مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[مرمبتاح]

امريكا بدات تعزل الصين اوروبيا بعد شبه ان اتمت عزل روسيا وده بيدي فرصه لدول زي مصر انها تكون ركيزه بين الشرق والغرب واستغلال موقعها في كده وده اللي فهمه الخليج وعاوز يدفع مصر للذهاب في محاور عداءيه لاما تبع الغرب لاما تبع الشرق وياخد هو الدور ده واللي هيترجم لاستثمارات واهميه جيوسياسيه

 

[مرمبتاح]

بعد ان صنعت امريكا ازمه الصين كخنجر بين الاوربيين والروس هاهي الان تصغط علي الاوربيين وخاصه الالمان لتقليل اعتمادهم علي السوق الصيني في توريد مستلزمات الانتاج .


ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

المستشار الألماني أولاف شولتز (فرانس برس)
كشفت ألمانيا الخميس عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددا"، وذلك بعد ثلاثة أشهر من نقاشات حامية حول مقاربة برلين تجاه أكبر شريك تجاري لها.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتز في تغريدة: "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين)، لكننا نريد خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل". وعرض الاستراتيجية الجديدة، قائلا إنها تأتي ردا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددا متزايدا".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف إلى أن "تكون واقعية لكن ليس ساذجة".

وجاءت الوثيقة بعد أشهر من المداولات داخل الحكومة الألمانية حول استراتيجيتها حيال الصين.


اقتصاد دولي
ألمانيا تحسم جدلاً طويلاً: الموافقة على استثمار صيني بميناء هامبورغ
وفيما دعت بيربوك، وهي من حزب الخضر إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال بكين والتركيز أكثر على حقوق الإنسان، أيد شولتز، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، موقفا أكثر ليونة.

وتمثل سياسة الصين الجديدة توازنا دقيقا بين الاثنين داخل الحكومة الائتلافية، وتصف بكين بأنها "شريك ومنافس نُظمي".

وجاء في الوثيقة أن "الصين هي أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا، لكن في حين يتراجع اعتماد الصين على أوروبا باستمرار، ازداد اعتماد ألمانيا على الصين في السنوات الأخيرة".

وقالت الحكومة إنها لا تعتزم "عرقلة التقدم الاقتصادي والتنموي في الصين" لكن "في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة لخفض المخاطر".

وأضافت الوثيقة أن برلين "تراقب بقلق كيف تسعى الصين للتأثير على النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح نظام الحزب الواحد، وبالتالي التقليل من شأن أسس النظام الدولي القائم على القوانين مثل وضع حقوق الإنسان".

أكبر تهديد
وإثر تضررها بسبب اعتمادها على الغاز الروسي، والخلل في سلاسل الإمدادات خلال فترة وباء كوفيد-19، كثفت ألمانيا الجهود لتنويع مصادرها بعيدا عن الصين.

وكانت ألمانيا قد اتهمت الصين، في أول استراتيجية للأمن القومي كشفت عنها الشهر الماضي، بالعمل ضد المصالح الألمانية وتعريض الأمن الدولي "لضغط متزايد" والازدراء بحقوق الإنسان

أيضاً أشار تقرير، أصدرته وكالة الاستخبارات الألمانية، إلى الصين باعتبارها "أكبر تهديد في ما يتصل بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا".

وأثار هذا النهج المتشدد قلق بكين، لكنه أثار أيضا مخاوف في الصناعة الألمانية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين.

حددت الشركات الألمانية العملاقة، مثل فولكسفاغن وسيمنز، في الأشهر الأخيرة استراتيجيات نمو تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.

وأكد شولتز أن ألمانيا "لا تريد الفصل، وإنما تريد خفض المخاطر".

لكنه شدد على تحرك برلين لتنويع الشركاء التجاريين، قائلا إن ألمانيا "ملتزمة بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع آسيا وخارجها".

وبعدما شددت الولايات المتحدة سياساتها الاقتصادية ضد الصين، تتخوف بكين من أن يسير أكبر شريك لها في الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، مستخدماً الحديث الظاهر عن "خفض المخاطر" لفصل نفسه تدريجيا عن الاقتصاد الآسيوي.

