع الدول الأخرى على تحسين تطوير الموارد، وتأمين التسعير التنافسي وتفعيل التعاون التجاري، مع الحرص على احترام حقوق الدول الأعضاء فيما يخص مواردها من الغاز الطبيعي.
ده ان وجد حكومه ليبيهيا جماعه فى كلام مفاجاة لو كلام ده حقيقة بيقول حقل المكتشف فوق العريش الامتداد بتاعه فى الغرب الجزء مصر اضفته الجديد
ده كده مصر خلاص عدت
ملاحظه تم حذف الجزئ ده من المقابلة مش عارف ليه
لكن انا شوفتها على التلفزيون
القرار المصرى الحالى هيخلى اللى له مصلحة حقيقية معاك هو اللى هيدور عليك لأنك أخدت موقف بقوةلكن لنكن متفقين اننا لايجب ان نثق في اليونانيين ثقه عمياء
القرارا المصري هيوضح موقف اليونان هل هي بلفعل في صفك
ام كل ماسبق من بعد ٢٠١٣ ماهو الا فقاعه
الاحظ ان اليونانيين منزعجين الي حد ما علي القرار المصري حتي وان كان موجه بالأساس ناحيه الأتراك والحكومه غير الشرعيه في الغرب الليبي
يعتقدون ان كل خطوه يجب ان تكون بالتعاون والتنسيق معهم وده خطأ
يجب علي صانع القرار المصري ان يتخذ قراراته حتي لو تعارضت مع مصالحك مع اليونان لإعلاء المصلحه المصريه
فهل يمكن لصانع القرار المصري جذب الأتراك علي حساب اليونانيين
ام لنلعب علي الحبلين لنخرج بأكبر قدر ممكن من المصالح !
مش فاهم حضرتك , ايه علاقة حقل العريش (النرجس) بترسيم الحدود مع ليبيا ؟يا جماعه فى كلام مفاجاة لو كلام ده حقيقة بيقول حقل المكتشف فوق العريش الامتداد بتاعه فى الغرب الجزء مصر اضفته الجديد
ده كده مصر خلاص عدت
ملاحظه تم حذف الجزئ ده من المقابلة مش عارف ليه
لكن انا شوفتها على التلفزيون
صعب العريش في الشرق وليبيا في الغرب لو كده يبقي حقل عملاق وأخبار الحقل لا توحي بذلك ابدايا جماعه فى كلام مفاجاة لو كلام ده حقيقة بيقول حقل المكتشف فوق العريش الامتداد بتاعه فى الغرب الجزء مصر اضفته الجديد
ده كده مصر خلاص عدت
ملاحظه تم حذف الجزئ ده من المقابلة مش عارف ليه
لكن انا شوفتها على التلفزيون
ده ان وجد حكومه ليبيه
كل سنه وانت طيب 😂😂
يعني حقل غاز ماسك من اول العريش لحد حدود ليبيايعني الساحل الشمالي كله ؟؟؟؟؟؟يا جماعه فى كلام مفاجاة لو كلام ده حقيقة بيقول حقل المكتشف فوق العريش الامتداد بتاعه فى الغرب الجزء مصر اضفته الجديد
ده كده مصر خلاص عدت
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?