توقع دول
التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قانون طوارئ قد يفرض خفضاً بمقدار 15% في استهلاك
خلال فصل الشتاء إذا وقفت
عمليات التسليم.
يجتمع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة في بروكسل اليوم الثلاثاء لمناقشة دعم اقتراح من المفوضية الأوروبية. لكن عديداً من الدول الأعضاء يتوجس من جعل الهدف الطوعي ملزماً، مشيرين إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل في الشركات والمستهلكين المحليين.
كادري سيمسون مفوضة الطاقة صرحت للصحفيين عند وصولها إلى الاجتماع قائلة: "أتوقع أنه سيكون لدينا اليوم محادثات سياسية مثيرة للاهتمام لأن الدول الأعضاء لديها ظروف مختلفة، ومواقف مبدئية مختلفة، لكنني أتوقع أنه في نهاية المطاف سيكون لدينا اتفاق سياسي".
ازدادت الحاجة الملحّة إلى التحرك بعد أن أعلنت شركة "
" أنها ستحدّ من تدفق الغاز عبر خط أنابيب "
" الرئيسي إلى نحو 20% من السعة العادية اعتباراً من يوم الأربعاء. وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة إنّ توربيناً آخرَ قيد الصيانة وسيخرج من الخدمة.
من جهته قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت متأخر من يوم الاثنين، خلال مقابلة في برنامج "تاغستيمن" الذي يعرض على محطة "إيه آر دي" الحكومية، إنّ
لديها فرصة جيدة لتفادي أزمة صناعة دراماتيكية إذا تمكنت من خفض استهلاك الغاز بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
أضاف هابيك: "نحن في وضع خطير... لقد حان الوقت لكي يعي الجميع ذلك... إننا بحاجة إلى خفض استهلاك الغاز، وهذا ما نعمل عليه". ورفض ادعاء "غازبروم" بأن صيانة التوربينات هي سبب الخفض الأخير للإمدادات.
بدورها اقترحت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ثلاث تغييرات على اقتراح المفوضية الذي قُدم في الأسبوع الماضي في محاولة لكسب التأييد. تريد بلدان جنوب وشرق أوروبا على وجه الخصوص التمتع بالمرونة في تنفيذ أي هدف للتخفيض، وهناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لتمرير التشريع.
حصة واردات الغاز الطبيعي من روسيا في 2020
المصدر: بلومبرغ
في هذا السياق قال جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، قبل اجتماع يوم الثلاثاء: "إذا تمكنا من خفض استهلاكنا للغاز الآن، فيمكننا حماية منازلنا واقتصاداتنا... إنّ التضامن والوحدة هما أفضل سلاح لدينا، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سنظهر أن هذا هو الطريق الذي سنتخذه".
ووفقاً لمسوّدة اطلعت عليها "بلومبرغ"، تتضمن التعديلات بنداً من شأنه زيادة عدد البلدان التي يتعين أن تطلب جعل هدف خفض الطلب بمقدار 15% إلزامياً من ثلاثة إلى خمسة. يمكن للمفوضية أيضاً اقتراح إجراء الطوارئ إذا رأت أن خطراً كبيراً سيقع في حالة حدوث نقص. سيحتاج كلا السيناريوهين أيضاً إلى دعم الأغلبية من الدول الأعضاء حتى يجري تفعيلهما.
قالت آنا موسكفا، وزيرة المناخ البولندية، التي لدى بلادها مرافق تخزين غاز شبه ممتلئة، إنه من غير المقبول "إجبار الدول الأعضاء على قبول التخفيضات الإلزامية دون معرفة ما سيجلبه الشتاء القادم ودون تأمين مصالحهم... إنّ
مستعدة لفصل شتاء آخر" ولا تحتاج إلى إجراء أي تخفيضات في استخدام الغاز في المنازل والصناعة.
تعديلات القواعد
تشمل التعديلات الأخرى مراعاة مستوى تخزين الغاز في بلد ما، بالإضافة إلى إمكانية استثناء بعض الصناعات الرئيسية. سيجري أيضاً وضع القواعد لمدة عام واحد فقط، بدلاً من عامين كما جرى تحديده سابقاً في النسخة الأصلية. يمكن للدول الأعضاء أن تطلب تخفيضاً إلزامياً أقل بموجب معايير معينة بناءً على علاقاتها المتبادلة مع الدول الأخرى.
مهدت قواعد الطوارئ الطريق لجدل مستمر من قِبل الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق التوازن بين التضامن المطلوب لمنع انقطاع التيار الكهربائي من تعطيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وضمان أن البلدان قادرة على رعاية سكانها وصناعاتها. أبدت عدة بلدان، من بينها
وهنغاريا و
و
و
، مخاوف بشأن أهداف التخفيض.
وفي إشارة تبرز مدى تعقيد المحادثات، من المتوقع أن تقترح اليونان، التي تعارض خطة المفوضية، إنشاء آلية لعموم أوروبا لتقديم تعويضات لخفض استهلاك الغاز في الصناعة، حسبما قال شخص مطلع على الاقتراح، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تطرح علناً بعد.
قفزت أسعار الغاز بأكثر من 10% بعد قرار شركة "غازبروم" بخفض تدفقات "نورد ستريم" بدرجة أكبر. ومنذ شهور، خفضت موسكو شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في رد واضح على دعم الكتلة لأوكرانيا وفرضها عقوبات بسبب الغزو الروسي. يذكر أن الكرملين رفض مزاعم استخدام الطاقة سلاحاً.
