مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Mohamed M78]

صندوق النقد الدولي يعرض خريطة طريق من أجل لبنان​

تاريخ النشر: 12.02.2022 | 05:06 GMT

Legion-Media
عرض صندق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.

وقال راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات عن بعد مع لبنان، من 24 يناير إلى 11 فبراير، إن "طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام".
وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها.
وتخلف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
وأضاف ريغو "خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة".
وأكد صندوق النقد الدولي أن "التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة".
ويوصي الصندق ومقره في واشنطن، الحكومة اللبنانية بالتحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على "قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد" الدولة.
أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة.. مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت".
ورأى الصندوق أن موازنة العام 2022 "توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار".
وحث ريغو "على تحرك حاسم.. لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية".
المصدر: أ ف ب

 

[Mohamed M78]

تقرير إخباري: المصارف اللبنانية تشهد موجة كبيرة من تسريح العاملين مع تفاقم الأزمة المالية​

2021-03-06 22:23:44|arabic.news.cn


بيروت 6 مارس 2021 (شينخوا) تشهد البنوك اللبنانية موجة ضخمة من التسريح مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد ، وبعد شح الدولار الأمريكي في البلاد الحاد في قيمة العملة الوطنية شدد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد.
وقد اضطرت المصارف البالغ عددها 65 مصرفا تشغل 1045 فرعا مصرفيا التجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها .
وكان المصرف المركزي قد طلب من المصارف في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات في حسابات المصارف لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.
كما طلب المركزي من المصارف إعادة 15 في المئة من الأموال المحولة إلى الخارج التي تفوق 500 ألف دولار في حين طلب من أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها إعادة ما نسبته 30 في المئة مما حولوه إلى الخارج بين الأعوام 2017 و2020.
وقال مسؤول الموارد البشرية في أحد مصارف بيروت لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد كان أسبوعا جنونيا حيث قرر مصرفنا تسريح حوالي 400 من 2000 موظف وسط الأزمة المصرفية الحالية".
وأضاف المسؤول المصرفي ، الذي عرف عن نفسه باسم جورج فقط ، إنه كان يعمل ساعات إضافية كل يوم لإعداد وثائق تسريح الموظفين.
بدوره قال أسعد خوري ، رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إن النقابة أعدت مقترحاً يطالب المصارف بدفع تعويضات ثابتة لجميع الموظفين المفصولين تعادل راتب 18 شهرا بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام من العمل.
وأشار المسؤول النقابي إنه يعمل مع أعضاء في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى حماية موظفي المصارف في الوضع الحالي.
وتوقع خوري أن يصل عدد العاملين المفصولين في المصارف إلى 5 آلاف موظف ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة اجتماعية كبيرة.
في غضون ذلك ، قال غسان عياش ، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان المركزي ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن قرار المصارف بخفض نفقاتها هو نتيجة حتمية لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية السائدة في البلاد.
وأكد عياش أن المصارف حريصة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون التسبب في مشكلة اجتماعية جديدة ، خاصة بالنظر إلى أن عدد موظفي البنوك يتجاوز 25 ألف موظف.
وقال إن "المصارف حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط التعويض المقبولة".
ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الامريكي وتقييدها بالعملة المحلية.
وقد فاقم الأزمات في لبنان تداعيات تفشي (كوفيد-19) صحيا واقتصاديا وأزمة الشغور الحكومي بسبب الخلافات السياسية عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي التي أدت لمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 آخرين وتعرض أحياء عدة في العاصمة لأضرار بالغة وخسارة 300 الف شخص لمنازلهم والى خسائر قدرت بـ 15 مليار دولار.

