المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقود جهود توطين الصناعات الاستراتيجية محليا.. اتفاقيات جديدة لتوطين وقود المستقبل و10 مليارات دولار لمشروعات البتروكيماويات.. ومجمع نيرك للسكك الحديد يبدأ الإنتاج العام المقبل
نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تفرض نفسها في صدارة الأولويات الاقتصادية للدولة، بما تتمتع به المنطقة من مميزات نسبية تنافسية جعلتها الاختيار الأول لتنفيذ خطط توطين الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر على ضفتي قناة السويس.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
ويتصدر قائمة إنجازات المنطقة الاقتصادية، توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، وذلك باستثمارات تقديرية تصل إلى 10 مليارات دولار حال إتمام الاتفاقيات.
وتشمل قائمة الشركات العالمية التي وقعت مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر كلا من سكاتك النرويجية وتحالف أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" وحسن علام للمرافق وتحالف توتال إيرن الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسي وزيرو ويست المصرية وأخيراً أميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامناً التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.
وتستهدف الاستثمارات التي تم توقيعها بقيمة 10 مليارات دولار توفير مالا يقل عن 5-6 مليون طن للمرحلة الأولى من هذه المشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الهيدروجين الأخضر بشكل عام، وتدرس المنطقة الاقتصادية حالياً توفير مواقع في المنطقة الاقتصادية تكون مجمع لتصنيع هذه المنتجات عن طريق الطاقات المتجددة التي يتم توليدها سواء من الطاقات الشمسية أو طاقة الرياح ثم نقل هذا المنتج إلى ميناء السخنة تحديداً، ويجري الآن دراسة حوافز إضافية سوف يتم توفيرها للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحيث يكون لدينا مجمع صناعي واحد لهذه المنطقة وبالتالي الحوافز تكون متوفرة في فترة قريبة.
10 مليارات دولار استثمارات لتوطين صناعة البتروكيماويات
وشملت قائمة القطاعات التي ركزت عليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف التوطين، صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، ومن أهم هذه المشروعات مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي كأكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 لتوطين صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.
ويهدف المشروع لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، ويقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، ويشمل المشروع مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بـ1.6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها بمليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.
بدء إنتاج شركة نيرك للسكك الحديدية منتصف العام المقبل
وشهدت جهود توطين صناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دفعة جديدة بعد توقيع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك وشركة هيونداي روتيم اتفاقية التحالف لتوطين وتوريد 40 قطار لخطوط مترو أنفاق القاهرة الخط الثاني والثالث خلال زيارة وفد الشركة لكوريا الجنوبية في مايو الماضي، كما يتم حالياً إنشاء مجمع نيريك لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل وهي خطوة مهمة نحو توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية في مصر.
ويعود تأسيس شركة "نيرك" إلى الشراكة بين الحكومة ممثلة في الهيئة وصندوق مصر السيادي ومجموعة من شركات القطاع الخاص بحجم استثمارات 240 مليون دولار، يقام المشروع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المتكاملة والملاصقة لميناء شرق بورسعيد جوهرة شرق المتوسط، حيث يستهدف المشروع توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي لهذه الصناعة حتى 45%.
وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطتها الاستراتيجية لإمداد الأسواق الإفريقية والإقليمية بعربات الجر الكهربائي عندما تصل إلى نسبة مكون محلي مناسبة وتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير كما أن هذا المشروع انطلاقة جيدة للمنطقة وخصوصاً في شرق بورسعيد.
