ورغم أن قطع العلاقات تماماً مع السوفييت لم يكن القرار الأفضل، فإن مصر لم تخن السوفييت، بل كان العكس هو الصحيح. فقد كان السوفييت على استعداد لمساعدة مصر ولكن إلى حد ما. ولنتذكر من زود مصر بالإنذار الكاذب بهجوم إسرائيلي وشيك على سوريا في عام 1967. فضلاً عن ذلك، كانت عمليات نقل الأسلحة هذه بسبب الاحتياجات الماسة للجيش المصري في وقت كانت المفاوضات لا تزال جارية. فضلاً عن ذلك، فرض السوفييت حظراً على الأسلحة على مصر. وحتى طائرات ميج-23 المصرية استخدمت الرادار الضعيف للغاية لطائرات ميج-21.
"ومع تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين موسكو والقاهرة بعنف متزايد، استمرت قدرات القوات المسلحة المصرية في التدهور. وكان السادات قد زعم في خطابه في مارس/آذار 1976 أن المعدات العسكرية المصرية لن تكون "سوى خردة" في غضون 18 شهراً بسبب نقص قطع الغيار". وزعم المحللون العسكريون الغربيون أن السادات كان يبالغ بعض الشيء، وأن الأمر سيستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
ولم تتلق مصر أي شحنات كبيرة من المعدات من الاتحاد السوفييتي منذ منتصف عام 1975، ولم تتلق سوى القليل من قطع الغيار منذ ذلك الحين". والواقع أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدة شحنات من المعدات السوفييتية في أوائل عام 1977 أشارت في واقع الأمر إلى محركات نفاثة مصرية مستعملة ومكونات أخرى أُعيدت إلى الاتحاد السوفييتي للإصلاح، والتي أفرج عنها السوفييت أخيراً بعد بعض التأخير وأُعيدت إلى مصر.80 وقد قدمت الصين بعض محركات الطائرات والدبابات81 ولكن نظراً للقدرات التكنولوجية الصينية المحدودة فإن هذا التعاون كان بمثابة لفتة سياسية أكثر منه مساعدة عسكرية كبيرة.
وصف مسؤول مصري كبير في أوائل عام 1976 الوضع العسكري في مصر بإيجاز شديد:
حتى لو تمكنا من الحفاظ على الأسلحة التي نمتلكها في حالة جيدة مع إمدادات الذخيرة وقطع الغيار ـ وهذا أمر مستحيل بكل وضوح، نظراً لعلاقاتنا مع موسكو ـ فسوف يمتلك الإسرائيليون قريباً أسلحة متفوقة إلى الحد الذي يجعلنا عُزَّلاً إلى حد كبير. والعواقب العسكرية المترتبة على هذا واضحة تماماً: سوف نخسر أي حرب مستقبلية.82
وإذا استؤنفت الأعمال العدائية العربية الإسرائيلية، فإن إجماع المراقبين العسكريين الغربيين والعرب هو أن إن مصر قادرة على الاحتفاظ بمواقعها في سيناء مؤقتاً، ولكنها لا تستطيع التقدم إلى ما هو أبعد من تلك المواقع، ولا تستطيع توفير قوات للقتال على جبهات أخرى.83
إن التراجع في القدرات العسكرية المصرية بسبب الحظر السوفييتي على الأسلحة بالكامل تقريباً، له عدة مظاهر. أولاً وقبل كل شيء، فإن قوة القوات الجوية المصرية، التي تضم حالياً أقل من 500 طائرة، تعادل حوالي 80% من مخزون ما قبل حرب أكتوبر.84 وعلى نحو مماثل، لم يتلق الجيش بدائل لجميع خسائره في حرب أكتوبر، حيث تشير التقارير إلى أن قوة الدبابات تبلغ حالياً حوالي 1850 دبابة، أي حوالي 85% من قوتها في عام 1973.85 ولا تتوفر تقارير منشورة موثوقة عن مخزونات صواريخ أرض-جو،
ولكن "العمر الافتراضي" الطبيعي لصواريخ 5A-2 وSA-3 السوفييتية يبلغ حوالي خمس سنوات، وبعد ذلك تبدأ الموثوقية في التلاشي. وبما أن مخزونات الصواريخ المصرية أصبحت الآن في حدود خمسة أعوام أو أكثر، فإن هناك بعض الشكوك حول فعالية نظام صواريخ الدفاع الجوي المصري الحالي.86
ومن الأمور الخطيرة على القدرات العسكرية المصرية أيضاً تدهور حالة المعدات التي قدمها السوفييت، وذلك في ضوء التوقف شبه الكامل لتوريد قطع الغيار والمساعدة الفنية منذ منتصف عام 1975.
وكما ذكرنا آنفاً، فإن محاولات القاهرة لتأمين مصادر بديلة لقطع الغيار كانت بلا جدوى إلى حد كبير. فقد منعت موسكو الهند في وقت سابق من تقديم قطع الغيار، ولم تذهب المساعدات الصينية إلى أبعد من ذلك كثيراً.87
ومن بين جميع فروع القوات المسلحة المصرية، كان سلاح الجو هو الأكثر تضرراً من حالة قطع الغيار. ولقد أدى توقف تسليم محركات الاستبدال وقطع الغيار إلى الحد بشكل خطير من الفعالية التشغيلية لأسطول طائرات ميج-21 المتقادمة، والتي تشكل العمود الفقري لقوة المقاتلات المصرية.88
ويقال إن الطيارين المصريين يؤدون أقل من 10 ساعات طيران شهرياً، أي ربع ما تلقوه في عام 1974، لتجنب التآكل والتلف في الطائرة.89
ويُنسب إلى الجيش عموماً الحفاظ على أعلى معايير التدريب والفعالية التشغيلية، في ظل الظروف الحالية، مقارنة بأي من القوات المسلحة المصرية. ولا تتقدم معدات القوات البرية في العمر بسرعة مثل الطائرات والصواريخ الأكثر تطوراً ودقة.90 وفي الوقت نفسه، لا تزال أجزاء مثل الحشيات وأختام الزيت والصمامات تتآكل بسرعة نسبية في بيئة الصحراء المصرية، وسوف تتعطل المعدات بمعدل متسارع ما لم يتم استبدال هذه الأجزاء بانتظام. وقد أفاد المراقبون عن زيادة أعداد ناقلات الدبابات والشاحنات التي خرجت عن الخدمة بسبب نقص الصيانة وقطع الغيار، حتى أن إطارات الشاحنات قيل إنها تعاني من نقص في العرض.
"تم تزويد الجزائر ومصر والعراق وليبيا وسوريا بنسخة أقل تطوراً، وهي "ميج-23 إم إس". وكانت هذه النسخة مزودة برادار RP-22SM من ميج-21 إس وكانت تفتقر إلى الرادار IRST.