 

[Mohamed M78]

لبنان يتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت​

تاريخ النشر: 17.02.2022 | 16:06 GMT

AP
أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها تعاقدت مع شركة CMA|CGM الفرنسية من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت، الذي أدى انفجار فيه عام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وأضرار كبيرة.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في مؤتمر صحافي أنه "تم الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة CMA|CGM الفرنسية، وذلك وفقا لدفتر الشروط، بحيث تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11.27 دولار أمريكي إلى 11 دولارا والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285 ألف ليرة لبنانية".
وأوضح أن "المشغل الحالي يتقاضى نسبة مقدارها 39.60% من رسم كافة خدمات السفن، إلى أنه وفقا للاتفاق الجديد مع شركة CMA|CGM، فإن كامل الرسوم، ستعود إيراداتها إلى المرفأ حصرا، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها".

وتوجه حميه الى اللبنانيين قائلا: "بنتيجة هذا الاتفاق المشار إليه، فإنه وفقا للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية، وهذا يؤكد بأننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها".
المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

 

[Mohamed M78]

وزير الطاقة اللبنانى يزف خبرا سارا للشعب اللبنانى.. اعرف التفاصيل​

وزير الطاقة والمياه اللبنانى
إيمان حنا
الأحد، 20 فبراير 2022 05:11 م

كشف وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض، عن أن "عنوان المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي طرحها على طاولة مجلس الوزراء هو زيادة التغدية إلى 8 و10 ساعات من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بأفضل الأسعار"، موضحا أن "الغاز أرخص من الفيول اويل، الذي تعمل معامل الكهرباء اليوم من خلاله". وفق قناة LBCI
وأكد فياض، أن "تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة سيبدأ في الربيع إذ إنهم تلقوا آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري، والتي سيتوجه المصريون إلى توقيعها"، موضحا أن "الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتبط بالحصول على الاعفاءات والتأكد من أن الاموال المقدمة لن تهدر".

وشدد على أن "الخطة ستؤثر ايجابا على اللبنانيين"، لافتا إلى أن "المرحلة الاولى عملية وتقنية بعيدة من التجاذبات السياسية"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا من تمويل خطة الكهرباء يعتمد على القطاع الخاص".

وأوضح فياض، أن "لبنان يحصل اليوم على 3 ساعات كهرباء يؤمنها عن طريق الفيول الأويل العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهريا، وسنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023".

أما عن المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، فتحدث فياض عن "تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل الفيول الاويل عبر خط الغاز العربي، والمرحلة الثالثة تتمثل بتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتوقيف معمل الزوق، لانه يؤثر سلبا على الاقتصاد والبيئة".

وعن إمكانية بناء معامل جديدة للانتاج، أوضح فياض أنه "بسبب ضرورة وجود محطة بالوسط بين الشمال والجنوب لتثبيت الشبكة ذهب خيار الEDF في الخطة الاقل تكلفة الى 3 محطات وتحدثت عن 3 معامل وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني"، موضحا أنه "لدينا هدر فني بنسبة 18%، ويمكن خفضه في العام 2026 الى 15%".

ولفت إلى أن "الخطة المطروحة تعتمد 30% على الغاز و70% على الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أن "الخطة ترتكز على التنوع الجغرافي والمناطقي في تركيب طاقة شمسية".

وفيما خص زيادة التعرفة، أوضح وزير الطاقة أن "المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 الف".

 

[Mohamed M78]

الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الغذاء فى لبنان بنسبة 1000%​

لبنان
كتب محمد جمال
الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:06 م

أعلنت الأمم المتحدة أن

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

يشهد حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية فى تاريخ البلاد، وقال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية فى لبنان قد ارتفع بنسبة 1000%.
وتابع: "أصبحت المواد الغذائية الأساسية الآن بعيدة المنال بالنسبة لمعظم العائلات فى البلاد"، ويعانى لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.

الأمم المتحدة
كما وصف البنك الدولى الأزمة فى لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمى، منذ قرن ونصف، ووفقا للبنك الدولى، فإن احتياطيات المصرف المركزى بالعملات الأجنبية بالكاد تكفى الحد الأدنى من الاحتياطى الإلزامى الذى يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين فى المصارف الخاصة.

