هاني جنينة
للايضاح عن رقم الفجوة التمويلية
في لقاء سابق، أعلنت ان الفجوة التمويلية (و ليس سداد الدين) تصل الي ٣٠ مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.
الفجوة التمويلية = عجز في ميزان المعاملات الجارية + مستحقات سداد اصل الدين الخارجي
كيف تم احتساب ال٣٠ مليار دولار؟
١. في تقرير رصيد الدين الخارجي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذي نشر علي موقع البنك المركزي، تم الإعلان عن ان الشطر القصير الاجل (يستحق خلال ١٢ شهرا المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢) هو ٢٩.١ مليار دولار. ه
٢. في النصف الأول من العام تم سداد ١٠ مليار دولار طبقا لتصريحات رسمية تم نشرها عن طريق وكالة انباء الشرق الاوسط. التصريح أشار الي ان مصر سددت ٢٤ مليار دولار، منعا ١٤ مليار دولار اموال ساخنة و ١٠ مليار دولار لسداد اصل ديون خارجية.
٣. اذا ما تبقي = ١٩.١ مليار دولار في صورة سداد اصل الدين الخارجي
٤. و يزبد علي هذا الرقم حوالي ١٠ مليار دولار كعجز نصف سنوي في ميزان المعاملات الجارية نظرا للارتفاع الحاد في اسعار السلع. ففي عام ٢٠٢٠/٢١ علي سبيل المثال و للمقارنة، بلغ العجز حوالي .٤
١٨ مليار دولار.
الي هنا، نستنتج ان الفجوة التمويلية = حوالي ٣٠ مليار دولار
٥. و لكن تم نشر بيانات جديدة مساء امس في جريدة البوابة نيوز تقول ان من ال١٩.١ مليار دولار الواجبة السداد في النصف الثاني، من المتوقع إعادة تمويل حوالي ١٣،٥ مليار دولار في صورة وداءع خليجية و بذلك يتبقي جوالي ٥.٥ مليار دولار واجبة السداد هذا العام. و هذا خير ممتاز.
كلمة اخيرة
١. الهدف من التحليل هو استخدام البيانات المتاحة من الجهات الرسمية للوصول الي استنتاجات منطقية و ليس لسبب اخر مثل الترند و خلافه لانه لا يليق في هذه الظروف و بالنسبة لي لا يليق مطلقا. العلم ممتع في حد ذاته و ليس في حاجة لما بزبد متعته.
٢. في هذه الظروف، من المفضل ان يقوم المركزي بالتنسيق مع الحكومة بنشر البيانات المحدثة او إعلانها شفويا بصورة دورية خاصة أن البيانات الخاصة بإعادة تمويل ١٣.٥ مليار دولار هي بيانات إيجابية جدا.
٣. عامة، ايا كان حجم الفجوة التمويلية او حجم القرض او حجم التحديات، فانها مجرد أزمة ليس اكثر و ليست كارثة اقتصادية. كما تم التنوبه سابقا، طالما القطاع المصرفي بخير، فالازمة أسهل كثيرا في الحل.
للايضاح عن رقم الفجوة التمويلية
في لقاء سابق، أعلنت ان الفجوة التمويلية (و ليس سداد الدين) تصل الي ٣٠ مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.
الفجوة التمويلية = عجز في ميزان المعاملات الجارية + مستحقات سداد اصل الدين الخارجي
كيف تم احتساب ال٣٠ مليار دولار؟
١. في تقرير رصيد الدين الخارجي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذي نشر علي موقع البنك المركزي، تم الإعلان عن ان الشطر القصير الاجل (يستحق خلال ١٢ شهرا المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢) هو ٢٩.١ مليار دولار. ه
٢. في النصف الأول من العام تم سداد ١٠ مليار دولار طبقا لتصريحات رسمية تم نشرها عن طريق وكالة انباء الشرق الاوسط. التصريح أشار الي ان مصر سددت ٢٤ مليار دولار، منعا ١٤ مليار دولار اموال ساخنة و ١٠ مليار دولار لسداد اصل ديون خارجية.
٣. اذا ما تبقي = ١٩.١ مليار دولار في صورة سداد اصل الدين الخارجي
٤. و يزبد علي هذا الرقم حوالي ١٠ مليار دولار كعجز نصف سنوي في ميزان المعاملات الجارية نظرا للارتفاع الحاد في اسعار السلع. ففي عام ٢٠٢٠/٢١ علي سبيل المثال و للمقارنة، بلغ العجز حوالي .٤
١٨ مليار دولار.
الي هنا، نستنتج ان الفجوة التمويلية = حوالي ٣٠ مليار دولار
٥. و لكن تم نشر بيانات جديدة مساء امس في جريدة البوابة نيوز تقول ان من ال١٩.١ مليار دولار الواجبة السداد في النصف الثاني، من المتوقع إعادة تمويل حوالي ١٣،٥ مليار دولار في صورة وداءع خليجية و بذلك يتبقي جوالي ٥.٥ مليار دولار واجبة السداد هذا العام. و هذا خير ممتاز.
كلمة اخيرة
١. الهدف من التحليل هو استخدام البيانات المتاحة من الجهات الرسمية للوصول الي استنتاجات منطقية و ليس لسبب اخر مثل الترند و خلافه لانه لا يليق في هذه الظروف و بالنسبة لي لا يليق مطلقا. العلم ممتع في حد ذاته و ليس في حاجة لما بزبد متعته.
٢. في هذه الظروف، من المفضل ان يقوم المركزي بالتنسيق مع الحكومة بنشر البيانات المحدثة او إعلانها شفويا بصورة دورية خاصة أن البيانات الخاصة بإعادة تمويل ١٣.٥ مليار دولار هي بيانات إيجابية جدا.
٣. عامة، ايا كان حجم الفجوة التمويلية او حجم القرض او حجم التحديات، فانها مجرد أزمة ليس اكثر و ليست كارثة اقتصادية. كما تم التنوبه سابقا، طالما القطاع المصرفي بخير، فالازمة أسهل كثيرا في الحل.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
