-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية
- بادئ الموضوع Lion84
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- اقتصاد الجمهورية الجديدة مصر
الله يكرمك ويبارك فيك يا محترم كبير ايه بس احنا كلنا بنستفيد من بعض وطبعا معاك مصر لازم كلنا نتعب علشان رفع اسمها ورجوع مكانتها هو فى الأساس مجد لنا ورفع راسنا مش بس بالتاريخ ولكن بالحاضر والمستقبل وان شاء الله ربنا يكمل لنا على خير ويحفظ بلادنا ويزدنا عزه وقدرة ورفعه ونصر
مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يناير ٢٠٢٢
شكل حى المال والأعمال كأنها مبانى فضائية
شكل حى المال والأعمال كأنها مبانى فضائية
التعديل الأخير:
مصر تستهدف استثمارات كلية خلال العام المالي القادم بـ 1.25 تريليون جنيه
2021-04-20 01:49:13|arabic.news.cnالقاهرة 19 أبريل 2021 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد اليوم (الاثنين)، أن بلادها تستهدف استثمارات كلية خلال العام المالي 2021 -2022 قدرها 1.25 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.72 جنيه مصري).
وذكرت السعيد، في بيان حول الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 -2022، أن "قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه".
وتوقعت "زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%".
وأوضحت أن أبرز التوجهات العامة للخطة تتمثل في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت هالة السعيد، أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية.
وتتضمن الخطة أيضا إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجا من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".
ونوهت الوزيرة، بأن أهم أهداف الخطة تتمثل في تعزيز الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية.
مشروع منطقة مثلث ماسبيرو يناير ٢٠٢٢
مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يناير ٢٠٢٢
مشروع صوارى بغرب كارفور اسكندريه
مشروعات مدينة المنصورة الجديدة يناير ٢٠٢٢
مشروعات مدينة العالمين الجديدة فبراير ٢٠٢٢
متابعة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
145 ألف مشروع صغير خلال 8 سنوات بتكلفة 36 مليارا
الأحد 06/فبراير/2022 - 11:40 ص
printer
قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، إن إجمالي تمويل المشروعات تحت مسمى الجهاز القديم الصندوق الاجتماعي إلى اليوم يصل لـ 55 مليار جنيه، منوها إلى أنه خلال الفترة من 1/7/2014 حتى اليوم يصل إجمالي التمويل إلى 36 مليار جنيه.
وأوضح هاني عماد، عبر “زووم” ببرنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية “دي إم سي”، أنه في الـ 8 سنوات الأخيرة تم تنفيذ 145 ألف مشروع صغير، وتصل المشروعات متناهية الصغر لـ مليون ونصف المليون مشروع.
وأكد أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لأنها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، متابعًا أن حجم مشروعات المرأة التي قام الجهاز بضخها لا يقل عن 50%، وأن تمكين المرأة هو أحد الأبعاد المهمة التي يهتم بها جهاز تنمية المشروعات.
وعلق هاني عماد، على رفع حد التمويل للمشروعات الصغيرة لـ 15 مليون جنيه، قائلًا إنه طبقًا لقانون 152 لسنة 2020 أتيح لجهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات المتوسطة، وعليه أيضًا طبقنا التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حسب رقم الأعمال السنوية للمشروعات القائمة.
وأوضح أن المشروعات متناهية الصغر يبلغ حجم أعمالها السنوية مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة يصل حجم أعمالها السنوية لـ 50 مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة يصل حجم أعمالها لـ 200 مليون جنيه.
وأضاف “عماد”، أنه يتم وضع حد التمويل للمشروعات متناهية الصغر حسب احتياجات كل مشروع، مؤكدًا أنه لا يوجد لها حد أقصى، وبالنسبة للحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة يصل لـ 15 مليون جنيه، وفي المشروعات المتوسطة يصل الحد الأقصى لـ 30 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل ينطبق على جميع المشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة بالفعل ولا يوجد أي تفرقة بينهما، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتوفير جميع الاحتياجات وآليات الدعم التي يحتاجها المشروع.
ونوه إلى أن آلية الدعم تبدأ من مرحلة الفكرة، لافتًا إلى أن الشاب إذا لم يكن لديه أفكار يتم إلحاقه ببرامج ريادة الأعمال حتي يستطيع الوصول إلى فكرة تتناسب مع إمكانياته وقدراته.
