مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Mohamed M78]

“الاتصالات” تفتتح المرحلة الأولى من “مدينة المعرفة” خلال 2022 باستثمارات مليارى جنيه​

منذ 3 ساعات

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

التعليقاتعلى “الاتصالات” تفتتح المرحلة الأولى من “مدينة المعرفة” خلال 2022 باستثمارات مليارى جنيه مغلقة

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللمسات الأخيرة لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحها خلال 2022 باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ مدينة المعرفة مجتمع معلوماتى متكامل، وستخدم الشباب وخريجى الجامعات.
أضاف أن المدينة ستضم العديد من المبانى ومراكز للتدريب والابتكار وريادة الأعمال، ومراكز للبحث والتطوير والتطبيقات الحديثة، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية التى بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسى الجارى.
وقال: تقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، ومن المستهدف أن تضم مدينة المعرفة جميع عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن دورها فى إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب فى هذه المجالات.
وقد تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لأنها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام إيكولوجى يضم شراكة راسخة بين كل أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
أشار «طلعت» إلى أن مدينة المعرفة تضم جامعة مصر للمعلوماتية، وتعد أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا. وتصل طاقتها الاستيعابية 10 آلاف طالب، وتهدف الجامعة إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة «بيردو – ويست لافييت»، وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جامعة مينيسوتا العالمية، المتخصصة فى علوم الحاسب، وبدأت الدراسة بالجامعة فى أكتوبر 2021.
وتهدف الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى، لتكون مركزاً لتطوير القدرات البشرية المتميزة فى المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ستقدم الجامعة أيضاً برامج لبناء القدرات وتقديم الاستشارات، ما يسهم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.
وباعتبارها إحدى الجامعات الرائدة فى مصر وأفريقيا، تهدف الجامعة إلى القيام بدور فعّال لبناء كوادر علمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى المجالات ذات الصلة، لتكون قادرة على مواكبة التطورات السريعة والهائلة وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة والمبتكرة، وحل مشكلات المجتمع.
ومن خلال بناء شراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمى عالٍ، تمنح الجامعة درجات علمية مزدوجة؛ حيث سيحصل الطلبة الناجحون على درجة علمية من كل من جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضى الطلبة عامهم الأخير فى الحرم الجامعى للشريك بالخارج، مع بعض الدورات المدمجة التى تقدمها الجامعة الشريكة، خلال السنوات الأولى من دراستهم فى مقر جامعة مصر للمعلوماتية.
وتقدم الجامعة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتتضمن الكليات التالية: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.
وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة مبنى التدريب الذى يضم فرعاً للمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، التابعَين للوزارة، بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومبنى للبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية.
كما تتضمن أيضاً أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، على مساحة 15 ألف متر مربع، ويستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلاً عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة.
وسيقوم مركز تحديث الصناعة بالترويج لأنشطة مركز إبداع الجيل الصناعى الرابع بالقطاع الصناعى وبين رواد الأعمال المسجلين بالمركز والمساهمة فى وضع الخطط والبرامج والأنشطة ومتابعة تنفيذها، كما يضم محاكاة لمصنع ذكى بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأجهزة ومعدات وأدوات تطوير الأنظمة الذكية، ومعمل إبداع لتطوير تطبيقات تقنية للثورة الصناعية الرابعة، وقاعة مجهزة للتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما يستهدف المركز عدداً من الشرائح للاستفادة من خدماته، ومنها المصانع، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والطلبة، إضافة إلى رعاية ودعم مشروعات التخرج فى المجالات ذات الصلة.
فى حين ستتولى الهيئة العربية للتصنيع، وشركة فايبر مصر للأنظمة، تنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة، وفقاً لأحدث النظم الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تأسيس صناعة وطنية تلبى احتياجات السوق المحلى من بُنى تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، إضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وأفريقيا.

 

[Mohamed M78]

