متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- إنضم
- 11 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 6,544
- مستوى التفاعل
- 23,381
- النقاط
- 28
- المستوي
6
- الرتب
- 6
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
بدأ مصنع شركة أوبو الصينية العالمية، الذي يجري تنفيذه بمدينة العاشر من رمضان، الإنتاج التجريبي استعدادًا لافتتاحه بنهاية عام 2024، وذلك بإنتاج هاتف Reno 12 5G.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
وزير الاستثمار يلتقى وفد "مرسيدس بنز" لاستعراض مشروعات الشركة المستقبلية بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال إنتاج السيارات، والتي تشمل الموقع الجغرافي وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية، وكذا تواجد عدد من الشركات العالمية المنتجة لمكونات السيارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية، والتي تسهم في تيسير منظومة النقل اللوجيستي، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على توطين صناعة سيارات حقيقية في مصر تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار "الخطيب" إلى أن الدولة تستهدف حاليا إتاحة المزيد من التيسيرات الاستثمارية، وكذا التسهيلات التجارية لمجتمع الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم سوق السيارات ووقف كافة الممارسات غير السليمة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى حرص الدولة على تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أكدت ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت حرص شركة مرسيدس-بنز العالمية على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانات ومقومات كبيرة للنهوض بصناعة السيارات أهمها الموقع الاستراتيجي كمحور لأسواق دول القارة الأفريقية.
وأعربت فولتز عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن شركة مرسيدس-بنز إيجيبت تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 30% العام المقبل.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وساشا فان ريسين رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، ومحسن إدريس رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية وتطوير الأعمال بالشركة.
- إنضم
- 25 أكتوبر 2023
- المشاركات
- 10
- مستوى التفاعل
- 29
- النقاط
- 1
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
أتمت شركة “إيميا” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية تركيب آخر لوح طاقة في ثاني أكبر محطة كهربائية شمسية في أفريقيا، جنوب صعيد مصر في أسوان، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
تستعد شركة “أكديما” المصرية لافتتاح أول مصنع في مصر لإنتاج الأدوية الحيوية في الربع الأول من عام 2025، باستثمارات مصرية تبلغ 5 مليارات جنيه. المصنع سيتخصص في إنتاج أدوية لأمراض خطيرة مثل السرطان، التصلب المتعدد، وأمراض المناعة الذاتية وغيرها.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
جاءت مصر في المرتبة الـ13 عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول المحققة لفائض تجاري في الشوكولاتة، بقيمة تتجاوز 128 مليون دولار في عام 2023. كما احتلت المركز الـ32 عالميًا كأكبر مُصدر للشوكولاتة، والمركز الأول عربيًا، والثاني في أفريقيا.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
مصر تطلق أول مصنع للأدوية الحيوية في الشرق الأوسط بحلول 2025
القاهرة (خاص عن مصر) – من المقرر أن تشهد مصر افتتاح أول مصنع للأدوية الحيوية في الربع الأول من عام 2025، وذلك في في خطوة مهمة لقطاع الأدوية في الشرق الأوسط، بحسب ما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.
ستتولى الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية (أكديما)، وهي شركة رائدة في هذا المجال، قيادة المشروع باستثمارات كبيرة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وأكدت ألفت غراب، رئيسة مجلس إدارة أكديما، إطلاق المصنع خلال تصريحات أدلت بها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC 2024).
علامة فارقة لصناعة الأدوية في مصر
يمثل هذا المصنع للأدوية الحيوية، وهو الأول من نوعه في المنطقة، استثمارًا محليًا بالكامل. وبحسب غراب، فإن المصنع سوف يصنع مجموعة من المنتجات الصيدلانية الحيوية المتطورة، بما في ذلك أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة المتقدمة.
تلعب هذه الأجسام المضادة دورًا حيويًا في تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة أمراض مثل السرطان، مما يجعل إنتاج المصنع بالغ الأهمية ومبتكرًا لقطاع الرعاية الصحية.