وذكر أن الجهاز يقوم بدعم المشروع من بدايته كمشروع متناهي الصغر حتى يصل لفئة المشروعات المتوسطة، مؤكدًا عدم اقتصار التمويل على فئة معينة، ويتم على حسب احتياجات المشروع.
وتابع أنه يتم العمل على المشروعات طبقًا لأعمالها السنوية، وبناءً على ذلك كانت حدود التمويل القديمة لا تتناسب مع أحجام المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا، وعليه تم تزويد الحد الأقصى لتمويل المشروع.
8 الصبح - التسهيلات التمويلية الجديدة وكيف يستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ -
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
جهاز تنمية المشروعات: رفع حد تمويل المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه.. إدراج المشروعات المتوسطة بتمويل يصل إلى 30 مليون جنيه لأول مرة.. وارتفاع التمويلات لتصل 7.8 مليار جنيه خلال عام 2021 وتراجع نسب التعثر
نيفين بدر الدين
نيفين بدر الدين
كتب إسلام سعيد
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:00 م
قرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض المتوسط ليكون 30 مليون جنيه، وقرض المشروع متناهي الصغر 15 مليونا، كما أقر رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلي 500 ألف جنيه لبعض القطاعات، ورفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021.
وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلى 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
وأضافت جامع في ردها على سؤال" اليوم السابع" على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلي 15 مليون جنيه وسيكون الحد الأقصى 30 مليونا بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.
يشار إلي أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلي 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية، ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان، لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.
من جانبه، أعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ 15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
وأضاف هانى عماد خلال ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول قانون 152 لسنة 2020، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات، فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواعا مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، حيث التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
وأشار إلي أنه بداية من شهر فبراير يبدأ الجهاز في التمويل المتوسط، على أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية الجديدة والتي لها برامج تمويل خاصة بهدف الحد من الاسترداد وزيادة الإنتاجية بفائدة مميزة 5% ، وخلال هذا العام سيجري إقراض 300 مليون جنيه لتمويل 7 مجمعات صناعية.
ومن جانب آخر، كشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021، حيث تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروعا أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل، وأشار إلى أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة، ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.
واستطرد، أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتمثل في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار، وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.
وأضاف هانى عماد أن الجهاز قام بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر وهو أول صندوق استثمارى مصري بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للاستثمار في مؤسسات رأس المال المخاطر بمشاركة القطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مديرى صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة.
وأشار إلى أنه تم توظيف حوالى 65% من إجمالى المبلغ المتاح للبرنامج ويقوم الجهاز حاليا بالتفاوض مع عدد من الجهات المانحة لتوفير تمويل إضافى في مجال استثمارات رأس المال المخاطر.
وأضاف أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية لمختلف المؤسسات المالية لتوضيح آليات تطبيق هذه الآلية الجديدة من التمويل مما سيسهم في التوسع فيها مستقبلا.
وكشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في تمويل من ليس لديهم مستندات بحدود تصل إلي 3 آلاف جنيه عبر الجمعيات التي تتعاون مع الجهاز ويصل عددها لقرابة 400 جمعية ، لتصل إلي الشرائح التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وهي للسيدات التي تحتاج تمويل متناهي عبر جميعات فئة (ج) والتي تصل للفئات المستهدفة.
وأكدت، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات والتي تملك مستندات كاملة و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز خلال عام 2021 وقع عقودا مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1،1 مليار جنيه، ومن ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر و التي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى، وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وتابعت، أنه تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 ألف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وتابعت "ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
واختتمت: حالياً تم إجراء حصر لتحديد المشروعات التي تحول من متناهي الصغر إلي مشروع صغير، وقد ننتهي من هذا الحصر بنهاية 2022"، مشيرة إلى أن نسب التعثر حالياً 5% فقط في قطاع المتناهية الصغر بعد أن وصلت إلي 7% خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
تنمية المشروعات تمويل المشروعات مشروعات صغيرة اخبار الاقتصاد
Share on facebookShare on twitterShare on messengerاضف تعليقاً
انسخ الرابط Short URL
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
Copy
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
اليوم السابع أكرم القصاصالنسخه الكاملة
الرئيسية اقتصاد وبورصة
جهاز تنمية المشروعات: رفع حد تمويل المشروعات الصغيرة حتى 15مليون جنيه
هانى عماد
هانى عماد
كتب إسلام سعيد
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:55 ص
تنمية المشروعات: استمرار تمويل من لا يملك مستندات في شريحة متناهي الصغر بـ3 آلاف جنيه
أعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
وأضاف هانى عماد خلال ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول قانون 152 لسنة 2020، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
ومن جانب آخر، كشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة بإجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل وأشار أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
وأشار أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.
