ماتريكس تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الرياضية في القليوبية
المصنع الجديد باستثمارات 800 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 90 جهاز شهريًا
القاهرة (خاص عن مصر) – حمدي العزّامي، رئيس شركة “ماتريكس سبورت”، أكد أن شركته تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الرياضية باستثمارات تُقدَّر بحوالي 800 مليون جنيه، والمقرر إتمامه بحلول عام 2025.
وأضاف العزّامي، في تصريحات خاصة لـ”خاص عن مصر”، أن المصنع فور بدء الإنتاج الفعلي سيوفر حوالي 20 فرصة عمل، ويُقام على مساحة 400 متر بمحافظة القليوبية.
ولفت العزّامي إلى أنه سيتم إنتاج حوالي 90 جهازًا شهريًا عند بدء المصنع، مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي الذي يبلغ 35 جهازًا رياضيًا شهريًا.
وأوضح العزّامي أن قطاع صناعة الأجهزة الرياضية يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار الحديد الذي يُعد من المواد الأساسية في الإنتاج. وأشار إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أدت إلى صعوبة في استيراد الآلات والمعدات الضرورية للتصنيع، مما أثر على توفر المواد والمعدات اللازمة لتلبية احتياجات الإنتاج المحلي.
وعن أنواع الأجهزة التي يحتاجها السوق المحلي، أوضح العزّامي أن أي جيم رياضي يستخدم حوالي 35 جهازًا رياضيًا لتلبية احتياجات مرتاديه.
ولفت العزّامي إلى أنه من المقرر بدء تصنيع الأجهزة المستخدمة في الصالات الرياضية فور بدء الإنتاج بالمصنع الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة استيراد مصر من المنتجات الرياضية تُقدّر سنويًا بحوالي 415 مليون دولار، تشمل الملابس، والأحذية، والكرات، وتجهيزات الملاعب، باستثناء النجيلة التي بدأت مصر في تصنيعها محليًا قبل عدة سنوات.
أما عن صادرات مصر من المنتجات الرياضية فلا تتجاوز 5 ملايين دولار، مما يُظهر تواضعًا كبيرًا رغم تزايد الطلب العالمي على الأدوات الرياضية. ويرجع ذلك إلى تغير ثقافة المواطنين وإقبالهم على ممارسة الرياضة، مما يزيد من الحاجة إلى استثمار أكبر في هذا القطاع.
في الوقت نفسه يصل حجم صادرات الصين من المنتجات الرياضية سنويًا يصل إلى 104 مليارات دولار، بينما تتجاوز صادرات فيتنام 4.5 مليار دولار، وتصل صادرات باكستان إلى 500 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية. هذا يُظهر الفجوة الكبيرة بين صادرات هذه الدول وصادرات مصر في هذا القطاع.
وأكد العزّامي أن مصر تحتاج إلى إنشاء مدينة صناعية رياضية متخصصة في توطين المنتجات المستوردة، لدعم توجه الدولة نحو ترشيد فاتورة الاستيراد، وبالتالي تقليل الطلب على العملة الصعبة.