القدرة على تحمل التكاليف والوصول إلى السوق
أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو جعل العلاجات الصيدلانية الحيوية باهظة الثمن أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المصريين. وأكد غراب أن الإنتاج المحلي من شأنه أن يسمح بتوفر هذه الأدوية المتقدمة بنصف سعر نظيراتها المستوردة، مما يجعل العلاجات عالية الجودة أكثر سهولة في الوصول إلى السوق المصرية.
التركيز على الصادرات وتوسيع الوجود العالمي
في حين أن التركيز الأساسي للمصنع سيكون على تلبية الطلب المحلي، فإن شركة أكديما لديها خطط طموحة للتوسع خارج حدود مصر. وأشار غراب إلى أن المصنع على استعداد لتصدير منتجاته إلى أكثر من 80 دولة، وهي الخطوة التي لن تعزز قدرات التصدير في مصر فحسب، بل ستضع الأمة أيضًا كلاعب رئيسي في صناعة الأدوية العالمية.
يعد هذا المشروع تطوراً بالغ الأهمية في مساعي مصر لتعزيز قطاعها الدوائي، سواء من حيث الابتكار أو التأثير الاقتصادي. ومن خلال إنشاء المستحضرات الصيدلانية الحيوية عالية الجودة وبأسعار معقولة محليًا، تستعد مصر لتحويل مشهد الرعاية الصحية وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة بالشراكة بين هيئة المجتمعات وأركان بالم
- أمين غنيم: 205 يعكس حرص ودقة هيئة المجتمعات فى اختيار شركائها من المطورين الجادين وكنت أتمنى أن تكون مساحة المشروع 2000 فدان
- مروة حسين: بدر الدين واحدة من شركاء تنمية مدينة الشيخ زايد وسعداء بحجم الإنجاز السريع بالمشروع
- ممدوح بدر الدين: حرصنا عند التخطيط لـ205 على تقديم منتج مبتكر لا مثيل له فى مصر والمشروع يضم أكبر ساحة انتظار سيارات فى العالم
- محمد طارق: سعداء بالتعاون مجددا مع شركات بدر الدين التى نفذت مشروعات مثلت قصص نجاح كبرى
أعلنت شركة أركان بالم التابعة لمجموعة شركات بدر الدين، عن توقيع 3 عقود جديدة، لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة وتشمل "3 أبراج" بمشروع 205 بالشيخ زايد.
وشملت العقود المبرمة عقد تنفيذ للأبراج مع تحالف بدر الدين للتشييد وشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، وعقد للإشراف على التنفيذ مع شركة إيهاف، وعقد مع شركة هيل إنترناشيونال ﻹدارة المشروع.
وحضر مراسم التوقيع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأعضاء مجلس إدارة شركات بدر الدين ومسئولى شركات CCC، إيهاف، هيل إنترناشيونال ودار الهندسة وجميع شركاء نجاح مشروع 205.
ويضم مشروع 205 أطول أبراج بمدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع 135 مترا عن سطح البحر وبعدد أدوار 40 دورا للبرج الواحد.
ويعد مشروع 205 أحد مشروعات الشراكة الناجحة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم، ويقع مشروع "205" على مساحة 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد وهو مشروع سكنى فندقى تجارى إدارى ترفيهى طبى، يتميز بواجهة جنوبية طولها كيلومتر واحد على محور "26 يوليو" مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلومتر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذى يضم أشهر العلامات، مثل "أركان" و"أمريكانا بلازا"، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 30% فقط ويضم نهر بطول 2 كم وعرض 10 أمتار يفصل الجزء السكنى عن الخدمى بالمشروع. وتم تنظيم جولة بقلب مشروع 205 للاطلاع على أحدث مستجدات المشروع .