 

[Mohamed M78]

لبنان.. إحالة مشروع قانون الموازنة لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على النواب​

وزير المالية اللبنانية يوسف الخليل
أ ش أ
الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:07 م

وقع وزير المالية اللبنانية يوسف الخليل، مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالى بصيغته النهائية وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته على مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء فى العاشر من شهر فبراير الجارى.
وقرر المجلس بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة إحالة المشروع بعد إجراء الملاحظات التى أبدتها الحكومة إلى مجلس النواب.
ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء موافقته على نشر بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية القادمة فى لبنان، وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عين العضو بالبرلمان الأوروبى جيورجي هولفيينى كمراقب رئيسي للبعثة.

وتعليقا على الأمر، قال بوريل: إن الاتحاد الأوروبى التزم بدعم العملية الانتخابية في لبنان عبر تقديم الدعم المالي والتقني والسياسي؛ حيث أن إجراء الانتخابات قبل كل شيء هو حق أصيل لشعب لبنان، ومسئولية سيادية على الحكومة اللبنانية أن تتابعها. وستكون المشاركة البناءة لجميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة ذات أهمية أساسية للبلد ولجميع اللبنانيين. والاتحاد الأوروبي بصفته شريك طويل الأمد للبنان في دعم السلام والديمقراطية، ومن خلال نشر بعثته هناك، يقدم مثال آخر على تضامنه مع لبنان، وأعتقد أن عمل البعثة سيساهم في عملية انتخابية شاملة وشفافة وفي تعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان ".


بدوره، قال جيورجي هولفيني:" لقد دعم الاتحاد الأوروبي الانتخابات النيابية اللبنانية من خلال إرسال بعثات مراقبة الانتخابات في 2005 و 2009 و 2018. وستكون هذه هي المرة الرابعة التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، ويشرفني حقًا أن تم تكليفي بمسئولية قيادة هذه المهمة. وآمل أن يساعد عملنا ذلك في تعزيز الثقة والعملية الديمقراطية في البلاد بهدف عملية إصلاح حقيقية يقودها اللبنانيون، وأن تساهم هذه الانتخابات في أمن واستقرار البلاد. كما إنني أتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحون والزعماء الدينيون والممثلون ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبو الانتخابات الوطنيون الدوليون، بهدف تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عنها".

 

[Mohamed M78]

ميقاتي: ننتظر من أشقائنا العرب تفهم وضعنا ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا​

تاريخ النشر: 28.02.2022 | 00:50 GMT

Gettyimages.ru
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة على كافة المستويات، متمنيا على الدول العربية أن تتفهم الواقع جيدا والوقوف إلى جانب لبنان.
وقال ميقاتي في تصريح نقلته صحيفة "النهار" إن "لبنان الذي كان وسيبقى جزء من العالم العربي، يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة معتمدة على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدراتنا".
وأضاف: "أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان".

المصدر: "النهار"

 

[OSORIS]

😂😂😂

 

[Mohamed M78]

صندوق النقد: تأخير الاصلاحات اللازمة بلبنان سيؤدى لرفع تكلفة التصحيح الاقتصادى​

رئيسة صندوق النقد الدولى
بيروت أ ش أ
الخميس، 03 مارس 2022 02:00 ص

أكد صندوق النقد الدولى، أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.

جاء ذلك فى بيان أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعادة الشامي، فى ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولى برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذى استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.

وأوضح الشامى أن الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن هذه الزيارة تأتى بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولى والتى استمرت من 24 يناير الماضى وحتى 11 فبراير، مشيرا إلى أن الفريق جاء استكمالا للتقدم الجيد الذى تم إحرازه خلال تلك المهمة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان فى النصف الثانى من مارس الجارى لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق.
وشدد فريق صندوق النقد الدولى على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه.
واتفق فريق صندوق النقد الدولى والفريق اللبنانى المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات فى الاقتصاد الكلى تشمل إصلاح المالية العامة فى المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.

