«شملت 86 مشروعا».. «المشاط» تستعرض أمام مجلس الوزراء تقريرا بشأن التمويل الميسر لعام 2021
أبرز شركاء التنمية الذى تعاونوا مع مصر فى القطاعات هم: البنك الدولي، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأوربى لإعادة الإعمار
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم تقريراً بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021، وملامح “الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027”.
وذكرت فيما يتعلق بتقرير التمويل الميسر 2021، أن وزارة التعاون الدولى أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى تستهدف 86 مشروعا فى مختلف قطاعات الدولة: البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنقل، والتعليم، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والطاقة، والصحة والزراعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن أبرز شركاء التنمية الذى تعاونوا مع مصر فى القطاعات هم: البنك الدولي، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأوربى لإعادة الإعمار، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوربي، والصندوق الكويتى للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي.
وتناولت بالتفصيل التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لمشروع التأمين الصحى الشامل، وبرنامج إطار سياسات التنمية الذى يستهدف تنمية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول الاقتصادى للمرأة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروعات التى تم تمويلها فى قطاع الزراعة اشتملت على مشروع إدارة برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج الاتحاد الأوربى المتكامل للتنمية الريفية، والتحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر.
وتطرقت إلى مجالات التعاون مع شركاء التنمية فى قطاع النقل والمواصلات والتى تضمنت مشروعات التطوير بسكك حديد مصر، ودعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الاتفاق، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي.
فيما تمثل التعاون فى قطاع الطاقة فى مشروعات تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، ومشروعات إعادة تأهيل محطات كهرومائية، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى، بهدف دعم قدرة الدولة المصرية على مكافحة تلوث الهواء، ومكافحة التلوث الصناعي، وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.
وفى قطاع الإسكان والمرافق، ذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مشروعات التعاون تضمنت مشروع خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالأقصر، ومشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التعاون فى مجال التعليم والتعليم العالي، تمثل فى دعم مبادرة التعليم الشامل، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.
وفى مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت أن التعاون مع شركاء التنمية يستهدف الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، والمساهمة فى الاستقرار الاجتماعي.
فيما أكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية الدعم المقدم لقطاع الصحة فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس “كورونا”، لاسيما إنتاج وتوفير اللقاحات، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاجئين المقيمين فى مصر فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية المتاحة لهم.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة والصناعة، أشارت الوزيرة إلى أن مشروعات ذلك القطاع تعمل على تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتطوير التعليم الفنى والمهنى لخلق فرص عمل لتحقيق الشمول المالي.
وقامت الحكومة بتوقيع ثلاثة اتفاقيات إطارية فى هذا الصدد خلال عام 2021، الأولى مع الحكومة الفرنسية و”الوكالة الفرنسية للتنمية” للمساهمة فى تحقيق المشروعات ذات الأولوية، والثانية مع الصين فى مجال التعاون الاقتصادى والفني، والثالثة مع الحكومة الإسبانية لتعزيز ودعم تمويل المشروعات ذات الاهتمام.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى المنح المخصصة لقطاعات الدولة خلال عام 2021، والتى تضمنت التعليم والتعليم العالي، والحوكمة، والزراعة والتموين والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والمرأة والتضامن، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فضلاً عن المنح المخصصة للقطاع الخاص من سويسرا، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”، إضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى إجراءات المتابعة الدورية للمشروعات والتمويلات التنموية لتعظيم الاستفادة من التمويلات، وضمان كفاءة تنفيذ المشروعات.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى لما تم تحقيقه فى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى خلال عام 2021، بما فى ذلك منصات التعاون التنسيقى المشترك، وإطلاق خريطة مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق التقرير السنوى 2021 تحت عنوان “تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل”، إضافة إلى توثيق قصص النجاح بما فى ذلك الترويج للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ومن جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح “الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027″، مشيرة إلى أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية يمثل بصفة عامة حجر الزاوية للتعاون الإنمائى مع الدول الأعضاء، وأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية.
وذكرت أن من بين أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء، هو مساعدة الأخيرة فى رصد الأولويات الوطنية ومعالجة الفجوات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومات فى الدول النامية، واستخدام خارطة الطريق لمعاونة الجهات الوطنية وفرق الأمم المتحدة القطرية فى تحديد سبل التعاون وفقا للفجوات المرصودة من خلال برامج ومشروعات مشتركة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خارطة الطريق لإعداد “الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027″، والجهات الوطنية المشاركة فى الاعداد، ومراحل المشاورات الوطنية، التى انطلقت فى مارس 2021، والخطوات المستقبلية حتى نهاية الفترة الزمنية للشراكة فى 2023، وكذلك تعليقات الجهات الحكومية على مسودة الإطار الاستراتيجى للشراكة.
وشرحت وزيرة التعاون الدولى العلاقة بين الأولويات الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة)، مستعرضة أوجه اتساق الإطار الاستراتيجى مع المحاور الخمسة لبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، وهى حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشرى واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصري.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما فى ذلك وضع المبادرة كأولوية ضمن إطار التعاون، وذلك من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري، وتعزيز خلق فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، فضلاً عن مواءمة أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، ونشر مبادرة “حياة كريمة” كواحدة من أفضل ممارسات مكافحة الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المشاط مقترح “نتائج الإطار الاستراتيجى للشراكة”، وتضمنت خمس نتائج وهى تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودعم القدرة على الصمود فى ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد المائية، وتطبيق حوكمة شفافة وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز التمكين الشامل للنساء والفتيات.
.jpg "رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة (1)")
.jpg "رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة (2)")
.jpg "رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة (3)")
.jpg "رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة (4)")
.jpg "رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة (5)")
