الفرج لن يأتى فى ظل عدم تدخل الدولة كمشترى رءيسى لكل السلع
لتحديد التكلفة للمصنع او الفلاح او الذى يقدم اى خدمة
من هنا تبدا الرقابة والتسعير للتاجر والمستهلك
وبعد ذلك الرقابة اللاحقة عند التاجر ثم الى المستهلك
الله يرحم الرءيس مبارك
هو من اتخذ قرار حرية الفلاح فى زراعة ما يريد وحرية الصناع فى انتاج ما يراه
وهذا كان خطأ كارثى لان الحكومات تركت الفلاح يأخذ لما هو صالحه والحكومة والشعب يولعوا
الاخطاء كثيرة من الشعب ثم الحكومة ولكن يجب الحل الفورى
يجب عل الحكومة توفير الخامات الى الفلاحين بسعر مدعم وتشترى هى الحاصلات الزراعية
ويجب على الحكومة توفير الخامات للصناع بسعر مدعم او بسعر التكلفة او بهامش ربح بسيط ثم هى تشترى من الصناع السلع وهى التى تبيع للتجار وكذلك الخدمات
لايوجد حاجة اسمها اقتصاد حر او غير حر او اشتراكى او شيوعى
كل هذه مسميات لكى تحافظ الدول على ثروات شعوبها او استغلال شعوب الغير
ونحن فى الوسط متاكلين