 

[صانع]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

طيب شكراً على النصائح

 

[Mohamed M78]

حكومة لبنان: تنفيذ إصلاحات ضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد​

الرئيس اللبنانى
إيمان حنا
الجمعة، 04 مارس 2022 10:34 ص

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، إنه طلب من الرئيس عون أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، لاسيما وأن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأشار الشامي إلى "أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان العماد ميشال عون، لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامى الذي أطلعه على آخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
ومن ناحية أخرى، كان صندوق النقد الدولى، قد أكد أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
وفق بيان أصدره مجلس الوزراء اللبنانى، فى ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولى برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذى استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.

 

[Mohamed M78]

النائبة العامة بلبنان: أبلغنا الأمن بقرار منع سفر رؤساء مجالس 5 مصارف

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Mohamed M78]

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بلبنان للمرة الخامسة منذ بداية الأزمة الأوكرانية

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[OSORIS]

وثائقي لبناني ممتاز يوضح جذور انهيار النظام السياسي والاقتصادي اللبناني حاليا منذ نهاية الحرب الاهلية وحتى الان

 

[Mohamed M78]

لبنان يطلب استثناء "غذائيا" من الجزائر​

تاريخ النشر: 27.03.2022 | 11:54 GMT

AP Dalati Nohra
طلبت الحكومة اللبنانية من الجزائر أن تستثني لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبنانية.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أنه في "منتدى الدوحة" في قطر، "اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري، رمطان لعمامرة، على رأس وفد، في حضور سفير الجزائر عبد الكريم الركايبي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر"، لافتة إلى أنه "خلال الاجتماع جرى عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة".
وأضافت: "أطلع الوزيرـ الرئيس ميقاتي على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وقد طلب الرئيس ميقاتي أن تستثني الحكومة الجزائرية لبنان من قرار وقف تصدير السكر للخارج، لتأمين حاجة السوق اللبناني".


المصدر: RT

 

[Mohamed M78]

بيان جزائري صارم.. هل حسمت الجزائر قرارها بخصوص تصدير السكر للبنان؟​

تاريخ النشر: 28.03.2022 | 18:06 GMT
آخر تحديث: 28.03.2022 | 18:06 GMT

Gettyimages.ru
أفاد موقع "أوراس" الجزائري في مقال تحليلي نشره يوم الاثنين بأن الجزائر يبدو أنها لن تستجيب لطلب لبنان المتعلق باستثنائها من قرار منع تصدير السكر باعتبارها المورد الأساسي لها.
واستند الموقع الجزائري في تحليله إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء الجزائري والذي ترأسه الرئيس تبون يوم الأحد، حيث شدد على ضرورة "التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية".
وأشار إلى أنه يفهم من البيان أن الجزائر لا تنوي منح استثناءات لتصدير المواد الغذائية ومنها السكر لا سيما وأن العالم يعيش شحا فيها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأمر تبون في مجلس الوزراء الأسبق وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المنتجات المستوردة.
هذا، وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد نقل لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال لقائهما في "منتدى الدوحة" تمنياته للحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر.
وأوضح ميقاتي، أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وكشفت تقارير إعلامية لبنانية، مطلع شهر مارس الجاري أن الجزائر أوقفت تصدير السكر إلى لبنان، من أجل الحفاظ على المخزون الوطني من هذه المادة في ظل الظروف الراهنة.
وكشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية" أن الجزائر هي المورد الأول للسكر إلى لبنان بتوريد 60 ألف طن سنويا، الأمر الذي قد يتسبب في خلق ندرة من هذه المادة وارتفاع أسعارها، لاسيما وأن لبنان تعيش أزمة اقتصادية خانقة.
المصدر:

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Mohamed M78]

