مصر - مستقبل أكثر اخضرارا مع الهيدروجين
المدونة ملاحظات الطاقة
مصر 3 مايو 2022
أعلنت مصر مؤخرا عن شراكة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتطوير استراتيجية الهيدروجين كجزء من خطط الحكومة الطموحة لنقل الطاقة. أفيد بأن مصر ستخصص 40 مليار دولار لتمويل تنفيذ الاستراتيجية، بهدف تحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 1.4 جيجاوات بحلول عام 2030. يمكن استخدام هذا لتلبية الطلب المحلي والصادرات إلى أوروبا، التي تتوخى 40 جيجاوات من الواردات من البلدان المجاورة (بما في ذلك بلدان شمال أفريقيا) بحلول عام 2030.
سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر في تطوير إطار لإنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك:
رسم خرائط العرض والطلب الدوليين؛
تحليل إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل؛
تقديم المشورة بشأن تطوير سلاسل التوريد بما في ذلك التخزين والنقل وفرص التصدير؛ و
تقديم المشورة بشأن الإصلاحات المطلوبة للأنظمة التنظيمية والمالية.
تم الإعلان عن الشراكة على خلفية استراتيجية الحكومة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، والتي ستسعى البلاد في جزء منها إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة لديها.
إمكانات مصر كمركز هيدروجين
قدرة توليد الطاقة المتجددة - تمتلك مصر موارد كبيرة لتوليد مدخلات الكهرباء للهيدروجين الأخضر. لديها وفرة من الأراضي وسرعات رياح عالية باستمرار ومستويات عالية من الإشعاع الشمسي. هذا يعد بتخفيض أهم تكلفة إدخال لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ربط البنية التحتية - يعد قرب مصر من أوروبا والشرق الأوسط ميزة أيضا. لديها بنية تحتية متصلة يمكن استخدامها لنقل و/أو تخزين الهيدروجين أو المنتجات الأخرى التي تستخدم الهيدروجين كمادة وسيطة (مثل الأمونيا). تشمل طرق النقل الرئيسية مع البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط قناة السويس وخط أنابيب سوميد وخط أنابيب الغاز العربي.
البيئة الاقتصادية - مصر طرف أيضا في مجموعة متنوعة من معاهدات الاستثمار وعضو في منظمات التجارة الحرة بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والغات. عززت حماية المستثمرين مع إدخال قانون استثمار جديد في عام 2017. يتوقع صندوق النقد الدولي نموا مستداما في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حتى عام 2025.
مصادر التمويل - بالإضافة إلى مصادر التمويل التقليدية، تظهر مصادر محتملة أخرى. على سبيل المثال، جمع أكبر بنك خاص في مصر (البنك التجاري الدولي) 100 مليون دولار من خلال إصدار سندات خضراء ويعتزم استخدام 80٪ من العائدات لتمويل محفظة القروض الخضراء الخاصة به. يمكن أن يصبح الدعم متاحا أيضا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي كجزء من تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين أو من فرادى الدول الأعضاء بموجب اتفاقيات ثنائية مع مصر.
مشاريع الهيدروجين الحالية
يجري حاليا تطوير العديد من مشاريع الهيدروجين في مصر، بما في ذلك:
يقع مركز تحويل النفايات إلى الهيدروجين بقدرة 1 جيجاوات من H2 Industries عند مدخل البحر الأبيض المتوسط إلى قناة السويس، والذي حصل على موافقة أولية.
منشأة هيدروجين خضراء بقدرة 100 ميجاوات لخدمة مصنع الأمونيا الخضراء تديره سكاتيك بالشراكة مع شركة OCI NV و Fertiglobe والصندوق السيادي المصري وشركة أوراسكوم للإنشاءات. يتم توفير المحلل الكهربائي بواسطة Plug Power. من المرجح أن يكون المرفق أول محلل كهربائي في مصر، مما يضعه في طليعة تطور الهيدروجين الأخضر في البلاد في المستقبل؛
سيتم تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر من قبل مصدر وحسن علام للمرافق، وتستهدف طاقة إنتاجية تبلغ 4 جيجاوات بحلول عام 2030.
منشأة هيدروجين خضراء ستطورها AMEA Power والتي ستنتج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا في مصنع قريب. ستنتج المنشأة ما يصل إلى 390،000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا، ليتم تصديرها بواسطة السفن عبر ميناء العين السخنة.
مشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لتطويره من قبل EDF Renewables، مرة أخرى لإنتاج الوقود الأخضر للتصدير عبر العين السخنة.
كما وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع ميرسك تتعلق بنقل الوقود الأخضر منخفض الانبعاثات. يمكن أن تنشأ مشاريع إضافية من دراسات الجدوى الجارية التي تجريها سيمنز وإيني وتجريف الهندسة البيئية والبحرية NV (DEME) و CWP Global.
القضايا الرئيسية لاستراتيجية الهيدروجين
على المدى القريب، بفضل التكلفة المنخفضة نسبيا لتوليد الطاقة المتجددة، هناك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق صغير مع ترتيبات امتصاص آمنة.
من أجل تحقيق نمو سريع على المدى المتوسط والطويل، ستحتاج استراتيجية الهيدروجين إلى توفير خريطة طريق لعدة مجالات رئيسية، بما في ذلك:
الموقع النهائي لشبكة الهيدروجين وشكلها، مدفوعا في البداية بموقع مجموعات العرض والطلب؛
إطار السوق وتفاعله مع أي آليات حوافز حكومية؛ و
الإطار التنظيمي، الذي ركز في البداية على إزالة الحواجز التي تحول دون الدخول التي تفرضها أنظمة التخطيط والتصاريح القائمة، وينص في نهاية المطاف على تعيين هيئة تنظيمية جديدة وصياغة إطار تنظيمي شامل تدريجيا.