صحافة عالمية
آخر تحديث: 29.05.2024 | 11:22 GMT
RT
من خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية وتقويضها، أثبتت إسرائيل مرة أخرى أنها دولة مارقة. سيمون تيسدال – The Guardian
لقد بدأ بنيامين نتنياهو ورفاقه بالفعل في مضاعفة جهودهم ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يتم الرد عليهم.
إن عزلة إسرائيل الدولية، الناجمة عن الاشمئزاز من القتل غير القانوني على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين في غزة، لن تتعمق إلا في أعقاب مزاعم جديدة ومفصلة وذات مصداقية بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات تآمروا للتجسس على المحكمة الجنائية الدولية وتقويضها والتأثير غير اللائق على عملها وتهديد عملها ومسؤوليها.
ومن بين الأشخاص المستهدفين المزعومين: المدعي العام السابق للمحكمة، فاتو بنسودا، والرئيس الحالي كريم خان، وربما لا يزالان موضوع عمليات سرية. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يتوقف هذا على الفور لأن العالم يواجه أدلة مروعة على أن دولة إسرائيل، تحت القيادة المدمرة لرئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو، أصبحت مارقة.
مرة أخرى، تجاوز نتنياهو الحدود. ومرة أخرى، فإن ازدراءه للرأي العام العالمي، ولقيم الديمقراطيات الغربية التي تدعم وتسلح بلاده بلا أدنى شك، وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يظهر بوضوح مثير للاشمئزاز. وبالنسبة لكل أولئك الذين دعموا إسرائيل في السابق، وخاصة بعد هجمات حماس المروعة في7 أكتوبرفإن هذا يشكل مرة أخرى خيبة أمل عميقة.
هذه الادعاءات هي نتاج تحقيق مشترك نشرته هذا الأسبوع صحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية 972+ ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات رسميًا ووصفها بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة” وتهدف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل. لكن لم تتم معالجة أي من المطالبات المحددة حتى الآن. وهذا أصبح الآن ضرورة ملحة.
لقد واجه ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد بالفعل انتقادات دبلوماسية غير مسبوقة وانتقادات من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والعديد من وكالات الإغاثة، وحتى إدارة بايدن، في وقت متأخر، بوقف هجومها على غزة، التي غزتها إسرائيل بعد المجازر التي ارتكبتها في أكتوبر.
وقد تم رفض جميع المناشدات بشكل قاطع من قبل نتنياهو وحلفائه القوميين المتطرفين، الذين يتلخص هدفهم غير الواقعي عسكرياً وسياسياً في تدمير حماس بالكامل. وكانت النتيجة الأخيرة لهذا الرفض المتحدي والمضر بالنفس لإنهاء المذبحة هي القرار الذي اتخذته أيرلندا وأسبانيا والنرويج بالانضمام إلى أغلبية الدول في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتزايدت الضغوط من جانب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات غير المقيدة، وفتح غزة أمام التحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن التطور الأخير الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، مع قرار خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وهذه هي على وجه التحديد النتيجة التي سعى قادة إسرائيل إلى تجنبها، والتي كانت الدافع الرئيسي وراء تخريبهم المزعوم للمحكمة الجنائية الدولية. وكان رد فعلهم غاضبا. وندد نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء طوال الفترة المعنية تقريبا، بهذه الخطوة ووصفها بأنها معاداة صارخة للسامية وحث جميع الدول "المتحضرة" على رفضها. ووجهت تهديدات مستترة ضد خان.