“مصرف أبو ظبي” يُقر مضاعفة رأسماله إلى 4 مليارات جنيه​

منذ 30 دقيقة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

التعليقاتعلى “مصرف أبو ظبي” يُقر مضاعفة رأسماله إلى 4 مليارات جنيه مغلقة

وافق مجلس إدارة شركة مصرف “أبوظبي الإسلامي مصر”، على مقترح مضاعفة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ملياري جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
ويتضمن المقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيه للسهم ومصاريف إصدار 25 قرشاً للسهم.
وأضاف البنك أن الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها.
ووافق مجلس إدارة مصرف “أبوظبي الإسلامي مصر”، على بيع مساهمة البنك وشركاته في رأسمال شركة “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية”.
وصدق المصرف على بيع مساهمة أبوظبي الإسلامي مصر وشركاته البالغة 50.88% من اجمالي رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق الماالية لأحد المستثمرين.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف “أبوظبي الإسلامي مصر” على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.
وأوضح البنك أن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أي تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.
أعلن مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” عن نتائجه المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، والتي كشفت عن تحقيقه نتائج إيجابية برغم ما شهده العام الماضي من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وكشف المصرف عن تسجيل صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1,196 مليار جنيه مقابل 1,228 مليار جنيه عن عام 2019، بانخفاض قدره 32 مليون جنيه بنسبة 3%، بينما وصلت صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة إلى 1,151 مليار جنيه مقابل 1,103 مليار جنيه عن عام 2019، بزيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 4%.
كما تكشف أبرز المؤشّرات الماليّة المجمعة للمصرف عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 1.3% لتصل إلى 3,786 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 22.5% لتصل إلى 73.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020 مقابل 60,3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019.
ونجح المصرف في جذب ودائع جديدة، ليرتفع إجمالي رصيده من الودائع بنحو 22.5% مسجلاً 62,7 مليار جنيه، في المقابل ارتفع جانب التمويلات بمعدل 30% ليسجل صافي التمويلات 40,2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020.
ويُعزى ارتفاع صافي محفظة التمويلات إلى نمو كلٍ من تمويلات قطاع الشركات بنحو 29,7% لتصل إلى 28,7 مليار جنيه، وقطاع التجزئة المصرفية بنحو 30,7% ليصل إلى 11,5 مليار جنيه. ويأتي الارتفاع في جانب الودائع مدفوعًا بنمو ودائع الشركات بنحو 26% لتسجل 23,3 مليار جنيه، وزيادة محفظة ودائع الأفراد بنحو 20% ليبلغ إجمالي ودائع الأفراد 39,3 مليار جنيه.
كما حقق قطاع الخزانة نموًا في إدارة فائض السيولة، حيث ارتفعت محفظة الأصول المُدارة من قبل القطاع بما يبلغ 3,8 مليار جنيه أو 17,7% لتصل إلى 25,3 مليار جنيه في عام 2020.
من ناحية أخرى، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 452 مليون جنيه في نهاية عام 2020، بينما سجلت إيرادات تداول العملات انخفاضًا بنحو 37,8 مليون جنيه بنسبة 17% عن العام السابق لتبلغ 182 مليون جنيه في نهاية عام 2020. بينما زادت المخصصات المكونة خلال السنة بمقدار 38,1 مليون جنيه لتصل إلى 445 مليون جنيه مقابل 407 مليون جنيه، أي بزيادة 9% مقارنة بعام 2019.
وتعليقًا على هذه النتائج المتحققة، صرح السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي –مصر قائلاً: “تثبت المؤشّرات الماليّة للمصرف خلال 2020 قدرة البنك على تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراته المالية رغم التحديات التي واجهها القطاع المصرفي بسبب جائحة كورونا، مع التغلب على العوامل التي عصفت بالأسواق على مدار العام والتي شملت جميع دول العالم، كما تبرهن أيضًا أنه استطاع أن يثبت قوته وصلابته وتكيّفه مع تطورات السوق وبيئة العمل في مواجهة الأزمة، وتمكنه من دعم الاقتصاد المصري والعملاء استجابة لمبادرات البنك المركزي المصري”.
وتابع: “لقد ركزنا بشكل كبير على تقديم ما بوسعنا لمواصلة نمو أعمالنا بأفضل طريقة ممكنة إبان هذه الأزمة، إلى جانب التأكيد على استمرار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، حيث أطلقنا العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي 2020 ضمن خطة التحوّل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي بدأت منذ عدة سنوات، ودفعت ظروف الجائحة المصرف إلى اتخاذ زمام المبادرة والقيام بخطوات متسارعة لزيادة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وهو النهج الذي تكلل بالجوائز التي حصدها المصرف على مدار العام الماضي”.
جديرٌ بالذكر أن عام 2020 كان عاما قياسيا لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر حيث حصد المصرف 10 جوائز عالمية، وذلك تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات، حيث أثبت مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر مكانته كواحد من أكثر البنوك نجاحاً وابتكاراً وتقدماً في مصر والمنطقة، وهو ما تعكسه إشادة العديد من المجلات المالية والمصرفية العالمية ويأتي في مقدمتها جائزة “أفضل خدمات وتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وجائزة الأفضل عن فئة “خدمة دفع الفواتير”، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية لعام ٢٠٢٠ في مصر مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية.
كما منحت مجلة “إنترناشيونال فاينانس” مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر جائزة أفضل مصرف إسلامي وأفضل مصرف رقمي في مصر.
ومنحت مجلة “ذا جلوبال إيكونوميكس” المصرف جائزتي أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول، وأفضل بطاقات مبتكرة في مصر لعام 2020. كما تمكن المصرف من الفوز في منافسة قوية واقتنص جائزة أفضل بنك خدمات تجزئة مصرفية في مصر من “EMEA-Finance Awards”.
وحصد أيضًا جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر ٢٠٢٠ من “World Finance News”، وأكدت مجلة “ذا بانكر” على هذه المكانة عبر منح المصرف جائزة البنك الإسلامي لعام 2020 في مصر.