كما أكد لي تشيانغ الذي زار ألمانيا الشهر الماضي، في أول رحلة له إلى الخارج منذ تعيينه رئيسا لوزراء الصين، تشديد بكين على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الانتقادات من هذا التكتل.

لكنه حذر برلين من "استخدام خفض المخاطر كتسمية لتنفيذ الفصل"، وطالب "بتكافؤ الفرص" للشركات الصينية.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

ألمانيا تحاول النأي عن الصين رغم الضغوط الاقتصادية

رغم المشكلات الاقتصادية والتضخم المستشري الذي بلغ أعلى مستوياته في 70 عاماً، تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين، لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد.
وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال. ويأتي هذا بالتزامن مع توجه هابيك إلى سنغافورة، أمس (الجمعة)، لحضور مؤتمر أعمال ألماني. وسيركز مؤتمر آسيا - الباسفيك للصناعة الألمانية يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) على كيفية توسيع طرق الإمداد.
ومن المقرر أن يشارك شولتس أيضاً في فعاليات المؤتمر، حيث يسافر إلى سنغافورة من فيتنام، قبل أن يسافر إلى قمة «مجموعة العشرين» في بالي. وأثار اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري الروسي نقاشاً واسعاً حول تقليل التبعية الاقتصادية للصين.
وستوفر مراجعة آلية ضمانات الاستثمار للشركات الألمانية دعماً أكبر لفتح أسواق جديدة في المستقبل، وستخلق حافزاً للتنويع. وبحسب المصادر، ستتلقى الشركات الألمانية المزيد من المساعدة «الفعالة» لتنفيذ مشاريع في البلدان التي لم تكن من قبل محوراً للنشاط الاقتصادي الألماني، ولكنها تتمتع بإمكانات كبيرة.
كما أنه من المخطط تشديد شروط ضمانات الاستثمار في البلدان التي يوجد فيها «تركيز مفرط» للمشاريع المشمولة بالضمانات، حيث يمكن هنا زيادة الرسوم السنوية للضمانات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لجعل استحواذ المستثمرين الصينيين على الشركات الألمانية المتخصصة في التقنيات الرئيسية على سبيل المثال أكثر صعوبة.


التحركات الألمانية تأتي رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار في ألمانيا تسارعت بشكل أكبر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث زادت أسعار المستهلك بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي، حسبما أكد «مكتب الإحصاء الاتحادي» في بيانات أولية سابقة، أمس (الجمعة).
وكانت ألمانيا سجلت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، معدل تضخم سنوياً بلغ 10 في المائة، وكان ذلك أعلى معدل يتم تسجيله منذ نحو 70 عاماً. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس «مكتب الإحصاء الاتحادي»، جورج تيل: «لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم هي الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة. لكننا نلاحظ أيضاً بشكل متزايد ارتفاعات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى».
وبحسب البيانات، اضطر المستهلكون إلى دفع 43 في المائة أكثر مقابل الطاقة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه، العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109.8 في المائة، والتدفئة بنسبة 35.6 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 20.3 في المائة. وأوضح المكتب أن تخفيض ضريبة المبيعات على الغاز الطبيعي والتدفئة خلال حزمة الإغاثة الثالثة إلى 7 في المائة قد تم تجاوز تأثيرها بشدة من خلال زيادات الأسعار المتجددة.
ومقارنة بسبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.9 في المائة في أكتوبر الماضي. ولم تسجل ألمانيا الموحدة من قبل معدلات تضخم مماثلة للمستوى الحالي.
وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية قبل الوحدة (ألمانيا الغربية) سجلت معدلات تضخم تزيد على 10 في المائة في أوائل خمسينات القرن الماضي، لكن طريقة حساب التضخم تغيرت بمرور الوقت.
وتعتزم الحكومة الألمانية تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون والاقتصاد بحزم إغاثة وبرنامج يُقدر بـ200 مليار يورو، بما في ذلك كبح أسعار الغاز

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

رغم محاولات واشنطن عزل بكين.. شركات ألمانية توسع استثماراتها في الصين
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ بعض الشركات الألمانية تتوسّع في الصين، وتتردد في ترك سوق ضخم تحتاج إليه لتمويل العمليات في برلين.


وأضافت الصحيفة أنه "في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق العلاقات الاقتصادية مع بكين، يعمل محرّكان قويان للاقتصاد الألماني، هما فولكس فاغن، وشركة الكيماويات (BASF)، على توسيع استثماراتهما الصينية الضخمة".

وأعلنت شركة "فولكس فاغن"، التي لديها أكثر من 40 مصنعاً في الصين، عن جهد جديد لتصميم نماذج، وفقاً لرغبات العملاء الصينيين، وستستثمر المليارات في الشراكات المحلية ومواقع الإنتاج.

فيما تمضي "BASF"، مع 30 منشأة إنتاج في الصين، قدماً في خططها لإنفاق 10 مليارات يورو على مجمع إنتاج كيميائي جديد، من شأنه أن ينافس في الحجم مقرها الضخم في لودفيغشافن.

كما أشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه "في جميع أنحاء ألمانيا، يدرك المسؤولون التنفيذيون أنّ هذه الاستثمارات تتعارض مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزل الصين اقتصادياً. ويجادلون بأنّ الإيرادات من الصين ضرورية لأعمالهم التجارية لتزدهر وتنمو في أوروبا".

من جهته، قال مارتن برودرمولر، الرئيس التنفيذي لشركة "BASF"، إنّ "الأرباح من الصين، سمحت للشركة بتعويض الخسائر من تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا والقواعد البيئية الصارمة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

• هل يعتمد الاقتصاد الألماني على الصين أكثر من اللزوم؟

أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج


"أسوأ شيء هو الاعتقاد بأننا كأوروبيين يجب أن نصبح تابعين في هذا الموضوع، والمقصود به موضوع تايوان وأن نأخذ إشارتنا من الأجندة الأمريكية ورد الفعل الصيني المبالغ فيه"، هذا ما جاء في تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للصين. وجاء انتقاد هذه التصريحات من جهات عديدة، بما في ذلك من أطراف في ألمانيا. ويبدو أن الكثير من الشركات الألمانية تتفق مع وجهة نظر الرئيس الفرنسي هذه.


على سبيل المثال يؤيد هولغر انغلمان مدير شركة "ويباستو/ Webasto" لصناعة قطع غيار السيارات طرح الرئيس الفرنسي ويقول : " إذا فقدنا الصين فإن الازدهار في ألمانيا سيتراجع". ويأتي ثلث دخل هذه الشركة بفضل الإنتاج في الصين، إذ لديها 11 معملا هناك.

ألمانيا وأهمية تجارتها مع الصين

حقيقة وجود الكثير من هذه الحالات يتجلى من خلال المعطيات التي تقول أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر والأكثر أهمية لألمانيا في العالم. صحيح أن ألمانيا قامت بتصدير الكثير من المنتجات إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لكن إحصاءات التبادل التجاري تعتمد على حجم الصادرات والواردات. إذ تعد الصين أهم شريك لألمانيا من حيث التبادل التجاري منذ عدة سنوات. وباختصار فإن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الصين

حول ذلك يقول كارستن برزيسكي كبير الاقتصاديين في بنك "آي ان جي ألمانيا/ ING Germany" لـ DW: "بالنسبة للمواد الخام وبعض سلاسل الإنتاج، أي المنتجات الأولية، فإننا نعتمد بشكل كبير على الصين". ويضيف الخبير برزيسكي: "إنه أقوى بكثير من اعتماد أمريكا على الصين. وهو أيضا أكبر من اعتماد فرنسا على الصين". بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات مثل ويباستو/ Webasto تحقق أيضا جزءا كبيرا من مبيعاتها في الصين. في النصف الثاني من عام 2022، على سبيل المثال، باعت شركات السيارات الألمانية فولكس فاغن ومرسيدس وبي إم دبليو ما يقرب من 40 في المائة من سياراتها في الصين.

في هذا السياق من المؤكد أن الصين لم تعد ورشة عمل تشكل امتدادا لعمل شركات دول صناعية مثل ألمانيا. فمع مشروع "الصين 2025" تريد بكين خلال السنوات القادمة أن تصبح رائدة السوق العالمية في تقنيات المستقبل الأساسية.

الصين ودورها الحيوي كمصدر للطاقة

هذا هو الحال فعلا في بعض المجالات، على سبيل المثال في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. يوفر المورد الصيني "سي ا تي ل/ CATL" وحده، والذي لديه مصانع في المجر وألمانيا، حوالي ثلث البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. كما أن حوالي 80 في المائة من بطاريات الليثيوم - أيون للسيارات الكهربائية حول العالم تنتج في الصين. ويقول كارستن برزيسكي: "بدون الصين لن تكون هناك سيارات كهربائية". إضافة إلى ذلك: "بدون الصين لن يكون هناك انتقال للطاقة، وبدون الصين لن تكون هناك خلايا شمسية على أسطح منازلنا". وبالتالي، لا يمكن إنهاء العلاقات الاقتصادية مع الصين، خاصة على المدى القصير

من جانبه يقول ميكو هوتاري مدير معهد مركاتور للدراسات الصينية (MERICS) لإذاعة "دويتشلاند فونك": "إنه وضع صعب في الوقت الحالي، وتقليل المخاطر هو الكلمة الأكثر شيوعا". ويضيف بالقول: "نعيش في لعبة مزدوجة في الوقت الحالي: الاستقرار من ناحية، وكذلك العلاقات التجارية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، هناك محاولة لتقليل نقاط الضعف".

بوضوح يمكن القول، إن ألمانيا تعيش في مأزق بسبب علاقاتها التجارية الوثيقة مع الصين . فمن ناحية، يتعين عليها الحفاظ على العلاقات مع بكين، ومن ناحية أخرى لا يمكن الإبقاء على هذه العلاقات من دون التعرض لانتقادات. بهذا الشأن يقول الخبير كارستن برزيسكي: "بالطبع، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان رد الفعل الأول هو القول: علينا الآن التركيز أكثر على الدول الصديقة وإنهاء أو تقليل الاعتماد على الصين. لكن هذا غير ممكن


تحفظات إزاء الاستثمارات الصينية

على العكس من ذلك، فإن العديد من الشركات والمستثمرين الصينيين قد وضعوا أقداما لهم في الاقتصاد الألماني من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات أو المساهمة فيها. وفي عام 2016 ، تسبب استحواذ "مجموعة ميديا" الصينية على الشركة الرائدة في السوق العالمية للروبوتات الصناعية "كوكا/ Kuka" في حدوث ضجة واسعة، كما يأتي أكبر مساهمين اثنين في شركة مرسيدس - بنز من الصين، أي مجموعة "بي ا آي سي/ BAIC" والمستثمر "لي شوفو Li Shufu" ، وكلاهما يمتلك ما يقرب عشرة بالمائة من أسسهم الشركة.

رغم ذلك فقد انخفضت نسبة الاستثمارات في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، حيث تلعب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحفظات التي تواجهها الأطراف الصينية المهتمة بالاستثمار في أوروبا دورا في الوقوف أمام هذه عجلة هذه الاستثمارات

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

تراجع صادرات أوروبا للصين هيقود للذهاب أوروبا ناحيه امريكا في حربها التجاريه ضد الصين
شهدت الصادرات الألمانية إلى الصين تراجعاً
ملحوظاً بلغت نسبته 11.3 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما أثار مخاوف واسعة بشأن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي عموماً، وفي ضوء التحديات الواسعة التي تواجه القوة الصناعية في القارة.

انخفاض الطلب من جانب أكبر اقتصاد في آسيا (الصين) يُنذر بدوره بهزّات عنيفة لاستراتيجية برلين الرامية إلى التغلب على التحديات الصناعية التي تواجهها كذلك.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فلقد "أدى انخفاض الصادرات الألمانية إلى الصين إلى هز أكبر اقتصاد في أوروبا

وتحدث التقرير بموازاة ذلك عن أثر تراجع قطاع التصنيع الضخم في ألمانيا، مقارنة بأداء قطاع التصنيع في دول أخرى منافسة استفادت من انتعاش الطلب الصيني