إن هذه الأزمة الأخيرة في علاقة إسرائيل بالعدالة الدولية المحفوفة بالمخاطر دائما، نظرا لممارستها الراسخة المتمثلة في تجاهل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باحتلال ما بعد عام 1976 كانت تختمر منذ عام 2015. وكان ذلك عندما قامت بنسودا، سلف خان في المحكمة الجنائية الدولية، بالتصعيد. وقررت دراسة الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
وليس من المستغرب أن تهتم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تعمل بتوجيه سياسي، بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية. وبطبيعة الحال أرادوا أن يعرفوا ما هي الإجراءات التي قد تترتب على ذلك. لكن التحقيق الذي تجريه صحيفة الغارديان يثير سؤالاً رئيسياً: هل لجأ الموساد والشين بيت ووكالات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى وسائل غير لائقة وغير قانونية، بل وإجرامية بالفعل، في بحثهم عن المعلومات؟
إذا كان التنصت والتسجيل السري للمحادثات الهاتفية والبريد الإلكتروني التي أجرتها بنسودا وغيرها من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والمحاولات المزعومة للتنازل عنها وتشويه سمعة عائلتها، وسلوك التهديد الشخصي من قبل شخصية كبيرة في المخابرات الإسرائيلية، يشكل وسائل غير قانونية، فمن الواضح أن لدى نتنياهو وحلفائه بعض الأسئلة الخطيرة للغاية التي يتعين عليهم الإجابة عليها.
ومن خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، يخلط نتنياهو مرة أخرى بين مصالحه الشخصية ومصالح إسرائيل، على نحو لا يمكن التنبؤ به، عندما يزعم أن المحكمة تشكل خطراً على البلاد بأكملها.
ومن المفارقة أن يصف ريشي سوناك خطوة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بأنها "غير مفيدة على الإطلاق"، في حين بريطانيا تعبت دورا أساسيا في إنشاء المحكمة عندما كان روبن كوك وزيرا للخارجية. أما بايدن فوصف قرار المحكمة بأنه "شائن". فكيف سيكون رأي خصوم الغرب الديمقراطي؟ لا بد أنهم يضحكون وهم يشاهدون هذا الغرب يتفكك بسبب سلوك إسرائيل الخارج عن القانون.
وتقع المسؤولية الآن على عاتق نتنياهو ورفاقه في إظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال الرد، سطراً بعد سطر، على هذه الادعاءات المبنية على أسس متينة بشأن الثأر الإسرائيلي الذي دام عقداً من الزمان تقريباً ضد المحكمة الجنائية الدولية. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فربما يكون ذلك لأنهم، في الحقيقة، لا يستطيعون ذلك.
المصدر:
كيف أصبحت إسرائيل دولة مارقة؟
تاريخ النشر: 29.05.2024 | 11:16 GMTآخر تحديث: 29.05.2024 | 11:22 GMT
RT
من خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية وتقويضها، أثبتت إسرائيل مرة أخرى أنها دولة مارقة. سيمون تيسدال – The Guardian
لقد بدأ بنيامين نتنياهو ورفاقه بالفعل في مضاعفة جهودهم ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يتم الرد عليهم.
إن عزلة إسرائيل الدولية، الناجمة عن الاشمئزاز من القتل غير القانوني على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين في غزة، لن تتعمق إلا في أعقاب مزاعم جديدة ومفصلة وذات مصداقية بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات تآمروا للتجسس على المحكمة الجنائية الدولية وتقويضها والتأثير غير اللائق على عملها وتهديد عملها ومسؤوليها.
ومن بين الأشخاص المستهدفين المزعومين: المدعي العام السابق للمحكمة، فاتو بنسودا، والرئيس الحالي كريم خان، وربما لا يزالان موضوع عمليات سرية. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يتوقف هذا على الفور لأن العالم يواجه أدلة مروعة على أن دولة إسرائيل، تحت القيادة المدمرة لرئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو، أصبحت مارقة.
مرة أخرى، تجاوز نتنياهو الحدود. ومرة أخرى، فإن ازدراءه للرأي العام العالمي، ولقيم الديمقراطيات الغربية التي تدعم وتسلح بلاده بلا أدنى شك، وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يظهر بوضوح مثير للاشمئزاز. وبالنسبة لكل أولئك الذين دعموا إسرائيل في السابق، وخاصة بعد هجمات حماس المروعة في7 أكتوبرفإن هذا يشكل مرة أخرى خيبة أمل عميقة.
هذه الادعاءات هي نتاج تحقيق مشترك نشرته هذا الأسبوع صحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية 972+ ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات رسميًا ووصفها بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة” وتهدف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل. لكن لم تتم معالجة أي من المطالبات المحددة حتى الآن. وهذا أصبح الآن ضرورة ملحة.