 

[Mohamed M78]

«صندوق مصر السيادى» يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى مليارى دولار بنهاية العام​

منذ ساعة واحدة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

و

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

التعليقاتعلى «صندوق مصر السيادى» يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى مليارى دولار بنهاية العام مغلقة

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لـ”صندوق مصر السيادى”، أن الصندوق يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى مليارى دولار بنهاية العام الجارى.
تقدر الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والمخصصة لمشروعات البنية التحتية بأكثر من 675 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وفقاً لتقدير البنك الدولى، وهو ما يتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص لإنجاز الكثير من هذه المشروعات، خاصةً وأنها ستكون ضرورة ملحّة لتحقيق هدف مصر للتحول الأخضر.
وأنجزت مصر العديد من المشروعات، والتى ركزت بصورة كبيرة، على زيادة حصة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة، ورفع كفاءة الأبنية ووسائل النقل والطاقة الاستيعابية للطرق، فضلاً عن التركيز على مبادئ الاستدامة فى جميع المشروعات التى يتم تدشينها.
وحاورت «البورصة»، أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادى، للتعرف على خطط الصندوق، والتى تتماشى مع هدف الدولة المصرية، فى مجالات مكافحة تغير المناخ، وتحلية المياه، بجانب المبادرة التى أطلقتها الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة المجال له للعب دوره فى الاقتصاد المصرى.
وأكد سليمان، أن صندوق مصر السيادى، لن يشارك فى أى مشروعات إلا إذا كانت مستدامة، ومفهوم الاستدامة لا يرتبط فقط بالمناخ وهو أمر لا مفر منه، إلا أنه يلتزم أيضاً بأن تكون المشروعات مربحة وبشكل مستدام، وتضمن استمرار روح الابتكار والتطور.
وأعلن

