Economy Plus
النشرة البريدية
اجتماع بين “الحكومة” و”المركزي” لبحث موقف الاعتمادات المستندية.. القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش تحت ضغط التضخم
9 مايو, 2022
أسعار القمح
نشرة “إيكونومي بلس” تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
41.5 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال أبريل
الاقتراض بضمان الخزانة العامة بلغ 21% من الناتج المحلي الإجمالي في يناير
الحكومة تستهدف 6.1% عجزًا كليًا وخفض الدين إلى 84% العام المالي المقبل
صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة مُستفيدة من مبادرة “السداد الفوري” للمصدرين
اجتماع بين “الوزراء” و”المركزي” لبحث موقف الاعتمادات المستندية
في إشارة إلى انفراجة مرتقبة بشأن عملية فتح الاعتمادات المستندية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماعًا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أشار إلى وجود جهود بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.
وقال محافظ البنك المركزي، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما سيتم أيضًا دراسة أي حالة يتم تقديمها، وقال مؤكدا أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية.”
وتوقع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنَّ تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة في أزمة تراكم الاعتمادات المستندية بالبنوك، مؤكّدًا أنَّ هناك تأكّيدات من صناع القرار على الإسراع في حل الأزمة خاصة المرتبط منها باستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية لصحيفة “الوطن” أنَّ الفترة الماضية شهدت توقف شبه تام لعملية استيراد المكونات ومدخلات الصناعة بعد إقرار القواعد الخاصة بسداد مدفوعات السلع المستوردة، وقصرها على الاعتمادات المستندية فقط.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، خلال لقاء مع رجل الأعمال أحمد السويدي، أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة، فضلًا عن وضع إجراءات تيسير التراخيص على أجندة عمل الحكومة حاليا، مع إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، والتي تصدر من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، فيما قال “السويدي” إن هناك بعض المعوقات التي يجب العمل على تذليلها، من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية.
أهم الأخبار
تحسنت ظروف تشغيل القطاع الخاص في مصر بشكل طفيف في شهر أبريل الماضي إلا أنها ظلت في نطاق الانكماش ليسجل مؤشر مديري المشتريات 46.9 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في مارس.
ومؤشر مديري المشتريات يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي على أساس 5 عوامل هي الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، كما أن ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة يعني النمو، أما دون الـ50 نقطة يعني الانكماش. وبحسب التقرير الخاص بالمؤشر الصادر أمس فإن التضخم يضغط على أداء القطاع الخاص في مصر في ظل مشاكل سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.
وجاء انكماش أداء القطاع الخاص مدفوعًا بانخفاض “حاد” في طلبات العملاء، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على حد تعبير “ستاندر أند بورز جلوبال”.. التفاصيل
قال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع في أبريل إلى 37.123 مليار دولار، مقابل 37.082 مليار دولار في مارس. وبلغت الزيادة في الاحتياطي نحو 41.5 مليون دولار. وجاءت تلك الزيادة بعد تراجع ملحوظ في مستويات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي خلال مارس الماضي الذي شهد بداية الآثار الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، وبلغ التراجع في مارس نحو 3 مليارات دولار.
وحصلت مصر على دعم كبير من المملكة العربية السعودية الشهر الماضي تمثل في وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى خطة لاستثمار 10 مليارات دولار في مصر.
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل أن التقديرات المبدئية لصافى الديون المقترضة بضمان الخزانة العامة في يناير 2022 بلغت نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 11.5% للضمانات المحلية و8.4% للضمانات الخارجية. وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة “البورصة”، تركز إصدار الضمانات في القطاعات الاستراتيجية ولقطاعات الطاقة والنقل وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للأنفاق والإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الأخص، وبلغت الضمانات لتلك الجهات 84% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية ديسمبر 2021.
واستحوذت الهيئة المصرية العامة للبترول على أكبر نسبة من الضمانات بواقع 33%، وتبعها جهات أخرى بنسبة 20% ثم هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 19% والشركة القابضة لكهرباء مصر على 14% والقومية للأنفاق على 6% والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة سكك حديد مصر على 6% بواقع 3% لكل واحدة منهما، ثم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 1% والشركة القابضة للطيران أقل من 0.9%.
وتقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات التي تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
في الوقت ذاته، تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال موازنة العام المالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%، لضمان استمرار الاتجاه النزولي لدين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس النواب، فإن البلاد تخطط لإنفاق 2.070 تريليون جنيه السنة المالية القادمة، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.
وتعمل الحكومة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.6 عام مع نهاية يونيو 2023 بدلًا من 3.5 عام متوقع بنهاية يونيو المقبل، فضلًا عن التخطيط لزيادة قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بنسبة 9.6% إلى 376.4 مليار جنيه. وحدد البيان المالي سعر برميل النفط عند 80 دولار في مشروع الموازنة، بجانب تحديد سعر طن القمح المستورد عند 330 دولار للطن.
كما تستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، والتخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض نحو 55 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار في الموازنة الحالية.
وكشف وزير المالية، محمد معيط، لصحيفة “المال” أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات في البورصة المصرية خلال عام 2022، والتي تتضمن طروحات أولية و أخرى عبر حصص إضافية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سوق المال. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية لتكليفات الرئيس، بتنمية سوق المال ووضع رؤية متكاملة للبورصة، وسيتم الكشف عن تلك الخطة فور الانتهاء منها، بحسب “المال”.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية، إن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة.
وأضاف خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن”.