لقد واجه ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد بالفعل انتقادات دبلوماسية غير مسبوقة وانتقادات من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والعديد من وكالات الإغاثة، وحتى إدارة بايدن، في وقت متأخر، بوقف هجومها على غزة، التي غزتها إسرائيل بعد المجازر التي ارتكبتها في أكتوبر.
وقد تم رفض جميع المناشدات بشكل قاطع من قبل نتنياهو وحلفائه القوميين المتطرفين، الذين يتلخص هدفهم غير الواقعي عسكرياً وسياسياً في تدمير حماس بالكامل. وكانت النتيجة الأخيرة لهذا الرفض المتحدي والمضر بالنفس لإنهاء المذبحة هي القرار الذي اتخذته أيرلندا وأسبانيا والنرويج بالانضمام إلى أغلبية الدول في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتزايدت الضغوط من جانب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات غير المقيدة، وفتح غزة أمام التحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن التطور الأخير الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، مع قرار خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وهذه هي على وجه التحديد النتيجة التي سعى قادة إسرائيل إلى تجنبها، والتي كانت الدافع الرئيسي وراء تخريبهم المزعوم للمحكمة الجنائية الدولية. وكان رد فعلهم غاضبا. وندد نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء طوال الفترة المعنية تقريبا، بهذه الخطوة ووصفها بأنها معاداة صارخة للسامية وحث جميع الدول "المتحضرة" على رفضها. ووجهت تهديدات مستترة ضد خان.
إن هذه الأزمة الأخيرة في علاقة إسرائيل بالعدالة الدولية المحفوفة بالمخاطر دائما، نظرا لممارستها الراسخة المتمثلة في تجاهل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باحتلال ما بعد عام 1976 كانت تختمر منذ عام 2015. وكان ذلك عندما قامت بنسودا، سلف خان في المحكمة الجنائية الدولية، بالتصعيد. وقررت دراسة الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
وليس من المستغرب أن تهتم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تعمل بتوجيه سياسي، بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية. وبطبيعة الحال أرادوا أن يعرفوا ما هي الإجراءات التي قد تترتب على ذلك. لكن التحقيق الذي تجريه صحيفة الغارديان يثير سؤالاً رئيسياً: هل لجأ الموساد والشين بيت ووكالات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى وسائل غير لائقة وغير قانونية، بل وإجرامية بالفعل، في بحثهم عن المعلومات؟
إذا كان التنصت والتسجيل السري للمحادثات الهاتفية والبريد الإلكتروني التي أجرتها بنسودا وغيرها من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والمحاولات المزعومة للتنازل عنها وتشويه سمعة عائلتها، وسلوك التهديد الشخصي من قبل شخصية كبيرة في المخابرات الإسرائيلية، يشكل وسائل غير قانونية، فمن الواضح أن لدى نتنياهو وحلفائه بعض الأسئلة الخطيرة للغاية التي يتعين عليهم الإجابة عليها.
ومن خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، يخلط نتنياهو مرة أخرى بين مصالحه الشخصية ومصالح إسرائيل، على نحو لا يمكن التنبؤ به، عندما يزعم أن المحكمة تشكل خطراً على البلاد بأكملها.
ومن المفارقة أن يصف ريشي سوناك خطوة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بأنها "غير مفيدة على الإطلاق"، في حين بريطانيا تعبت دورا أساسيا في إنشاء المحكمة عندما كان روبن كوك وزيرا للخارجية. أما بايدن فوصف قرار المحكمة بأنه "شائن". فكيف سيكون رأي خصوم الغرب الديمقراطي؟ لا بد أنهم يضحكون وهم يشاهدون هذا الغرب يتفكك بسبب سلوك إسرائيل الخارج عن القانون.
وتقع المسؤولية الآن على عاتق نتنياهو ورفاقه في إظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال الرد، سطراً بعد سطر، على هذه الادعاءات المبنية على أسس متينة بشأن الثأر الإسرائيلي الذي دام عقداً من الزمان تقريباً ضد المحكمة الجنائية الدولية. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فربما يكون ذلك لأنهم، في الحقيقة، لا يستطيعون ذلك.
المصدر:
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