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

نهاية العام الماضى، عن الدخول فى شراكة مع مجموعة فيرتجلوب، وأوراسكوم للإنشاء، لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصنع إيبك التابع للتحالف.
وقال سليمان، إن الشركة من المتوقع أن تنتج ما يصل إلى 100 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، فيما سيتم افتتاح المشروع على هامش قمة المناخ COP 27، والتى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ خلال العام الجارى.
وذكر سليمان، أن كل المشروعات فى مجالات التحول الأخضر وإنتاج الطاقة سيتم تمويل أكثر من %70 منها عبر أشكال مختلفة من الديون، فيما سيكون الجزء المتبقى حقوق ملكية، سيساهم فيها الصندوق بحصة أقلية.
وكشف عن خطة أوسع للصندوق تستغل فيها مصر مكانتها الرائدة عالمياً فى إنتاج الأسمدة، وتركز على تحويل كافة شركات الأسمدة العاملة فى السوق المصرى لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وشدد سليمان على القدرات الهائلة التى تتمتع بها مصر والمزايا النسبية التى تمكنها من إنتاج الكهرباء عبر المصادر المتجددة بأقل تكلفة عالميا، وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات العالمية لوضع قدمها مع إطلاق مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن إعلان العديد من الشركات عن مشروعات فى منطقة جبل الزيت وغيرها لإنتاج الكهرباء عبر محطات الرياح.
وأوضح سليمان، أن صندوق مصر السيادى أسس صندوقا فرعيا للاستثمار فى البنية الأساسية والمرافق، ولديه 6 فروع استثمارية بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمناطق اللوجيستية والمخازن الخضراء، ومراكز البيانات بجانب تحلية المياه بالطاقة الخضراء.
أشار إلى أن مصر تخطط لأن تكون جميع المدن الساحلية معتمدة بصورة أساسية على عمليات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإتاحة المجال للاعبين من القطاع الخاص، إلا أنه ينتظر إقرار تعريفة واتفاقية شراء للمياه المنتجة شبيهة بما تم فى الطاقة المتجددة، والتى يجرى إعدادها حالياً.
ويرى شهية استثمارية كبيرة للمشروعات الخضراء والصديقة للبيئة فى السوق المصرى، ويعمل الصندوق على تمهيد الطريق لدخولها، وسيتم تدشين منصات تتيح للمستثمرين الماليين الراغبين فى دخول هذا القطاع بالاستثمار، وفى الوقت نفسه توفير التمويل للشركات الاستراتيجية والفنية بالقطاعات المستهدفة سواء فى المخازن الخضراء والمناطق اللوجيستية أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت قراراً يتيح تأسيس شركات بغرض الاستحواذ والطرح أو ما يعرف بـ SPAC، وهى شركات تقوم بزيادة رأسمالها عبر القيد فى البورصة، ويكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ على شركات غير مقيدة، ما يسهل من عملية طرح الأخيرة، خاصةً وإن كانت غير متوافقة مع أحد شروط القيد.
وقال سليمان، إنه فى ضوء ما تقدم فإن الصندوق يدرس جميع بدائل طرح بعض أصول البنية الأساسية مثل محطات إنتاج الكهرباء التى نفذتها شركة سيمينز العالمية بغرض أن يتم قيد إحداها بهذه الآلية، ويخطط الصندوق لتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة،
وأوضح سليمان، أن الصندوق يطرق جميع البدائل التمويلية والاستثمارية المتاحة ضمن خطته للعب دور محورى فى تعظيم العائد من الأصول المصرية.
وأكد سليمان، أن الغرض من عمليات بيع بعض الأصول أو طرحها فى البورصة، هو عملية تدوير لجزء من السيولة فى مشروعات للبنية التحتية، تقلل من العبء على الموازنة، وتضع أمام المستثمرين مشروعا واضحا ومحددا دون مخاطر مجهلّة أو غير واضحة أمام المستثمر، والتى يتعرض لها الكثير من المستثمرين مع دخول أسواق لأول مرة.
