أزمة غذاء حادة تضرب المغرب..
21 فبراير 2022
يعيش المغرب منذ أشهر على وقع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات والمحروقات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وسط جدل حول العوامل الخارجية والداخلية لهذه الظاهرة، الأمر الذي أسفر عن تهافت للمغاربة على المواد الغذائية وصلت إلى حد الخطف والسرقة والاقتتال بسبب مخاوف من اختفائها على نطاق أوسع محليا عبر الأسواق والمحلات.
ويبدي الشارع المغربي تذمرا من الغلاء وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.
واستجابة لدعوات الجبهة الاجتماعية وعدد من النقابات والأحزاب اليسارية، عرفت الساحات العمومية في عدة مدن مغربية الأحد وقفات احتجاجية، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى حركة 20 فبراير التي انطلقت سنة 2011، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية، الذي تعاني منه فئات واسعة من المغاربة بسبب الأزمة المترتبة عن جائحة كورونا، كما رفعت شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وتحميل الحكومة مسؤولية الزيادات المهول في الأسعار المواد الاستهلاكية وضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتفاعلا مع هذا الوضع أيضا، شهد سوق “
” بضواحي مدينة القنيطرة غرب المغرب حالة من الفوضى صباح الأحد، بسبب مضاربة في أسعار الخضر أثارت ردود فعل غاضبة من رواد السوق، وأظهرت مقاطع مصورة تداولها على نطاق واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسابق عدد من المتسوقين نساء ورجالا للاستيلاء على الخضر والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض، دون أن يستطيع هؤلاء التدخل للدفاع عن بضاعتهم، في حين فضل بعض التجار التخلي عن البضاعة ومغادرة السوق بأسرع ما يمكن خوفا من التعرض للأذى.
واستغل بعض من رواد السوق كاميرات الهواتف التي كانت تصور ما يجري للتعبير عن تضررهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، خصوصا مادة الزيت، مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى ما تعاني منه المناطق القروية بسبب ضعف التساقطات المطرية هذه السنة.
وذكر موقع “كود” المغربي، استنادا إلى مصدر وصفه بالموثوق، أن السبب وراء اندلاع الفوضى في هذا السوق هو تجار مضاربون يبيعون الطماطم، لافتا إلى أن عددا من التجار تأخروا في دخول السوق حتى الساعة العاشرة صباحا كحيلة لرفع الطلب على بضاعتهم، وبعد وصول شاحناتهم إلى السوق بدأوا يطالبون بسعر مبالغ فيه، لدرجة أن الطماطم بلغت 10 دراهم (حوالي 1 دولار) للكيلوغرام الواحد وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصا في المناطق النائية. ونهاية الأسبوع الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهرت بيانات رسمية، خلال جانفي الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.8 بالمئة، وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم وليس في المملكة لوحدها.