متابعة مستمرة بوابة مصر الإقتصادية

سنبلة القمح التقليدية والمطورة.. الأولى تحمل 80 حبة والثانية 400.. فيديو ​

OSORIS قال:

@صانع
@TOPOL
@برومثيوس
@hazem
@Shokry
@MaD84

أنقر للتوسيع...

الموضوع كويس جدا طبعا وخصوصاً الخامات علشان المستوردين الخامات كانوا بتلككوا بموضوع الاعتماد المستندى وكده الاسعار هتنزل للخامات.

أما لموضوع مستلزمات الانتاج فالمصانع لم تكن عندها مشكلة كبيرة فى القصة دى لان الجمارك والبنوك كانت مجرد ما المنتج بيدخل مادام هو مستلزمات انتاج بيتم دخوله فورا وبيقف اى شىء تانى قبله لان كل المصانع بتحمل بطاقه استيرادية بتكون مخصصة لمستلزمات الانتاج وده بيتم ارفاقه مع الاوراق فى البنك وأيضاً فى الجمارك فالأمور يتمشى من غير اى تأخير أو مشاكل.

ولكن القرار هيسرع الاوراق بالتأكيد عن الاعتمادات المستندية لكن المصانع لايوجد عندها مشكلة وخصوصاً المصانع القديمة فى السوق لانها تعاملت مع الموضوع من قبل وكانت القصة بالنسبة لها طبيعية ومتعارف عليها من قبل لهم.

TOPOL قال:

محتاجين منشور تعريفي بشرح وصف مستلزمات الانتاج من وجهة نظر صانع القرار ومايندرج تحته ومالا يندرج تحته
لكن في المجمل دي لمحة امل ربنا يكملها بالخير

أنقر للتوسيع...

متفق معاك فى الجزء التاني ( في المجمل دي لمحة امل ربنا يكملها بالخير)

والجزء الاول معروف وواضح لكل المصنعين حسب تخصصهم ومعروف أيضا للدولة والجمارك والبنوك ووجود البطاقة الاستيراد الخاصة بمستلزمات الانتاج وجودها لتوضيح أن المنتج غير نهائى وأنه مدخل من مدخلات الصناعة وبالتالى بيتم التعامل مع المنتج أنه جزء من منتج نهائى أو منتج مكمل لصناعة أخرى اكبر

TOPOL قال:

مش هخبي عليك انا متخوف لاني لم اتعود ان الحكومة تهتم !
لديهم احلام وطموحات في وادي والواقع الفعلي الحقيقي في وادي تاني
لكن الخبر جميل جدا رغم انه في توقيته دا ضيع علي كل المستوردين (التصنيعي والتجميعي) فرصة كبيرة جداً للحصول علي ائتمان مجاني من الموردين الي راحت الحكومة ضيعته علينا بالاعتمادات وخلتنا ناخده بمقابل .. يعني انا كنت باخد من المورد 90 يوم مثلا ائتمان ببلاش وفي الوقت دا اقدور ادور الفلوس في اي حاجة تانية لحد ميعاد الاستحقاق .. جات الحكومة اجبرتني احط قيمة الشحنة في البنك ب 110 ل 120 من قيمتها في البنك من قبل ماعملية الاستيراد تبدأ حتي .. بل انك كمان لما تحط الفلوس مش ضامن انك تاخد سويفت الاعتماد فوري .. لا هتدخل في الدور وتعطل اكتر .. يعني الحكومة خسرتنا من الناحيتين .
1- ضيعت عليا الائتمان الي كنت باخده ببلاش وبعدين جم قالوا في شركة هتديكوا ائتمان مخاطر وهتعاملكوا بنسب كويسة ولحد دلوقت لم يطبق ولا شوفنا وشها .. طيب منا كنت باخد الائتمان ببلاش اصلاً من المورد انت كدا ضرتني ولو هتوفرلي ائتمان هتخليني ادفع في المقابل فالموضوع انا مكنتش فاهم ايه هدف الحكومة منه لأن اي مصنع بيتحمل تكاليف بيرميها في النهاية علي سعر المنتج والمستهلك النهائي يشيل !
2- الفلوس نفسها الي غطيت بيها الاعتماد فضلت عطلانة في البنك ومش قادر استخدمها لاي نشاط انتاجي تاني ومستني البهوات يوافقوا علي الاستيراد.