كما كشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في تمويل من ليس لديهم مستندات بحدود تصل إلي 3 آلاف جنيه عبر الجمعيات التي تتعاون مع الجهاز ويصل عددها لقرابة 400 جمعية لتصل إلي الشرائح التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وهي للسيدات التي تحتاج تمويل متناهي عبر جميعات فئة (ج) والتي تصل للفئات المستهدفة.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
وأكدت أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات والتي تملك مستندات كاملة و 200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 وقع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وتابعت، أنه تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جم، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وتابعت، "ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
واختتمت حالياً عمل حصر لتحديد المشروعات التي تحول من متناهي الصغر إلي مشروع صغير وقد ننتهي من هذا الحصر بنهاية 2022، مشيرة أن نسب التعثر حالياً 5% فقط في قطاع المتناهية الصغر بعد أن وصلت إلي 7% خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
برنامج "باب رزق" لتمويل المشروعات الصغيرة في 12 معلومة
15-12-2020 | 15:20
برنامج باب رزق لتمويل المشروعات الصغيرة في معلومة
برنامج "باب رزق" لتمويل المشروعات الصغيرة
أطلق البنك الزراعي المصري أحدث برامجه التمويلية بعنوان: "باب رزق" لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري وذلك في 26 قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع، تماشيا مع سياسات البنك المركزي وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لكل فئات المجتمع.
ويستهدف البرنامج التمويلي "باب رزق" الفئات الأكثر احتياجًا في القرى لتمكينهم اقتصاديًا، من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم في إطلاق مشروعات جديدة.
وتقدم بوابة الأهرام 12 معلومة عن المشروع:
"باب رزق" برنامج تمويلي للمشروعات الصغيرة أطلقه البنك الزراعي المصري.
أطلقه البنك عن طريق فعاليات ومؤتمرات جماهيرية في عدد من المحافظات.
المحافظات التي تمت الفعاليات بها 10 محافظات وهي الجيزة والشرقية والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج.
القرى التى تمت بها الفعاليات هى قرى برقاش بمحافظة الجيزة، والصنافين في الشرقية، وسنورس بالفيوم، ودروة بمركز ملوي بالمنيا، ومنهرة بمركز أهناسيا ببني سويف، ومير بمركز القوصية بأسيوط، والبصيلية بحري بمركز إدفو بأسوان، وأرمنت الحيط بمركز أرمنت بالأقصر، ودشنا بمحافظة قنا، بالإضافة إلى قرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج.
شهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا وحضورًا مكثفًا من المواطنين الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع برنامج "باب رزق" الذي يخدم قطاعات عريضة من الفئات محدودة الدخل في قري الريف المصري والصعيد.
يستهدف سكان الريف والصعيد الأكثر احتياجًا بهدف تحقيق التنمية الريفية.
برنامج تنموي شامل يهدف تحقيق الشمول المالي لكلفة فئات المجتمع.
يستهدف عمل مشروع صغير يحقق لها دخلًا أو يحسن مستوى دخل أسرتها ويرفع مستوى معيشتهم.
تم اختيار القرى التي أقيمت بها هذه الفعاليات وفق محددات خاصة روعي فيها تنوع التركيبة السكانية والأنشطة الزراعية والتجارية لسكان تلك القرى وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تلك الفعاليات للتعريف بالبرنامج والتوعية بأهدافه والفئات المستفيدة منه.
وقع اختيار البنك الزراعي المصري على 26 قرية موزعة على كافة محافظات الجمهورية كنماذج استرشادية لبدء لتطبيق هذا البرنامج الرائد تمهيدًا لدراسة تعميمه على كافة قرى الجمهورية.
يوفر "باب رزق" تمويلًا ميسرًا بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بفائدة متناقصة، وبٕإجراءات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط.
يستفيد من برنامج "باب رزق" أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، بالإضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
كيف تمول مشروعك من جهاز تنمية المشروعات وتستفيد من خدماته وما الشروط؟
كتب- مصطفى عيد:
دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وأصحاب المشروعات الراغبين في توسعة مشروعاتهم القائمة بالفعل، للتعرف على حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة.