شهدت البورصات الأمريكية استحواذ شبه كامل للطروحات عبر آلية SPAC خلال 2021، حيث مثلت أكثر من %80 من عمليات الطرح بإجمالى 613 شركة، مقابل 248 شركة فى عام 2020، فيما كان أقصى عدد من الطروحات خلال عام واحد باستخدام تلك الآلية 66 طرحا فى عام 2007، وفقاً للبيانات التى جمعتها «Statista»، واطلعت عليها «البورصة».
وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عن العمل على إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية، تمهيدا لطرحها فى البورصة المصرية العام الحالى.
وأوضح أن العمل يجرى على وضع الجدول الزمنى المفصل من أجل طرح الشركة، بجانب وضع ضوابط حوكمة الشركات بوجه عام.
وتوقع سليمان، أن تنتج مصر ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر، ويجرى حالياً دراسة حصة مصر من الإنتاج العالمى، على أن تكون المرحلة الأولى للمشروع مئات الآلاف من الأطنان، حيث يقدر إنتاج كل جيجاوات من الكهرباء بنحو 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.
وأضاف سليمان، أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر المناخ عن جهود مصر لدعم تموين سفن النقل البحرى بالوقود الأخضر، مع استغلال قناة السويس كممر ملاحى يمر بها %15 من حجم التجارة العالمية، وإقامة محطات تموين للسفن على محور القناة.
وقال: «إن استغلال الطاقات الكبيرة لإنتاج الكهرباء عبر المحطات المتجددة، سيتم استغلالها فى زيادة القيمة المضافة، بما يتجاوز تصدير الكهرباء مباشرة، عن طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، لإنتاج الأسمدة، بجانب وقود السفن، وتصدير الكهرباء، وتحلية المياه».
وأشار إلى أنه بالنسبة لرجل الشارع، فإن التأثير سيكون إيجابى سواء فى أسعار الكهرباء، والمياه، التى يتم إنتاجها عبر الطاقة المتجددة، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالبدائل الأخرى.
وذكر سليمان، أن الصندوق يعمل على أن تستفيد الدولة من اقتصاديات استثماراتها السابقة والمقبلة فى البنية التحتية بصورة كبيرة، ومصر استثمرت ما يصل إلى 400 مليار دولار فى البنية التحتية منذ عام 2014، وبالتالى فإن البحث عن فرصة لإعادة قيمة بعض من هذه الاستثمارات عبر طرحها على مستثمرين، وإعادة تخصيص الحصيلة فى مشروعات أخرى، على أن يتحمل المستثمر تكلفة إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات على مدار 25 سنة.
وتوقع سليمان، أن تؤهل نجاحات الصندوق السيادى التى تم تحقيقها فى قطاع التعليم، إلى إطلاق صندوق متخصص للتعليم، أو التوسع بشكل كبير فى القطاع، ومع الشركاء، فإن المرحلة المقبلة ستضاعف مستهدفات المرحلة الأولى بنحو 5 أو 6 أضعاف، حيث كان المستهدف المبدئى توفير مقاعد لنحو 10 آلاف طالب.
وبالنسبة لملحق معهد ناصر، فقد تم الاستقرار على تحويله إلى مستشفى، حيث يضع الصندوق أهدافها وفقاً لاحتياجات المجتمع بصورة أساسية.
وكشف سليمان، أن الصندوق سيعلن قريباً جداً عن استثمار جديد فى قطاع التكنولوجيا المالية، ورفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وأشار سليمان، إلى قرب الإعلان عن عقود مع مستثمرين لمحفظة الأصول المحالة للصندوق، سواء مبنى وزارة الداخلية، وقد يكون بعضها عبر البيع، وسيتم توقعيها خلال الربع الأول من العام الجارى، بالإضافة إلى أرض

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

، وملحق معهد ناصر.
وتوقع أن يتم إحالة المرحلة الثانية من الأصول للصندوق، والتى ستتضمن محفظة من الأصول العقارية فى الأقاليم.