- من ناحية تانية دلوقت اليوان الصيني منخفض امام الدولار بنسبة 7% تقريبا .. الهبوط دا كان يقدر يخلينا نتفاوض مع الصينين علي تخفيض اكبر في سعر المكونات لكن للأسف الوضع السابق في مصر ماخلاناش نعرف نتحرك علي ارض ثابتة .. وضاع علينا فرصة استغلال الانخفاض دا لاني مالحقتش اشحن البضاعة العطلانة في الصين من تلت شهور وبالتالي الحق اعمل تعاقد جديد بالشروط الجديدة.

أنقر للتوسيع...

حضرتك بتشرح كويس وبشكل جميل جدا والحقيقة كلامى القادم ليس لانتقاد حضرتك ولكن لحكاية الموضوع من زاوية أخرى.

قصة أن الفلوس متجمدة فى البنك كانت هتدور الفلوس فى مكان تانى ده كلام ليس سليم اى شركة بتشترى من بره يتجمد المبلغ بتاع الاستيراد من بداية التعامل أو حتى بيتم الترتيب على جزئين او تلاته حسب المنتج المستورد ووقت التسليم مع بداية العمل عليه.

اغلب الشركات الأجنبية بتاخد الفلوس ٣٠٪ أو ٥٠ ٪ حسب درجة معرفتك بالشركة والباقي بيتم تقسيمة على المده الباقية حتى يتم شحن المنتج من الشركة إلى الميناء المصدر وده بالنظام العادى والطبيعى أن الشركة بتعطى النسبة الاولى وهى بتكون تمن المنتج بالكامل كخامة فى الأغلب حتى لو حدث اى شئ غير طبيعى بيكون المصدر أخذ تمن الخامة.

أما موضوع ٩٠ يوم فى الأغلب بيكون لشركة لها وكيل أو مستورد يعمل معها بنظام عقود واتفاق مسبق ولا تتم بشكل طبيعى مع اى شركة.

حضرتك بتقول أن ده ضيع علي كل المستوردين (التصنيعي والتجميعي) فرصة كبيرة جداً للحصول علي ائتمان مجاني من الموردين الي راحت الحكومة ضيعته اعذرني حضرتك متحامل على الدولة لان المصانع تشترى الخامات من داخل مصر كاش ومن شركات خاصة من قبل ما تاخد جزء من المنتج وبيحصل فى خامات كثيرة جدا فالوضع ليس بالشكل الذى تقوله حضرتك.

وللعلم الائتمان الذي تعطيه الشركة ليس مجانى هو محسوب داخل ثمن المنتج.

وقصة الاستفادة من انخفاض النسبة بين الأيوان والدولار لان يحس به المواطن من الأساس ده مكسب خالص للشركة ولن يفيد السعر النهائي للمنتج

و ضع الشحن واسعاره كافى أنه يقضى على النسبة وأيضاً الشحن الداخلى هنا والنقل.

للعلم كان عندى استيراد من الصين وتم ارسال السعر الجديد FOB يعنى ميناء المصدر فى الصين مع أن قبل ذلك كان ياتى لى CIF يعنى تسليم لميناء المستورد وحدث أيضاً أن بعض الشركات قالت لى المنتج من على باب المصنع EXW وكان الكلام أن الأسعار عاليه ولا يمكن أن ننقل المنتج وهذا حدث معى قبل موضوع الاعتماد المستندى للعلم.

وتأكيد للمرة الثانية كل الكلام الذى كتبته هو مجرد توضيح لروية من زاوية أخرى.

