أفادت وكالة عمون الإخبارية بأن مجلس النواب الأردني استثنى أي مستثمر يحمل جواز السفر "الإسرائيلي - صهيوني" من الحصول على التسهيلات الاستثمارية.
وذكر أيضا أن المجلس وافق على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ"قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022"، وشطب كلمة "تنظيم" منه.
ونقل عن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، قوله خلال جلسة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء، "إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
وأوضح أبو صعيليك أن "مناقشة مشروع القانون تعدت حدود الأردن وجرى مناقشته مع رجال أعمال أردنيين في الخارج عبر وسائل اتصال مرئية".
وأشير في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت "أوصت بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، إضافة إلى المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء، وكذلك الإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وبإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير".
ودعت هذه اللجنة أيضا في توصياتها إلى "البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل".
المصدر: عمون
وذكر أيضا أن المجلس وافق على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ"قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022"، وشطب كلمة "تنظيم" منه.
ونقل عن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، قوله خلال جلسة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء، "إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
وأوضح أبو صعيليك أن "مناقشة مشروع القانون تعدت حدود الأردن وجرى مناقشته مع رجال أعمال أردنيين في الخارج عبر وسائل اتصال مرئية".
وأشير في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت "أوصت بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، إضافة إلى المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء، وكذلك الإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية، وبإزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير".
ودعت هذه اللجنة أيضا في توصياتها إلى "البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها للعمل".
المصدر: عمون