إعلان
كما دعا الجهاز أيضا، خلال بيان له اليوم الخميس، هؤلاء المواطنين إلى السعي للحصول على خدماته للاستفادة بأكبر عدد منها بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ويساعدها على الانطلاق أو النمو.
وقال جهاز تنمية المشروعات إنه يتيح عددا من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة، أبرزها طرق التمويل المقدمة بآليات متنوعة وبفوائد ميسرة، فضلًا عن التيسيرات والحوافز غير المالية والمزايا الضريبية، واستخراج مستندات التأسيس والتراخيص من مكان واحد بمكاتب الجهاز (خدمة الشباك الواحد).
وأضاف أن ذلك يسهل على كافة الراغبين في إقامة مشروعات أو تطوير المشروعات القائمة الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وإذا كنت ترغب في إقامة مشروعك الخاص، لكن لا تعرف كيف يمكن أن تحصل على التمويل اللازم؟ إليك الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بحسب ما ذكر في بيانه:
الاشتراطات العامة التي يجب توافرها في صاحب المشروع
- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك.
- إجادة القراءة والكتابة.
- التفرغ للمشروع وإدارته.
- التواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
- الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطي فترة التمويل.
- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية
أنواع التمويل التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات
قال جهاز تنمية المشروعات إن أنواع التمويل التي يقدمها متعددة، ويمكن لصاحب المشروع الاختيار من بينها بعد استشارة المتخصصين في الجهاز، ومن بينها:
1- التمويل المباشر: يُمكن للعميل الحصول على التمويل مباشرة من فروع الجهاز وعددها 33 فرعا في كل محافظات الجمهورية.
2- التمويل من أحد البنوك المتعاونة مع الجهاز: يمكن للعميل الحصول على التمويل من أحد البنوك التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات، والتي تقدم طرق التمويل التقليدية أو الطرق التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- التمويل من إحدى المؤسسات غير المصرفية المتعاونة مع الجهاز: يمكن للعميل الحصول على التمويل المناسب لمشروعه من واحدة من المؤسسات المالية غير المصرفية والتي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات مثل شركات التخصيم ،وشركات التأجير التمويلي، بما يُعد فرصة ممتازة للمشروعات الصغيرة خاصة المبتكرة والتي تعتمد على الأفكار الجديدة.
أنواع المشروعات التي يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلها
يتيح الجهاز تمويل المشروعات الصناعية، والتجارية، والخدمية، والزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني، وكذلك المشروعات الخدمية كعيادات الأطباء أو الصيدليات على أن يكون مع صاحب المشروع ترخيص مزاولة المهنة.
تحديد فكرة المشروع
في حالة إذا كان الشاب أو الخريج أو الطامح في إقامة مشروع خاص، لا يعرف من أين يبدأ وليس لديه فكرة محددة لمشروع معين يمكن أن يحولها إلى حقيقة، فيُمكن أن يزور أي من فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة التي يقيم فيها أو يريد إقامة مشروع بها.
وسيتم من خلال هذا الفرع سيتم مساعدة المواطن من قبل المختصين بالجهاز لاختيار فكرة مشروع مناسب لإمكانياته، بما يضمن له النجاح بمشروعه في السوق، وفقا للبيان.
دراسات جدوى استرشادية
يتيح الجهاز مجموعة من دراسات الجدوى الاسترشادية لمشروعات تم تحديدها بناءً على احتياجات السوق حتى يستطيع صاحب المشروع أن يسوق منتجات مشروعه.
مكان المشروع
لا يشترط أن يكون المكان اللازم لإقامة المشروع تمليكا، يمكن أن يكون مؤجرا بشكل رسمي.
خدمة الشباك الواحد
بالنسبة لإجراءات تأسيس وتراخيص المشروع مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص فيتم إجراؤها في مكان واحد من خلال فروع الجهاز بالمحافظات (الشباك الواحد).
وسائل للجهاز لتوضيح المزيد من التفاصيل
أتاح جهاز تنمية المشروعات عددا من الوسائل للتعرف بشكل أكبر عن إمكانية الحصول على خدماته منها الاتصال برقم (16733)، أو تصفح الموقع الإلكتروني للجهاز
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
أو تصفح منصة المشروعات الصغيرة
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
للاستفادة بباقة كبيرة من الخدمات الإلكترونية.المواضيع المشابهة