تحياتي لحضرتك

“التجارة والصناعة” توافق على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة بالجمارك
منذ 3 ساعات

وافقت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج.

يأتي القرار بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الوزراة اليوم الأربعاء.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت عدداً من الإجراءت بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.

تضمنت الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

أهابت وزيرة التجارة والصناعة بالشركات المستوردة للسيارات، ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد، لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

كما نص القرار على توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في جميع محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات.

مصر تبحث مع إيطاليا مد الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون
10 مايو, 2022

مصر تبحث مع إيطاليا مد الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون
مصر تبحث مع إيطاليا مد الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون
بحثت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع السفير الإيطالي في القاهرة، ميشيل كواروني، موقف مد الشريحة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وكذا إطلاق شريحة رابعة لتنفيذ مشروعات تنموية في إطارها، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي، والتي يسعي العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة المصرية.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره.

تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

وتم توقيع الاتفاق الثاني بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

كما تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.

مصر توقع عقد تنفيذ محطة حاويات “تحيا مصر 1” بدمياط مع تحالف أوروبي
10 مايو, 2022

مصر توقع عقد تنفيذ محطة حاويات “تحيا مصر 1” بدمياط مع تحالف أوروبي
الإسكندرية لتداول الحاويات
وقعت مصر اليوم الثلاثاء، اتفاقية التزام مع شركات مع تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا” و”كونتشيب ايطاليا” و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية بغرض تطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط.

وفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970مترا، وبعمق يصل إلى 18مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة.

يجري حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4.5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل، حسب بيان مجلس الوزراء.

“هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية”.. بحسب وزير النقل كامل الوزير.

أكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه.

“التحالف سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة”.. على حد تعبيره.

قال وزير النقل: قرر التحالف العالمي ضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد.

تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، وقيام المشغل العالمي”يوروجيت” بإدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1”.

يذكر أن شركة يوروجيت هي المشغل لميناء هامبورج الألماني.

سيزيد المشروع من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط.

سيحول المشروع ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بالميناء لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حاليا.

من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما.

من المتوقع أن تبدأ محطة الحاويات “تحيا مصر1” عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

يعد المشروع هو المرحلة من إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية.

يتضمن المشروع المقترح إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية.

آخرها “زيلو” البريطانية.. قطار استحواذات “سويفيل” لا يتوقف
10 مايو, 2022

آخرها “زيلو” البريطانية.. قطار استحواذات “سويفيل” لا يتوقف
سويفيل
وقعت شركة سويفيل المصرية للنقل التشاركي، المدرجة في بورصة “ناسداك“، عقد اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة (Zeelo)، منصة الحافلات الذكية البريطانية.

وقعت سويفيل عقد الاستحواذ في نهاية أبريل الماضي، على أن تتنهي الصفقة التي تهدف إلى توسيع نطاق التكنولوجيا القائمة على الحجوزات في مايو الجاري، بحسب بيان للشركة.

يوفّر العقد دخولاً فورياً إلى سوقين استراتيجيين متقدمين وهما جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ويستند إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة لسويفيل على “شوتل” الأسبانية و”فيابول” بأمريكا اللاتينية.

في حين ترى سويفيل أن الإعلان عن الاستحواذ على Volt Lines التركية، وdoor2door، يوفر نقطة انطلاق من أجل تسيير العمليات التجارية وتعزيزها عبر الأسواق القائمة والجديدة.

“نشترك و”زيلو” في مهمة واحدة من أجل تحديث الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص من خلال تقديم تكنولوجيا التنقل المشترك للنقل الجماعي الذي يتيح الفرص الاقتصادية ويقلل من الانبعاثات الكربونية ويوفر للركاب يومياً حلول نقل جماعية أسرع وأكثر أماناً وبأسعار معقولة وأكثر صداقة للبيئة”، قالت سويفيل في البيان.