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن التطور السريع بمشروع 205 والمنتج المقدم عبره يعكس مدى حرص ودقة هيئة المجتمعات العمرانية فى اختيار شركائها من المطورين الجادين أصحاب الخبرات والكفاءات.
وأشار إلى أن المشروع يسهم فى تحقيق تنمية وقيمة مضافة للقطاع العقارى باﻹضافة إلى موارد مستدامة لهيئة المجتمعات، مشيداً بمخطط المشروع المبتكر ومراعاة شركة أركان بالم ﻷدق التفاصيل فى استغلال المساحات وتنوع اﻷنشطة بين السكنى والخدمى والسياحى والفندقى، كذلك مراعاة الاستدامة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة متابعا: "كنت أتمنى أن تكون مساحة المشروع 2000 فدان وليس 200 فقط لتعظيم القيمة المضافة لمدينة الشيخ زايد والقطاع العقارى ككل".
وقالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن شركات بدر الدين تعد واحدة من شركاء تنمية مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، وكانت من أوائل المطورين الذين عملوا بالمدينة وساهمت مشروعاتهم فى تحقيق قيمة مضافة بها.
وأعربت عن سعادتها بحجم اﻹنجاز والتنفيذات المحققة حتى اﻵن بمشروع 205، مشيرة إلى حرص جهاز مدينة الشيخ زايد على تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات. وأضافت أن المرافق الرئيسية وصلت بالكامل إلى مشروع 205، مؤكدة على تميز موقع المشروع والخدمات المتاحة به.
فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، أن مشروع 205 عبارة عن مدينة متكاملة تضم جميع العناصر التى تضمن حياة مستدامة بأعلى معايير الجودة والسعادة للعملاء.
وأضاف أن المشروع يشتمل على مليون و100 ألف متر مبانى فوق اﻷرض، ومسطح ضخم تحت اﻷرض والمشروع ينفذ به أكبر ساحة انتظار سيارات فى العالم تسع نحو 26 ألف سيارة.
وشدد على أن الشركة حرصت عند التخطيط للمشروع تنفيذ منتج مبتكر لا يوجد له مثيل فى مصر، وتم الحرص على توفير خدمات متكاملة بخلاف الشق السكنى من بنوك وعيادات ومقار لشركات ومؤسسات ومناطق ترفيهية، ويضم 205 3 فنادق تم توقيع عقود إدارتها مع مجموعة IHG العالمية.
وأعرب المهندس محمد طارق، المدير التنفيذى لمنطقة أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، عن سعادته بالتعاون مجدداً مع شركات بدر الدين والتى تمتلك خبرات كبرى ونفذت مشروعات رائدة مثلت قصص نجاح كبرى، مشيداً باحترافية شركات بدر الدين ومراعاتها ﻷدق التفاصيل لتنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة.
وأضاف أن تحالف بدر الدين للتشييد وCCC قام فى وقت سابق بتنفيذ المرحلة اﻷولى من الشق السكنى بمشروع 205.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
«النقل» تعدل 4 قوانين لتشجيع الاستثمار فى بناء السفن واستئجارها
تم تسليمها لـ«النواب»
علمت «المال» من وثيقة رسمية أن مجلس النواب سيناقش قريبا، تعديلات مقترحة من وزارة النقل على 4 قوانين، تستهدف تعزيز أسطول السفن التجارى البحري، وجذب استثمارات جديدة فى بناء وتشغيل السفن الملاحية بين الموانئ العربية والأفريقية، والأوروبية، لسد الفجوة بين حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل بشكل عام، والطاقة الاستيعابية المحدودة لأحجام المراكب المصرية فى شكلها الحالي.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
شركات مصرية تتطلع لإنشاء منطقة صناعية في "بني غازي" الليبية
البهي: أكثر من 30 شركة مصرية لديها رغبة مبدئية للاستثمار في المنطقة
وأضاف البهي لـ"العربية Business" أن المقترح حظى بقبول الجانب الليبي، فيما سيبدأ اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحويل المقترح إلى طلب رسمي يقدم للحكومة الليبية.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية سيقوم بمخاطبة الغرف الصناعية التابعة له لتجميع طلبات من المستثمرين المصريين الراغبين في إقامة مصانع داخل المنطقة الصناعية المرتقبة، والمساحات المطلوب تخصيصها، وحجم الاستثمارات المرصودة، تمهيدًا لإعداد تصور كامل للمنطقة الصناعية يشمل عدد المستثمرين والأنشطة الصناعية المستهدفة والمساحات المطلوبة، وعرضه على الجانب الليبي لاتخاذ قرار بشأنه.