ونقل التقرير عن اقتصاديين قولهم:

شركات صناعة السيارات الألمانية تفقد حصتها في السوق الصينية.
يتأرجح منتجو المواد الكيميائية والشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ارتفاع اليورو مقابل الدولار جعل السلع الألمانية أقل قدرة على المنافسة.
وطبقاً للصحيفة، يعد انخفاض صادرات ألمانيا إلى الصين من بين عدد من المؤشرات التي تشير إلى أن قطاع التصنيع الألماني يعاني من انخفاض حاد منذ بداية هذا العام، بما في ذلك انخفاض إنتاج المصانع، وتراجع الطلب وتقلص الطلبات المتراكمة، مما قد يبطئ النمو بأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ولقد شعر المصدرون الألمان بأنهم "ضحايا تصاعد التوترات الأمنية والتجارية بين بكين وواشنطن"، طبقاً لتعبير الرئيس العالمي لأبحاث الماكرو في بنك ING الهولندي، كارستن برزيسكي، والذي أشار إلى أن "ألمانيا تعتبر الآن حليفة للولايات المتحدة، ما أدى إلى مزيد – بشكل صريح أو ضمني - من تثبيط شراء المنتجات

وأعلنت عديد من الشركات الألمانية الكبرى -التي تحتفظ بأعمال كبيرة في الصين- عن انخفاضات كبيرة في مبيعات الربع الأول في البلاد، بما في ذلك مجموعة المواد الكيميائية BASF، وشركة فولكس فاغن الرائدة في صناعة السيارات في البلاد، وشركة Bosch لإنتاج قطع غيار السيارات.

أعلنت شركة BASF عن مبيعات بقيمة 2.3 مليار يورو في بكين في الربع الأول من هذا العام (بانخفاض بلغت نسبته 29 بالمئة).
شركة فولكس فاغن، قالت إن عمليات التسليم في البلاد انخفضت بنسبة 15 بالمئة في الربع الأول.
كما أبلغت Bosch عن انخفاض في الطلب الصيني، ما أدى إلى انخفاض مبيعات الربع الأول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 9.3 بالمئة.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Golden Fingers]

شركات اوروبيه كثيره تعتمد على الصين سواء في التصنيع او تصريف المنتجات … وده هيخلي في صعوبه كبيره في الاستغناء الاوروربي عن الصين …

وفي اعتقادي .. ان سياسيا واقتصاديا .. لن تكون أوروبا قادرة على التأثير الفعال في النمو الاقتصادي الصيني … امريكا فقط هي من تملك تلك القدره …

الشيء الوحيد الذي من الممكن ان يوقف النمو الصيني … هو حرب عسكريه بالوكاله وحرب تكسير عظام تجاريه مثلما حدث مع روسيا … وقتها ستركع الصين حتما .

 

[مرمبتاح]

رغم التقارب في العلاقات الثنائية بين ألمانيا والصين، فإن هناك عدداً من العقبات أو المحاذير التي قد تؤثر سلباً في نمط العلاقات القائم بين الدولتين، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:

1- ضغوط داخلية: يواجه المستشار الألماني أولاف سولتش انتقادات من المعارضة السياسية داخل المجتمع الألماني بسبب ما تصفه بالاعتماد المبالغ فيه لألمانيا على واردات الطاقة الصينية، ومواصلة عمليات التبادل التجاري مع الصين، بشكل قد يؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية الألمانية للصين، ومن ثم التأثير سلباً في التحرك الألماني على الصعيد الدولي، وامتدت هذه الانتقادات إلى الائتلاف الحاكم داخل ألمانيا بسبب تبني شولتس سياسة خارجية تقوم على التوجه شرقاً نحو الصين، وانتقد الائتلاف زيارة شولتس للصين في شهر نوفمبر 2022، وظهرت حدّة هذه الانتقادات الداخلية عندما زادت انتقادات المعارضة للسماح بشركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو بشراء حصة في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني، حيث طالبت ست وزارات في الحكومة الألمانية المستشار شولتس بعدم إتمام هذه الصفقة، وهو ما دفعه للسماح للشركة الصينية بشراء حصة أصغر مما كان متفقاً عليه، وذلك استجابة للانتقادات الداخلية في هذا الخصوص، وبالتالي تمثل هذه الانتقادات ضغوطاً داخلية متصاعدة قد تؤثر سلباً بشكل كبير في التقارب الألماني الصيني
- الضغوط الغربية الأمريكية: تواصل ألمانيا تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الصيني، وذلك بخلاف السياسة الخارجية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، تجاه الصين، ففي الوقت الذي تزداد فيه صور التعاون الاقتصادي بين برلين وبكين، يتصاعد التوتر الصيني الغربي بسبب الموقف الصيني المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا، وفي هذا السياق تمارس الدول الغربية والولايات المتحدة ضغوطاً على الجانب الألماني في محاولة لدفع برلين نحو فك الارتباط مع الصين وعدم تبني سياسة خارجية مُستقلة مُنفردة في تعاملاتها مع الصين تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية والتي تسعى لعزل الصين اقتصادياً، إلا أن برلين لم تستجب لهذه المحاولات وتُصر على إقامة علاقة شراكة مع الصين، وهو ما قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الألمانية الغربية والأمريكية.