 

[Mohamed M78]

وزيرة الصناعة: نركز على إتاحة الأراضى لتوسعات المشروعات الجادة.. ولن نسمح بـ”التسقيع”​

منذ 3 ساعات

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

التعليقاتعلى وزيرة الصناعة: نركز على إتاحة الأراضى لتوسعات المشروعات الجادة.. ولن نسمح بـ”التسقيع” مغلقة

“الصناعات التحويلية” فى مقدمة القطاعات المستهدفة بخطط التنمية​

التجارة والصناعة تعمل على تحفيز الصادرات فى إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء ​

مفاوضات مع دول الاتحاد الأوراسى لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة​

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي، ويجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج.
وأضافت فى تصريحات لـ”البورصة” أن الوزارة تركز على إتاحة أراضى للتوسعات الصناعية المشروعات الجادة ذات الجدوى الاقتصادية، كما تركز على طرح المجمعات الصناعية المتخصصة لأنه التوجه الأقرب لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة وبلوغ الهدف المنشود من تخصيص مرافق صناعية للمستثمرين.
وأوضحت جامع أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها بالشكل الأمثل، وتشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضي التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منحهم الأراضى .
أشارت إلى تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية في 25 محافظة لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تنميتها بعد.
وأضافت جامع أن الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفورى، حيث تسهم هذه المجمعات فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلى متميز والحد من الاستيراد.
وأكدت أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، وحرصت على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانى إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجستية- بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وقالت جامع إنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات طرح نحو 5 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة والفيوم باجمالي عدد وحدات يبلغ 2136 وحدة، بجانب مجمع هو بمحافظة قنا والذي افتتحه الرئيس السيسي في ديسمبر العام الماضي ويضم 420 وحدة.
وأضافت أن الوزارة طرحت خلال شهر أكتوبر 2020 نحو7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا الى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
وذكرت أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، مثل تخفيض سعر كراسة الشروط، وخفض مبلغ جدية الحجز، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض، وإلغاء رسوم تقديم التظلم، وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الصناعات التحويلية على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية لزيادة الصادرات بها وتحقيق معدلات نمو نظراً للدور المحورى الذى يقوم به هذا القطاع فى خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة.
وأضافت جامع “إذا نظرنا إلى المجمعات الصناعية المتخصصة التي تنشئها الوزارة فإنها تتضمن القطاعات التى تستهدف الوزارة تنميتها سواء على صعيد تنمية الناتج الصناعى منها أو زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مثل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والصناعات الغذائية، والهندسية والإلكترونية، والمنسوجات الملابس الجاهزة”.
كما أوضحت أن تلك القطاعات تعد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومى وتمتلك مصر فيها مقومات صناعية كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكدت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية.
و قالت جامع إن الوزارة تعمل على تحفيز الصادرات فى إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، كما تسعى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وحددت جامع أهم الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية في أسواق دول دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وأسواق الدول العربية و دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكيةوتركيا.
وقالت”يجرى التفاوض مع دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة، مع التركيز على أسواق القارة الافريقية وتنفذ الوزارة خطة شاملة للتوجه نحو السوق الإفريقي، وتركز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة”.
وأوضحت أن الوزارة تسعى لبلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً عبر وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابى للدولة فى تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، تخطط للتوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصةً في الدول الحبيسة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصرى إلى أسواق القارة السمراء، بما في ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلًا من 50% في البرنامج السابق.
وأوضحت أن الصادرات المصرية حققت خلال العام الماضى مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الماضي 29.87 مليار دولار، مقابل 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021.
وذكرت أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية.
وأوضحت أن أحد محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء يتضمن تعزيز البنية الأساسية للتصدير ومن بينها مساندة المعارض، حيث تم اعتماد خطة عمل النصف الأول من العام 2022 بإجمالي 25 معرضاً خارج مصر .
وقالت جامع إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي خلال العام الجارى من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من الخطوات والإجراءات التي اتبعتها.
أضافت جامع أن تلك الإجراءات تضمنت قائمة بـ100 إجراء تحفيزى التى تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، والبرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى يستهدف من بين محاوره تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة.
أوضحت أن الإجراءات تضمنت أيضاً إنشاء المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية، والذي تم الإنتهاء من تشكيله منذ شهر بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلي مختلف الهيئات المعنية، ويختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات كل جهة، والمتابعة والتحليل لبيانات هيكل الواردات واتاحة النتائج التي يتم التوصل اليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق النتائج المرجوة.
وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة، الطفرات التي حققها القطاع الصناعي خلال العام الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لدعم القطاع خلال العام الماضي.
أضافت أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020-2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو17% في الناتج المحلي الاجمالي، وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

