مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Mohamed M78]

تقرير عبري: تم تحذير مكتب نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين​

تاريخ النشر: 04.11.2024 | 20:56 GMT

AP
أفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير، مساء يوم الاثنين، بأنه تم تحذير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين.
وذكرت الهيئة الرسمية أن اليعازر فيلدشتاين فشل في اختبار التصنيف الأمني.

وأشارت إلى أنه وبالرغم من فشل فيلدشتاين في اختبار التصنيف الأمني ورغم التحذير الصريح الذي تم نقله إلى مكتب نتنياهو، استمر المستشار في العمل بشكل طبيعي في المكتب.
هذا، وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المستشارة القضائية للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".
وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".
وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".
وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".
ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المتهم بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.
هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
يشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك) تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.
وهزت عملية تسريب وثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
المصدر: RT + إعلام عبري

 

[Mohamed M78]

إعلام عبري: التحقيق مع مدير مكتب نتنياهو في قضية التسريبات بشبهة تغييره موعد مكالمة 7 أكتوبر الهامة​

تاريخ النشر: 14.11.2024 | 18:24 GMT
آخر تحديث: 14.11.2024 | 18:24 GMT

Legion-Media
أفادت وسائل إعلام عبرية أن تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشتبه بتغييره مواعيد مكالمات رئيس الحكومة، وسكرتيره العسكري في 7 أكتوبر.
وتصاعدت أزمة التسريبات الأمنية بمكتب نتنياهو، حيث خضع تساحي برافرمان، اليوم الخميس، للتحقيق في هذه القضية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم التحقيق مع تساحي برافرمان لأكثر من ثلاث ساعات اليوم في وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة، ويشتبه بأنه طلب تغيير موعد المكالمة التي تلقاها نتنياهو وسكرتيره العسكري آنذاك آفي غيل من الساعة 06:40 حتى 06:29".
وأوضحت أن "المحكمة رفضت مساء اليوم، طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي في قضية الوثائق السرية، المتحدث باسم رئيس الوزراء للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، وأمرت بإطلاق سراحه ووضعه رهن الإقامة الجبرية، فيما لا يزال من الممكن للشرطة استئناف القرار الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى الغد. في الوقت نفسه، تم الكشف هذا المساء عن تفاصيل جديدة حول قضية أخرى يتورط فيها مكتب نتنياهو، وهي الاشتباه بمحاولة تزوير بروتوكولات تتعلق بأحداث 7 أكتوبر".
وقبل أيام، كشفت صحيفة "هآرتس" أن "برافرمان هو المسؤول الكبير في مركز قضية حيازة مقطع مصور شخصي حساس، لضابط كبير وابتزازه به".
وأضافت أنه "يجري التحقيق حاليا في الاشتباه بأن موظفي مكتب نتنياهو استخدموا الفيديو الشخصي للضابط لابتزازه بهدف الوصول إلى البروتوكولات (محاضر اجتماعات مجلس الحرب) الخاصة بالأيام الأولى للحرب، والتي كانت محفوظة في السكرتارية العسكرية، من أجل تغييرها".
كما نفى برافرمان التهمة المنسوبة إليه، وقال إن "الادعاء الخطير بأن لدي فيديو لضابط ما أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما، كاذب". وأضاف أنها "كذبة من البداية إلى النهاية، وهدفها إيذائي والإضرار بمكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".

المصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت"

 

[Mohamed M78]

النيابة الإسرائيلية تكشف تطورات "التسريبات السرية" بمكتب نتنياهو عن "وثائق السنوار الملفقة"​

تاريخ النشر: 17.11.2024 | 15:40 GMT

Gettyimages.ru
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط في الجيش على خلفية قضية "التسريبات السرية".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" القضية التي سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الناطق العسكري في مكتب نتنياهو، تتعلق بنشر وثائق عسكرية حصل عليها من جندي في الجيش ونشرها في الإعلام بهدف التأثير على الرأي العام تحديدا في اعتبار أن المظاهرات من أجل الصفقة تخدم "حماس".

ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية الوثائق السرية لمدة خمسة أيام، وهما الناطق الإعلامي باسم نتنياهو، فيلدشتاين، وضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخلال الجلسة، أعلنت النيابة العامة أنها ستقدم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وكشفت المحكمة عن تطورات جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية التي باتت تعرف باسم "وثائق السنوار الملفقة"، حيث تم نقل الوثيقة في أبريل الماضي من ضابط احتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية إلى إيلي فلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقا للمحكمة، فإن فلدشتاين سعى في سبتمبر الماضي، إلى نشر محتوى الوثيقة عبر وسائل إعلام إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى.
وكان الناطق الإعلامي باسم نتنياهو يهدف من خلال هذا النشر إلى الربط بين الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وتأخير التوصل إلى صفقة تبادل عبر الادعاء أن الاحتجاجات تساهم في تعزيز قوة حركة "حماس"، كما حاول توجيه إصبع الاتهام إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الراحل يحيى السنوار.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تسريب الوثائق جاء بعد مقتل 6 أسرى في قطاع غزة وما تلاه من مظاهرات عارمة ضد الحكومة، بهدف اتهام يحيى السنوار بقتل الأسرى الستة.
ومع منع الرقابة العسكرية للإعلام الإسرائيلي من نشر الوثيقة، توجه فلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية بمساعدة شخص آخر، مع تحديد موعد لنشر الخبر. وبعدما أثار التسريب شكوكا حول مصداقية الوثيقة بين وسائل الإعلام الإسرائيلية، أقدم فلدشتاين على طلب نسخة أصلية من الضابط العسكري لإثبات صحتها.
بدوره، واصل الضابط عملية التسريب وسلم الوثيقة الأصلية للناطق الإعلامي باسم نتنياهو في لقاء مع فلدشتاين، حيث تم تسليمه أيضا نسخا إضافية من مستندات مصنفة "سرية للغاية". واعتبرت المحكمة أن "تسريب هذه الوثائق مسألة حساسة للغاية، مشيرة إلى أن نشرها قد يسبب ضررا أمنيا بالغا".
ويحقق جهاز الأمن العام "الشاباك" في قضية "الوثائق السرية المسربة" من الجيش الإسرائيلي، حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص، وفتح التحقيق بمبادرة الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تسريب "معلومات سرية للغاية" من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية، من دون معرفة كيف تم التسريب.
وحسمت المحكمة التي نظرت في طلب تمديد اعتقال المشتبه فيهم أن ما تم تسريبه من معلومات استخباراتية يمس بصورة كبيرة بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف صفقة الأسرى وتحريرهم كواحدة من أبرز أهداف الحرب.
وكشفت عن أن التحقيقات السرية المشتركة بين "الشاباك" والجيش والشرطة أجريت بعد نشر وسائل إعلام أجنبية بينها "جويش كرونكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، تقارير نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، يقول فيها، إن "عددا من الأسرى في غزة على قيد الحياة ولا إمكانية بتاتا لتحريرهم لأنهم يحيطون برئيس حركة حماس يحيى السنوار".
المصدر: وكالات