2- الاستراتيجية الألمانية الجديدة تجاه الصين: في شهر يونيو 2023، وصفت ألمانيا الصين بأنها شريك لها، إلا أنها في نفس الوقت تُعد طرفاً منافساً لها، وتصف الاستراتيجية الجديدة لألمانيا تجاه الصين بكين بأنها أصبحت "خصماً منهجياً"، إذ ترى الاستراتيجية أن الصين تحاول إعادة تشكيل النظام الدولي القائم على قواعد ومبادئ محددة وفقاً لتوجهاتها ومصالحها لتحقيق أهداف سياسية، كما ترى ألمانيا أن الصعود الاقتصادي المتسارع لبكين من شأنه التأثير سلباً في المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية، وفي المقابل فقد انتقدت الصين الوصف الألماني لها بأنها خصم، وأصدرت الخارجية الصينية بياناً عبرت فيه عن رفضها لاعتبار بكين خصماً أو عدواً، بما يؤدي إلى تحويل التعاون الإيجابي القائم بينهما وتحويله إلى تنافس وخلاف حول قضايا سياسية وأمنية، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الانقسام والمواجهة، وتعكس هذه الاستراتيجية خشية ألمانيا من تبعيتها للصين بشكل يضر بالمصالح الألمانية وفي نفس الوقت عدم فك الارتباط بالصين بصفتها أكبر شريك تجاري لألمانيا، وفي هذا السياق أعلنت ألمانيا مؤخراً مراجعة قانون الاستثمار للحد من الاستثمارات الصينية في البلاد حيث منعت برلين محاولات الصين السيطرة على شركة ألمانية ناشئة في مجال الاتصالات، وذلك لدواعي الحفاظ على الأمن القومي الألماني

كما أن الإصرار الألماني على إقامة علاقات شراكة مع الصين يعكس الخلاف وعدم التجانس المستمر بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي حول القضايا الخارجية التي تتسم بقدر كبير من الحساسية في التعامل معها؛ فالاتحاد الأوروبي يرغب في التعامل مع الصين وفق سياسة متجانسة ومتوافق عليها بين كافة دول الاتحاد، في حين تذهب ألمانيا في اتجاه التعامل مع الصين بشكل منفرد خارج إطار الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد من انتقادات الأخير لتوجهات برلين إزاء الصين خلال الفترة الأخيرة

4- استمرار القضايا الخلافية: توجد مجموعة من القضايا الخلافية التي قد تؤثر سلباً في التقارب الألماني الصيني، وذلك كما يلي:

- الموقف من تايوان: يمثل الموقف من قضية تايوان، عاملاً محدداً لمستقبل العلاقات الألمانية الصينية؛ ففي شهر مارس 2023، أثارت زيارة وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك، وهي عضو بالحزب الديمقراطي الحر، لتايوان تحفظاً صينياً، خاصة وأن هذه الزيارة كانت الأولى من نوعها لمسؤول ألماني منذ 26 عاماً، وهو ما تعتبره الصين تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو ما دفعها لإلغاء زيارة كانت مقررة في ذلك الوقت لوزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لبكين، وفي ذلك مؤشر على تأثير ملف تايوان في العلاقات مع ألمانيا في المستقبل، خاصة وأن موقف ألمانيا يتماشى مع الموقف الأمريكي الداعم للموقف التايواني، وهو أحد أسباب توتر العلاقات الصينية الأمريكية