 

[Mohamed M78]

وزير الكهرباء: التوسع فى الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر أولويات للحكومة بـ2022​

منذ ساعتين

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

التعليقاتعلى وزير الكهرباء: التوسع فى الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر أولويات للحكومة بـ2022 مغلقة

تخطط وزارة الكهرباء فى العام الجارى للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وإقرار الضوابط المنظمة للاستثمار فى إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، والمشاركة فى خطة الحكومة لإنشاء محطة لتحليه المياه بالطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ»البورصة« إن العام الجارى يشهد إضافة قدرات من محطات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميجاوات منها 1200 ميجاوات من محطات الرياح، و800 ميجاوات قدرات من محطات طاقة شمسية.
وأوضح أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة تبلغ 6128 ميجاوات، ومن المخطط إضافة 1850 ميجاوات من محطات طاقة الرياح فى عام 2023.
وتصل مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية نحو %20، وكانت الحكومة تخطط للوصول بهذه النسبة إلى 42% فى عام 2035 ولكن من المقرر زيادة هذه النسبة لتكون بين 45 و%48، ويجرى دراسة الأمر.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وقدم المكتب الاستشارى »بينجمان-بفلوجر» ورقة مبدئية تتضمن أهم عناصر الاستراتيجية والتى تشمل الإمكانيات التى تتمتع بها مصر والشراكات المتوقع ابرامها.
وقامت الوزارات والجهات المعنية بصياغة هيكل الإستراتيجية الخاصة بالهيدروجين، وتمت الموافقة على أن يتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إعداد الشروط المرجعية واختيار استشارى سيتم تكليفة بوضع الاستراتيجية القومية للهيدروجين فى مصر.
ووقعت «سيمنس» مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للكهرباء للتعاون فى وضع أسس لإنتاج الهيدروجين والصناعات القائمة عليه فى مصر مع إمكانية التصدير للخارج.
وقال إن العرض التقديمى الذى قدمته شركة سيمنس الألمانية «هيدروجين مصر»، حدد خارطة الطريق لطاقة الهيدروجين فى مصر حتى عام 2030، تضمن تنفيذ مشروع تجريبى بقدرة تتراوح بين 100 و200 ميجاوات لنشر تكنولوجيا طاقة الهيدروجين كمرحلة أولية.
وأشار إلى إمكانية زيادة حجم المشروع من 400 إلى 800 ميجاوات لتعظيم الآثار الإيجابية للإنتاج على نطاق واسع اعتماداً على التكنولوجيا الحالية، ومن الممكن تأسيس صناعة محلية على نطاق واسع لتتراوح قدرة المشروع بين 1.5 و3 جيجاوات.
وأوضح العرض التقديمى الذى أعدته «سيمنس» آليات تحويل مصر مركزاً للطاقة الخضراء من خلال استغلال الفرص التى تتمتع بها مصر والاستثمار فى الصناعات الخضراء والريادة فى تصنيع الأمونيا وتصديرها، النقل الأخضر واستغلاله فى المحافظة على البيئة بالمدن الجديدة،من خلال وادى الهيدروجين الأخضر يخدم جميع تطبيقات الهيدروجين الأخضر، وأن يتم الاعتماد عليه كوقود ثانى بمحطات الإنتاج لتقليل الانبعاثات.
وتمثل الكهرباء %50 من تكلفة إنتاج الهيدروجين، والتوسع فى محطات إنتاج الهيدروجين يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات وينتج عنه خفض فى تكلفة إنتاج الهيدروجين.
وتضمن العرض التقديمى لشركة سيمنس، استغلال الهيدروجين فى صناعة الصلب، ودمج وقود الهيدروجين واستغلاله فى محطات التوليد.
وكشف شاكر، عن توقيع اتفاقية تعاون بين القابضة للكهرباء و القابضة للغازات وأبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ وتحالف بلجيكى للتعاون فى مجال إنشاء مشروع لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر ووسائطه على ساحل البحر المتوسط.
كما وقعت الشركة القابضة للكهرباء مذكرتى تفاهم مع شركتى إينى الإيطالية وتيسن كروب الألمانية، لإجراء دراسة والتعاون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الهيدروجين الأزرق.
وقال وزير الكهرباء، إنه تم توقيع اتفاق لإنشاء محلل كهربائى للمياه لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات مع تحالف »أوراسكوم- سكاتك – فرتيجلوب بمشاركة صندوق مصر السيادى» ويعد أول مشروع صناعى لإنتاج الأمونيا الخضراء فى العالم بقدرة 100 ميجاوات، ومن المقرر اتمام تنفيذه وتشغيله فى نهاية أكتوبر المقبل.
وكشف شاكر، عن الخطة الاستراتيجية لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وقال إن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة الإسكان لدراسة العروض الواردة من الشركات المتخصصة والتى ترغب فى الاستثمارمشروعات تحليه مياه البحر.
وأوضح أنه تم تقسيم هذه الاستراتيجية إلى خطط خمسية اعتبار من عام 2020 وتهدف إلى إنتاج 2.9 مليون متر مكعب يومياً، وتوفرالوزارة الطاقة الكهربائية اللازمة من مصادرالطاقة المتجددة لتحلية المياه.
وأكد أن استراتيجة وزارة الكهرباء للربط الكهربائى مع دول الجوار تتضمن تنفيذ مشروعات ربط كهربائى فى اتجاه الشرق، وتضم الربط المصرى السعودى، والربط المصرى الأردنى والربط الثلاثى المصرى الأردنى العراقى، الربط الكهربائى بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجى.
وقال إن مشروع الربط المصرى السعودى قيد التنفيذ بقدرة 3 آلاف ميجاوات ويتكون من 3 حزم «الكابل البحرى، والخط الهوائى، ومحطة التحويل»، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال نهاية عام 2024.
أوضح أنه تم إجراء دراسة مبدئية للربط الثلاثى المصرى الأردنى العراقى، ويجرى دراسة الربط الكهربائى بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجى.
وأشار إلى مشروعات ربط فى اتجاه الجنوب، مع السودان، والربط الكهربائى القارى ومبادرة الاتحاد الأفريقى، و مشروعات للربط فى اتجاه الغرب تتضمن الربط الكهربائى المصرى الليبى، ومبادرة الاتحاد الأفريقى ضمن مشروعات «بايدا»، ومشروعات للربط فى اتجاه الشمال مع قبرص واليونان.
وأوضح أن جهاز مرفق الكهرباء انتهى من صياغة القواعد والضوابط المنظمة للاستثمار فى إنشاء وحدات لشحن السيارات الكهربائية ومن المقرر اعتمادها وإعلانها خلال أسابيع.
وذكر أن وزارة الكهرباء تفسح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمار بمشروعات الكهرباء سواء بمجال الإنتاج أو التوزيع، وفقاً لما أقره قانون الكهرباء.
وقال إن استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء شاملة مشروعات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية فى الفترة من 2014 وحتى 2021 تبلغ 355 مليار جنيه، ووصلت استثمارات مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء نحو 75 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات مشروعات شبكات توزيع الكهرباء «متضمنة تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية نحو 38 مليار جنيه.
وتصل استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء 70 مليار جنيه، واستثمارات مشروع المحطة النووية ومشروع الضخ والتخزين383 مليار جنيه.
وأوضح شاكر، أن الاستثمارات المقررة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تبلغ 40 مليار جنيه، ووصلت تكلفة استثمارات مراكز التحكم «النقل والتوزيع» تبلغ 37 مليار جنيه.