تلتزم “زيلو” بقيادة التحوّل من استخدام المركبات ذات الإشغال الفردي إلى النقل الجماعي الخالي من الانبعاثات وتوسيع رقعة انتشار ربط المزيد من الأشخاص بمواقع عملهم وتوفير فرص التعليم، وفقا للبيان.

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لسويڤل مصطفى قنديل: “إن سويڤل قامت على مبدأ القناعة بأن وسائل النقل التي يمكن الوصول إليها ضرورية من أجل إتاحة الفرص الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن ’سويڤل‘ و’زيلو‘ تمتلكان رؤية مشتركة ومهمة بهدف توفير وسيلة نقل موثوقة بطريقة قليلة التكلفة وآمنة وصديقة للبيئة”.

تسهم الخطوة في توسيع انتشار “سويڤل” عالمياً لتشمل 146 مدينة في 21 دولة في 5 قارات من خلال عقود مع أكثر من 490 من العملاء من المؤسسات والشركات ولخدمة الحافلات اليومية للعاملين في الخطوط الأمامية والركاب العاملين في المكاتب والطلاب.

التجارة والصناعة تحدد “VIN” مواصفة قياسية لإنتاج واستيراد السيارات
منذ 16 ساعة

التجارة والصناعة تحدد “VIN” مواصفة قياسية لإنتاج واستيراد السيارات
VIN
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قراراً بإلزام المنتجين والمستوردين، بالإنتاج طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيكل – مع منحهم مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويعتبر “Vehicle identification number” هو رقم فريد لكل سيارة، يتكون من مجموعة من الأحرف والأرقام، تحددها الشركة المصنعة للمركبة بغرض تعريفها.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور خالد صوفي، أن المواصفة تحدد محتوى وهيكل نظام موحد لرقم تعريف المركبة لإنشاء نظام تعريف لمركبات الطرق طبقاً للنظام العالمي.

وأشار إلى أن رقم تعريف المركبة (VIN) تبرز أهميته في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالسيارة،مثل اسم بلد المنشأ، الصانع، سنة الصنع، نوع السيارة، إضافة إلى الرقم التسلسلي.

ووفقا لبعض المعلومات المنشورة في المواقع المتخصصة في نشر معلومات عن السيارات، تم استخدام رقم تعريف المركبة لأول مرة في عام 1954 في الولايات المتحدة.

وفي نفس العام، وبناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة، شارك مصنعو السيارات الأمريكيون، ورابطة مصنعي السيارات في إنشاء نظام ترقيم تعريف المركبات الموحد الجديد المسمى رقم تعريف المركبة (VIN) مع تسلسل أرقام متفق عليه وإخفاء علامات الهيكل لهذا الرقم.

حتى ذلك الوقت، استخدمت الولايات المتحدة رقم المحرك لتسجيل وتسمية السيارات والشاحنات التي أصبحت مشكلة إذا تم استبدال المحرك الذي كان شائعًا إلى حد ما في ذلك الوقت.

بعد سندات الساموراي.. مصر تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني
منذ 15 ساعة

بعد سندات الساموراي.. مصر تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني
باليوان الصيني
تستهدف وزارة المالية طرح سندات تمويلية باليوان الصيني لتنويع مصادر التمويل بحسب ما قاله وزير المالية محمد معيط خلال لقاءه بالسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم الأربعاء.

تعد الصين ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم وفق بيان من وزارة المالية.

“ماضون فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها فى شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى”.. قال معيط.

أضاف معيط:”حريصون على تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم فى إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية فى مصر”.

تابع:”الإصلاح الاقتصادى ساعدنا كثيرًا فى تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية”.

طرحت وزارة المالية في نهاية مارس الماضي سندات “الساموراي” المقومة بالين اليابني بقيمة 500 مليون دولار.

جاء طرح تلك السندات بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار

حصلت مصر على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% في العام المالي الجاري
منذ 14 ساعة

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% في العام المالي الجاري
الأوروبي لإعادة الإعمار
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري لـ5.7%.

تزيد التوقعات الجديدة بنسبة 0.8% عن التوقعات التي أصدرها البنك في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9%.

على الرغم من رفع التوقعات إلا أنها تأتي أقل مما تتوقعه الحكومة لمعدلات نمو الاقتصصاد المصري خلال العام المالي الجاري.

كان من المنتظر بحسب توقعات وزارة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قَدرُه 6.4% في العام المالي الجاري، عقب التعافي التدريجي من الجائحة، وبعدما سجل النصفَ الأول من العام مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%

ومع التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة التي أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في العام المالي المقبل إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة.

سيعاود معدل النمو منحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين بحسب ما قالته وزيرة التخطيط امام مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري حول خطة الحكومة للعام المالي 2022 / 2023.

من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه.

كان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر.

توقع البنك تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ستحافظ صادرات مصر من الغاز على معدلات نمو جيدة.

في تعليق على تقرير البنك الأوروبي قالت وزيرة التعاون الدولي إن الحكومة تعمل على تخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام.

“بجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.. بحسب بيان من التعاون الدولي.

“كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة”.. أضاف البيان.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص.

جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

الحكومة تقر طلبات استحواذ القطاع الخاص على أقل من 10% بسوق الرعاية الصحية
منذ 10 ساعات

الحكومة تقر طلبات استحواذ القطاع الخاص على أقل من 10% بسوق الرعاية الصحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، والتي تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%.

طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة، والتي تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

لم يحدد البيان صفقات بعينها، لكن يعتبر القطاع الصحي في مصر جاذبا للاستثمار في ظل أعداد السكان المتنامية، وفي المقابل تثير توحيد ملكية حصة مؤثرة بالقطاع المخاوف من تحكم الجهة المالكة بأسعار وجودة الخدمة المقدمة.

تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص، بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.

وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)،(ب).

يضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذاً لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

ينص القرار بأنه على الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط للحصول على الحوافز.

تضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان كحد أدني من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

فيما يضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان كحد أدني من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

ويُشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد الخصائص ومنها كثافة الاستخدام للعمالة، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة.

لافارﭺ مصر توقع عقدا بـ93 مليون دولار للاعتماد جزئيا على الطاقة الشمسية
منذ 11 ساعة

إنرجي تك

وقعت شركة لافارﭺ مصر عقد طويل الأجل مع شركة لوميكا مصر، وهي إحدى فروع شركات الاستثمار العالمية إيه بي مولر كابيتال، لتوريد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية.
تهدف لافارﭺ لاستهلاك طاقة كهربية نظيفة بنسبة 50 % من إجمالي الاستهلاك اليومي لمصنعها للأسمنت خلال فترة النهار.

بموجب العقد، ستحصل لافارﭺ على 140 جيجاوات/الساعة سنوياً من الطاقة الكهربية اعتمادا على الخلايا الشمسية، وتبلغ قيمة الاتفاقية 93 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول الربع الأول لعام 2024.

يذكر أن مصنع لافارﭺ للأسمنت في مصر يستهلك طاقة كهربية سنويا تقدر بـ750 جيجاوات/ساعة، كما أن محطة توليد الكهرباء المزمع بناؤها ستكون بقدرة تصل إلى 50 ميجاوات، وهي أول محطة تملكها لوميكا مصر بدخولها سوق توليد الكهرباء في مصر .

تسعى لافارﭺ لمواجهة التحديات البيئية للصناعات الأسمنتية، حيث قامت السنة الماضية بطرح منتجين هما Hydrocem EcoLabel و Hydrocem EcoLabel Plus ، بهدف التحول إلى مواد بناء أكثر استدامة من أجل الحفاظ على البيئة.

لافارﭺ مصر، هي عضو بمجموعة هولسيم العالمية، ولديها مصرنع في العين السخنة بمحافظة السويس، ويعمل بها أكثر من 1500 موظف.