مركز تحديث الصناعة: رصد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محلياً
قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه تم تشكيل لجنة من 18 وزارة برئاسة وزاره التجارة والصناعة لتنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، منها تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث.
وتحدث رئيس مركز تحديث الصناعة، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات الرقمية عن آليات تعزيز دور القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع العام، وكذلك الجهود المبذولة لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وأكد على أهمية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرا لوجود تحديات مختلفة وكثير من المعوقات ويتم العمل علي حلها.
وشدد رئيس مركز تحديث الصناعة، على أهمية الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.
وذكر المهندس محمد عبد الكريم، أنه تم دراسة الكثير من المعوقات أمام الصناعة وابرزها الضريبة العقارية، وهناك استجابة كبيرة من قبل الدولة حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وبالتالي يتم فتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يدعم القطاع الخاص في حركته تجاه تطوير الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة، عكف خلال الفترة الماضية على تحليل عشرات الاف من أكواد الواردات، والبنود الجمركية، وتم الوصول ل 131 بند جمركي يمكن العمل عليها في مصر، بقيمة تصل لـ 16 مليار دولار، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتواجه مشكلات عجز الميزان التجاري، كما تحمل فرص كبيرة للنمو.
كما أوضح أنه تم إعداد قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، ومركز تحديث الصناعة، قام بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعه محلياً، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.