 

[Mohamed M78]

«دبى العقارية» تشترى 48 فدانًا لإنشاء مشروع سكنى فى «العلمين الجديدة»​

«دبى للتطوير العقارى» تعتمد على مواردها الذاتية فى عملية التمويل

اشترت شركة دبى للتطوير العقارى قطعة أرض مساحتها 48 فدانًا فى مدينة العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع سكنى متكامل عليها، وذلك فى إطار خطتها التوسعية التى تضم العاصمة الإدارية الجديدة والدلتا.
قال عبد الفتاح المر، رئيس مجلس إدارة شركة دبى العقارية، إن شراء الأرض تم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لآلية التخصيص الفورى المباشر، وسيتم إنشاء مشروع سكنى يضم فيلات فاخرة ومتوسطة، كما يخصص مساحة لإنشاء مول تجاري.
وأكد «المر» فى تصريحات لـ«المال»، أن «دبى للتطوير العقارى» تعاقدت مع مكتب محمد طلعت للاستشارات الهندسية MTA لإعداد التصميمات النهائية للمشروع، والتى يجرى العمل عليها حاليًا، لتحديد القيمة الاستثمارية المرتقبة، ومن المقرر البدء فى تنفيذه بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن «دبى للتطوير العقارى» تعتمد على مواردها الذاتية فى عملية التمويل، ولن تضطر للجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية أو البنوك.
وتأسست دبى العقارية عبر مساهمات لعدة رجال أعمال يعملون فى القطاع فى منطقة الدلتا ومنها دمياط الجديدة، ومؤخرًا اتجهوا لاختراق العاصمة الإدارية الجديدة وتطبيق خطة توسعية تشمل الأنشطة السكنية والتجارية والادارية.
يشار الى أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت منذ فترة أراضى مخصصة للنشاط العمرانى والسكنى فى العلمين الجديدة، وتم تحديد سعر المتر بقيمة تقارب 2970 جنيها، تشمل نسبة بنائية %50 من مساحة الأرض.
وتطرق لتملك «دبى» عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها كابيتال دبى مول بحجم استثمارات مليار جنيه، تم بيع %60 منه، ووصلت نسبة الإنشاءات %90.
وأضاف أن الشركة أطلقت مؤخرًا المشروع الثانى برج أوبسيدير، من نوعية المشروعات الإدارية التجارية الفندقية على مساحة 3.5 فدان، ويتكون من 25 دورًا، وتصل استثماراته لنحو 6 مليارات جنيه فى منطقة الداون تاون.
وأفاد بأن الشركة تنوى أيضًا إطلاق مشروع جديد فى العاصمة الإدارية من نوعية الكمويند السكنى المتكامل على مساحة تفوق 45 فدانا فى منطقة الحى الثامن، وسيتم الكشف عن التفاصيل فى النصف الثانى من العام الحالى.
ولفت «المر» إلى أن «دبى كابيتال» تمتلك محفظة أراضٍ بإجمالى 300 فدان فى منطقة الدلتا، وتعمل فيها على تطوير أكثر من مشروع، لأغراض تجارية سكنية إدارية، وذلك منذ عام 2019.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة دبى للتطوير العقارى أن حجم استثمارات الـ300 فدان تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد انتهت الشركة من تطوير 150 فدانا، مشيراً إلى أنه سيتم التخطيط لاختيار المناطق التى سيتم طرحها فى الدلتا.
وقال إن الشركة تسعى للتواجد والاستثمار بالعاصمة الإدارية تماشيًا مع سياسة الدولة التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع، بعد أن باتت العاصمة الإدارية قبلة الاستثمار العقارى ومستقبله وحظيت باهتمام الدولة، بخلاف المدن العمرانية الجديدة.
وأكد «المر» أن الاستثمارات الإجمالية لـ«دبى العقارية» فى السوق المصرية قاربت 10 مليارات جنيه، تشمل كل الوحدات السابق تنفيذها فى منطقة الدلتا، بجانب مشروعى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطمح الشركة لمواصلة التوسع مستقبلًا باختراق أنشطة عمرانية جديدة.
وأشار إلى سيطرة العملاء الأجانب من عدة دول أوروبية وخليجية على %20 من المبيعات المققة فى أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، فى ظل التسويق الجيد للمشروع، بخلاف طرح أنظمة تسعير مناسبة، وهو ما تخطط الشركة لاستمراره فى طرح مشروعاتها القائمة أو المستقبلية.

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم.. ويوجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى ويستعرض جهود الحد من حالات الطلاق بالتعاون مع الأوقاف والإفتاء ​

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.. ويوجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.. ويستعرض جهود الحد من حالات الطلاق بالتعاون مع "الأوقاف والإفتاء" ​

- الرئيس يتابع تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة ​

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

 

[Mohamed M78]

الريف المصرى: الانتهاء من زراعة 400 فدان من محصول الزيتون بمنطقة المغرة​

المهندس عمرو عبد الوهاب
كتبت ـ أسماء نصار
الأحد، 30 يناير 2022 02:43 م
أعلنت شركة تنمية

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن زراعة 400 فدان من محصول الزيتون حتى الآن فى منطقة المغرة، وذلك فى إطار المبادرة التى طرحتها شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" مؤخراً لدعم مزارعى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان من أجل تشجيع وتنشيط زراعة الزيتون والنخيل فى أراضى المشروع القومى.


وأشارت الشركة، فى بيان صدر عنها اليوم، إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالى المساحة المنزرعة بالزيتون، فى إطار المبادرة بالمغرة، إلى 1000 فدان بنهاية العام الجارى .

وكان المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قد أعلن خلال الشهور الماضية عن إطلاق حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والعملية المهمة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى لإستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.. جاء فى مقدمتها المبادرة التى طرحتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد للمنتفعين بأراضى المشروع فى منطقة المغرة، والتى تتضمن زراعة 50 فداناً من محصولى الزيتون والنخيل، مقابل قيام شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات، وتوفير الإرشادات الزراعية اللازمة، وتقديم حصص من الأسمدة المدعمة بعد الزراعة، تشجيعاً منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديري والتنموى الضخم من زراعتهما.

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]

 

[صانع]