"مقترح المنطقة الصناعية يحظى باهتمام أكثر من 30 مستثمرًا مصريًا شارك في البعثة التجارية التي نظمتها لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات لمدينتي طرابلس وبني غازي قبل أيام"، بحسب البهي، والذي توقع أن تضم المنطقة عددا كبيرا من المصانع المصرية العاملة بالقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك، بجانب الأدوية والأخشاب.
وتوقع البهي بدء الخطوات التنفيذية لمشروع المدينة الصناعية خلال 2025، خاصة مع اهتمام البلدين بتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.
مشروعات إعادة الإعمار
قال رئيس لجنة التعاون العربي إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية بمشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، بجانب العمل على تحقيق نوعًا من التكامل الصناعي والتجاري بين مستثمري البلدين.
وأوضح البهي أن العلاقات التجارية بين مصر وليبيا لا تعكس القدرات التصديرية لمصر، وأن الفترة المقبلة تتطلب زيادة جهود تسويق وتصدير المنتجات المصرية إليها، خاصة في قطاع مواد البناء.
تعد ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023، إذ استوردت منتجات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال العام، تعادل نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.
تصنيع مشترك بغرض التصدير
وقال البهي إن البعثة التجارية المصرية التقت بعض المسؤولين والمستثمرين الليبيين خلال زيارة طرابلس وبني غازي، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء الليبي، بجانب عقد اجتماعًا مع صندوق إعمار ليبيا.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون بالأحرف الأولى بين جميع المشاركين في البعثة ونظرائهم من الجانب الليبي، كما تم الاتفاق على الاستفادة من ليبيا كبوابة لزيادة الصادرات المصرية لدول غرب إفريقيا.
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الليبي تطرقت لبحث إمكانية التصنيع المشترك للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك، بهدف التصدير لأسواق غرب القارة السمراء.
"هناك مصانع ليبية متوقفة نتيجة عدم توفر خبرات في بعض القطاعات.. تحدثنا معهم على إمكانية استقطاب خبرات مصرية لتشغيل تلك المصانع، بجانب إقامة مصانع مشتركة"، بحسب البهي.
وذكر أن زيارة بني غازي شهدت أيضًا توقيع برتوكول تعاون مع الجانب الليبي، لإقامة معرض دائم للصناعات المصرية في بني غازي خلال فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر.
وأشار البهي إلى أن ليبيا طالبت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عقب انتهاء أعمال البعثة التجارية، بإرسال قائمة بشركات الأدوية الراغبة في التصدير إلى ليبيا لتسجيلها في الجهات المعنية بإدارة شؤون الدواء في البلاد، وتم إرسال أكثر من 50 شركة مصرية.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
- إنضم
- 11 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 6,544
- مستوى التفاعل
- 23,381
- النقاط
- 28
- المستوي
6
- الرتب
- 6
- إنضم
- 11 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 6,544
- مستوى التفاعل
- 23,381
- النقاط
- 28
- المستوي
6
- الرتب
- 6
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
«الجمارك»: منع تصدير خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية
يمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التي لها قيمة إستراتيجية وصناعية إلا في حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها
أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية الإدارة العامة للسياسات والإجراءات، بمصلحة الجمارك، منشور تصدير رقابي رقم 18 لسنة 2024، بشأن خامات المناجم والمحاجر والملاحات في صورتها الأولية، والتي يجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة الإلتزام بالقواعد والإجراءات التي شملها المنشور، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 بالغاء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 المشار إلية، ليتم الغاء منشورات تصدير رقابية أرقام ( 14 – 18 -19) لسنة 2015.