وفي التقدير، يمكن القول إن نمط العلاقات القائم بين ألمانيا والصين يُشير إلى غلبة العامل الاقتصادي كمحدد للعلاقات بين البلدين، ورغم الخلافات السياسية حول عدد من القضايا التي لا تزال محلاً للخلاف بين الدولتين، فإن المعطيات الراهنة ترجح اتجاه برلين للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين وعدم فك الارتباط بالصين، وفي نفس الوقت استبعاد اتجاه العلاقات الألمانية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو التوتر، إذ تتبنى ألمانيا سياسة خارجية متوازنة تمكنها من تعظيم مكاسبها الاقتصادية مع الصين، وفي نفس الوقت الحفاظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع محيطها الأوروبي والغربي

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

هم بداوا يعملوا كده .
اولا بدعم نقل المصانع الغربيه من الاراضي الصينه لدول اسيوبه حليفه او في طور ان تصبح حليفه وليها مشاكل مع الصين
كفيتنام وتايلاند والفلبين وإندونيسيا والهند

التضييق علي المنتجات الصينيه في أوروبا وامريكا ورفع الجمارك عليها .

تشويه الصين اعلاميا في العالم يقصص زي حقوق الانسان اضطهاد الاقليات الديكتاتوريه الخ.

والاهم هو دعم النزاعات الانفصاليه فيها كالتبت واقليم شينجيانج زو الاغلبيه المسلمه وايضا تشغيل وساءل الاعلام الأمريكية الناطقه بالعربيه كالجزيره والعربيه لتسليط الضوء من ان لاخر عاي المسلمين في اقليم شيجيانج بحيث يكون هناك ارضيه للحشد الاسلامي ضد الصين بحجه اضطهاد المسلمين فيها فيسهل صنع نموذج حرب اهليه فيها او علي الاقل حشد العالم الاسلامي مع العالم الغربي ضدها كما استخدمت امريكا الاصوليه الاسلاميه لتدمير الاتحاد السوفيتي واسقاطه من الداخل وحليفته صربيا

بالاضافه للحصار العسكري والجيوسياسي التي تفرضه امريكا عليها وحلفاؤها في جتوب شرق اسيا ..

 

[مرمبتاح]

الصادرات الالمانيه للصين

Germany Exports to China was US$113.34 Billion during 2022, according to the United Nations COMTRADE database on international trade. Germany Exports to China - data, historical chart and statistics - was last updated on December of 2023

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

اهم الصادرات الألمانية للصين بالدولار لسنه ٢٠٢٢

 

[مرمبتاح]

GERMANY: A STRUCTURAL BREAKDOWN IN THE TRADE DEFICIT WITH CHINA?
العجز التجاري بين الصين والمانيا يتذايد لصالح الاولي!

German exports of goods increased by 2.6% y/y in the first 7 months of 2023 compared with the same period in 2022, but one usual destination is missing: China (-8%).

Chinese-German trade relations have been increasingly imbalanced for almost two years, with imports growing faster than exports. One change, linked to the war in Ukraine, remained transitory: the EUR 18 bn rise in German imports of Chinese chemical products in 2022 (due to fears of energy shortages in Germany) did not continue in 2023 and was, for the most part, corrected by the end of July 2023.

But more structural changes also seem to be at work. A number of sectors in which China is developing its exports (and local production as a substitute for imports) saw German bilateral deficits widen during January-July 2023, particularly electrical equipment (EUR -11.2 bn compared with EUR -4 bn two years ago). This underlines the erosion of Germany's competitive position in the face of China's move upmarket in these areas.

In parallel, German surpluses have fallen. While the surplus in the automotive sector remains high (almost EUR 20 bn), the decline in exports is clear: their sum over 12 months peaked at EUR 30.7 bn in September 2022 and totalled just 26.3 bn in July 2023. At the same time, German imports from China rose from EUR 4 bn to EUR 6.2 bn.

So, the situation has clearly changed. While Germany’s bilateral trade deficit with China ranged generally between EUR -15 and -20 bn in the years following China’s entry into the WTO in 2001 and up to mid-2021, it is expected to more than triple in 2023. This reflects a loss of market share for Germany in Chinese imports (4.2% of Chinese imports over the last 12 months to July 2023, when they were almost 1 percentage point higher two years earlier), while the share of China in German imports has remained stable at 12% (on the same points of comparison).

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مرمبتاح]

وتدفع الصين بشكل متزايد الصناعة الألمانية إلى خارج المركز الأول في الصادرات إلى جيرانها في الاتحاد الأوروبي

سلك الطاقة النظيفة
تعمل الصين على دفع ألمانيا بشكل متزايد للخروج من المركز الأول في الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث بدأت حصة المنتجات من الوزن الصناعي الآسيوي في الارتفاع في فئات الصناعة الألمانية الرئيسية - مثل السيارات - وهو تحليل أجراه معهد التنمية الاقتصادية الممول من الصناعة. وجدت الأبحاث (IW Köln). وقال المعهد: "على مدى عقود، هيمنت المنتجات الألمانية على السوق الأوروبية، لكن المنافسين الصينيين يلحقون بالركب بسرعة". ووجد المعهد أن حصة ألمانيا تتقلص، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، بينما تنمو حصة الصين. وقال إن الصين كانت قوية بشكل خاص بسبب خبرتها الواسعة فيما يتعلق بالتنقل الإلكتروني. وفي حين أن تكاليف الطاقة المرتفعة تزيد بشكل عام من التحديات التي تواجهها الشركات الصناعية، فإن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة المواد الكيميائية ستكون تحت الضغط بشكل خاص. وبالتالي فإن التحليل التجريبي سيكون "مثيراً للقلق فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتحول الطاقة والمشاكل الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية". وقال يورغن ماتيس، الخبير التجاري في IW Köln، إن الصناعات الألمانية الرئيسية مثل إنتاج المواد الكيميائية وقطاع السيارات يمكن أن تتضرر بشدة بشكل خاص من هذا التطور. وقال ماتيس: "في فروع التصدير الألمانية الأكثر أهمية، فإن تفوقها التجاري يتراجع أكثر فأكثر"، مضيفاً أن نموذج التصدير في البلاد "يبدو على نحو متزايد أنه يتراجع".

وفي عام 2000، كانت المنتجات الألمانية تمثل نحو 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت نسبة البضائع الصينية 2.6%. وبحلول عام 2022، انخفضت حصة ألمانيا إلى 12.5%، في حين زادت الصين موطئ قدمها بنسبة 8.8%. وفيما يتعلق بالسلع الصناعية، انخفض تفوق ألمانيا التجاري من 15 نقطة مئوية في عام 2000 إلى 2.5 في المائة بعد 22 عاما. وقد حلت الصين محل ألمانيا كأكبر مصدر لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث يمكن للبلاد زيادة حصتها من 4.5 إلى 27.4 في المائة في الفترة قيد التحليل. وقال المعهد: "بحصة تبلغ 22%، لا تزال ألمانيا تقود واردات السيارات [إلى الاتحاد الأوروبي]، لكن التطورات في السنوات الأخيرة تظهر أيضًا أن الصين تلحق بالركب بسرعة وتستمر في التقدم بشكل أسرع". وتمتلك الصين بالفعل قدرة كبيرة في إنتاج السيارات الكهربائية، وتمكنت من زيادة تواجدها بشكل كبير في السوق الأوروبية في السنوات القليلة الماضية. وبينما بلغت حصة السيارات الصينية 3.5% فقط في عام 2022، فقد كانت ضعف ما كانت عليه في عام 2020. والمشكلة هي أن نجاح صادرات الصين من المحتمل أن يعتمد جزئيًا على الدعم واسع النطاق، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن استجابات السياسة التجارية.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[مطلع الشمس]

على رأي المرحوم الرئيس " معمر القذافي " للأمريكان والاوربيين

​