لبنانيون يرفضون هدم "الدليل على الجريمة"​

تاريخ النشر: 28.03.2022 | 18:08 GMT

AP
رفض أهالي الضحايا والناجون من انفجار مرفأ بيروت قرار الحكومة هدم صوامع الحبوب التي دمرت جزئيا جراء الانفجار، باعتبار أنها "دليل على الجريمة ورمز لمأساة الشعب".
ورغم تضرر هذه الصوامع بشكل كبير من الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية، ما زالت صوامع الحبوب الكبيرة منتصبة شاهدا على المأساة التي عاشتها البلاد وتحولت إلى رمز لما حدث.
حتى إن هذا الرمز نال اعترافا دوليا، مع انتشار فيديوهات جالت العالم بأسره، بما أن مبنى الصوامع ساهم في صد الانفجار وبقي صامدا في المكان الذي شُيدت به في ستينيات القرن العشرين والتي تبلغ طاقة استيعابها نحو 120 ألف طن من الحبوب.

واتخذت الحكومة في 16 مارس الحالي قرارا بهدم الصوامع، بعد أن منحها طارق البيطار، القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار، الضوء الأخضر. فأشار البيطار إلى أن الاحتفاظ بصوامع الحبوب لم يعد ضروريا "على ضوء تقدم تحقيق الطب الشرعي".
كما أن تقريرا صدر في نيسان/ أبريل 2021 من قبل مؤسسة "أمان إنجينيرينغ" السويسرية أوصت بالهدم الجزئي للصوامع. وأشار التقرير بالخصوص إلى الجزء الشمالي منها الذي تضرر بشكل كبير. وبررت المؤسسة توصياتها بتفادي انهيار قيل إنه حتمي بسبب الميلان المستمر للصوامع والمقدر بمليمترين في اليوم.
ولكن بعد يومين من إعلان قرار مجلس الوزراء اللبناني موافقته على هدم المعلم، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى في 18 مارس تصنيف الصوامع ضمن المعالم التاريخية.
في المقابل، فإن قرار وزير الثقافة يتوافق مع رغبة أهالي الضحايا والناجين الذي يعارضون بشدة هدم الصوامع ويدعون إلى تحويلها إلى مكان للذاكرة. لكن الأهالي يرون أن قرار الوزير معرض للإلغاء.
وقال بول نجار الذي فقد ابنته الوحيدة، ألكسندرا التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات وهي إحدى أصغر ضحايا مأساة 4 أغسطس: "إنها فرصة انتهازية في غير محلها بغاية كسب أصوات في انتخابات 15 مايو التشريعية، إنها مبادرة اتصالية خاصة وأن قرار تصنيف الصوامع معلما تاريخيا يمكن أن يرده مجلس الوزراء فورا".
وأضاف: "رغم منظر الصوامع القبيح اليوم، فإنها تبقى رمزا لحداد مستحيل، إنها صامدة في الواجهة البحرية للعاصمة لتذكيرنا بأن النضال من أجل تحقيق العدالة لأقاربنا يجب أن يستمر. ولهذا السبب فإنه لا مجال للتفكير ويمنع منعا باتا، بالنسبة لنا نحن أقارب الضحايا، لمس أي مليمتر من الصوامع، على الأقل قبل أن نربح القضية رغم محاولات لدفعنا لطي الصفحة".".
المصدر: "أ ف ب"

 

[Mohamed M78]

وزير النقل اللبنانى: إعداد قانون جديد للموانئ يحظر بيع الأصول ويسمح للقطاع الخاص بتشغيلها

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

للأسف بعد احتضار استمر طويلاً لبنان تعلن وفاة الدولة رسمياً

لبنان تعلن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"​

علن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

وتابع حسب "روسيا اليوم" أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وأردف قوله: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

 

[OSORIS]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

كما هو متوقع ... نتيجة طبيعية من الازمات وسوء الادارة ذبحت الاقتصاد اللبناني الهش ... والله يستر على باقي دولنا