كما نص المنشور على مراعاة الإلتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 وما تضمنت المواد أرقام (76-75-77) بشأن شروط و أوضاع إصدار الموافقات التصديرية.
وذكر المنشور أنه لا يجوز تصدير أية خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التي لها قيمة إستراتيجية وصناعية إلا في حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما يقدم طلب الحصول على الموافقة التصديرية مرتين سنويًّا للشحنات المطلوب تصديرها موضحًا به الكمية وسعر البيع ومصدر الخام والجهة المصدر إليها مدعومًا بالمستندات.
كما يتم خصم الكميات التي يتم تصديرها تباعًا من الكمية التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، حيث يشترط للتصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر والملاحات مستخرجة من ترخيص سارٍ وله بيان إنتاج.
كما يقدم طلب الموافقة صورة من الترخيص وفاتورة شراء لغير المرخص له وفاتورة بيع محدد بها الدولة المصدر إليها والكمية والسعر والنماذج المعدة لذلك من مصلحة الجمارك وتحرير الموافقة على شهادة تحمل العلامة المائية تعدها الهيئة،
ويسري ذلك على جميع الخامات المنجمية والمحجرية والملاحات حتى ولو أجري عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، طبقًا لأحكام المادة.
كما شدد المنشور على أنه يتم التأكيد على كل المواقع التنفيذية بالالتزام بأن الخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ولو أجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية، ويستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية.
أما إذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية)، وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديرة الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.
يأتي ذلك في ضوء قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما،
بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2020.
- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,459
- مستوى التفاعل
- 112,629
- النقاط
- 63
- المستوي
11
- الرتب
- 11
الخطيب ومسئولو صندوق المشروعات المصري الأمريكي يبحثان فرص ومقومات الاستثمار بالسوق
لبحث فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي
Egyptian American enterprise fund وذلك بحضور ما يزيد عن 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبيرة منها شركات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى ترغب في الاستثمار في مصر،
حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، حيث تركز الحكومة المصرية على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وأضاف «الخطيب» أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمعالجتها،
ولفت الوزير إلى أهمية خلق سياسات واضحة، يمكن التنبؤ بها ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي.
واستعرض «الخطيب» السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، والتي تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بالإضافة إلى السياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر فضلا عن السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التي يمكن المنافسة فيها ووضع استراتيجيات صناعية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية تتضمن توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية،
والموقع الجغرافي والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تفتح أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفت «الخطيب» إلى أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود من الجميع والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية لتطوير اقتصاد تنافسي يتماشى مع التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي هو مبادرة ممولة من الحكومة الأمريكية أُطلقت في عام 2013 لدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص في مصر. تتمثل مهمته الأساسية في تعزيز خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات النمو المرتفع، والخدمات المالية في مصر.
تأسس الصندوق برأس مال مبدئي قدره 300 مليون دولار، ويركز على قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع. يعمل الصندوق ككيان خاص، وله مجلس إدارة مقره الولايات المتحدة وفِرق إدارة محلية، مما يسمح له بالاستفادة من الخبرات الأمريكية والمصرية على حد سواء.
يلعب الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة من خلال دعم الاستثمارات التي تدفع بالنمو في القطاع الخاص. تشمل الاستثمارات البارزة دعم شركات رأس المال الاستثماري، والمؤسسات التمويلية الصغيرة، والشركات التي تقدم حلولًا مالية ورقمية للفئات المحرومة. ومن خلال هذه الاستثمارات، يسعى الصندوق إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة والمساهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر.