قال مصدر مطلع بقطاع البترول إن مصر منحت الضوء الأخضر لخمس شركات طاقة عالمية للبدء في عمليات استكشاف، في منطقة غرب البحر المتوسط، للمرة الأولى وذلك بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن مصر أرست 11 منطقة امتياز على شركات بي.بي، وإكسون موبيل، وتوتال، وشيفرون، وشل، بالإضافة إلى شركة مبادلة الإماراتية التي ستشارك عبر اتفاق غير مباشر مع إحدى الشركات الخمس الرئيسية، وذلك بهدف حفر ما بين أربع إلى خمس آبار تضم احتياطيات "غير مؤكدة".
وتابع المصدر "من المقرر بدء عمليات الحفر الاستكشافية الإلزامية بنهاية 2024 وبداية 2025.. سيكون للقرار انعكاسات إيجابية على إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إذ من المتوقع أن ترفع المناطق المكتشفة الطاقة الإنتاجية للبلاد حوالي 25%، بعد مرور عام من بدء التطوير".
وأكد أن مصر تعول كثيرا على تنمية تلك المنطقة الناشئة والتي من المتوقع أن تضم حقلا أو اثنين بحجم إنتاج حقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية في شرق المتوسط.
وأوضح أن الشركات الخمس انتهت من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للمنطقة التي تتجاوز مساحتها 30 ألف كيلومتر، بتكلفة إجمالية 115 مليون دولار، بعد إبرام 7 اتفاقيات مع الشركات الخمس.
وقال "الحكومة المصرية تخطط لطرح مزايدات على مناطق أخرى، عقب ظهور نتائج ناجحة من عمل تلك الشركات"، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي سيم ضخها "إلزامية" وفقا للاتفاقيات المبرمة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في ديسمبر كانون الأول عام 2022 قرارا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط.
وكان وزير البترول المصري أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 5800 مليون قدم مكعبة يوميا في 2023، موضحا أنه من المستهدف زيادة حجم الإنتاج خلال 2024 لكن ذلك يتوقف على عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن مصر أرست 11 منطقة امتياز على شركات بي.بي، وإكسون موبيل، وتوتال، وشيفرون، وشل، بالإضافة إلى شركة مبادلة الإماراتية التي ستشارك عبر اتفاق غير مباشر مع إحدى الشركات الخمس الرئيسية، وذلك بهدف حفر ما بين أربع إلى خمس آبار تضم احتياطيات "غير مؤكدة".
وتابع المصدر "من المقرر بدء عمليات الحفر الاستكشافية الإلزامية بنهاية 2024 وبداية 2025.. سيكون للقرار انعكاسات إيجابية على إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إذ من المتوقع أن ترفع المناطق المكتشفة الطاقة الإنتاجية للبلاد حوالي 25%، بعد مرور عام من بدء التطوير".
وأكد أن مصر تعول كثيرا على تنمية تلك المنطقة الناشئة والتي من المتوقع أن تضم حقلا أو اثنين بحجم إنتاج حقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية في شرق المتوسط.
وأوضح أن الشركات الخمس انتهت من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للمنطقة التي تتجاوز مساحتها 30 ألف كيلومتر، بتكلفة إجمالية 115 مليون دولار، بعد إبرام 7 اتفاقيات مع الشركات الخمس.
وقال "الحكومة المصرية تخطط لطرح مزايدات على مناطق أخرى، عقب ظهور نتائج ناجحة من عمل تلك الشركات"، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي سيم ضخها "إلزامية" وفقا للاتفاقيات المبرمة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في ديسمبر كانون الأول عام 2022 قرارا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط.
وكان وزير البترول المصري أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 5800 مليون قدم مكعبة يوميا في 2023، موضحا أنه من المستهدف زيادة حجم الإنتاج خلال 2024 لكن ذلك يتوقف على عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف وفقا لوسائل إعلام محلية.
