القاهرة (خاص عن مصر) – في خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية في منطقة حوض النيل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن نية الحكومة إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل. الهدف من هذا الصندوق هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكة والتعاون بين مصر ودول الحوض.
وخلال اجتماع مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أكد مدبولي على أهمية دعم العلاقات مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الصندوق سيعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل: ميزانية الدولة المصرية، شراكة مع القطاع الخاص، وشراكات مع دول حوض النيل وشركاء دول القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الدولية.
ويستهدف الصندوق المساهمة في تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية والتنموية في دول حوض النيل، بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية السليمة لجذب التمويل الأجنبي، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانباً من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن القارة الأفريقية تمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية، موضحًا الجهود المستمرة لوزارة الخارجية لتعزيز العمل التنموي في القارة. كما نوه إلى المشاريع التي تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية، مثل إرسال الخبراء والقوافل الطبية وبناء المستشفيات.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية لدعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث أكد عبد العاطي على تحسين تقديم الخدمات القنصلية والتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى العمل مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل إجراءات التصديقات، مما يسهل على المواطنين في المناطق النائية.
وخلال اجتماع مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أكد مدبولي على أهمية دعم العلاقات مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الصندوق سيعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل: ميزانية الدولة المصرية، شراكة مع القطاع الخاص، وشراكات مع دول حوض النيل وشركاء دول القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الدولية.
ويستهدف الصندوق المساهمة في تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية والتنموية في دول حوض النيل، بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية السليمة لجذب التمويل الأجنبي، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانباً من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن القارة الأفريقية تمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية، موضحًا الجهود المستمرة لوزارة الخارجية لتعزيز العمل التنموي في القارة. كما نوه إلى المشاريع التي تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية، مثل إرسال الخبراء والقوافل الطبية وبناء المستشفيات.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية لدعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث أكد عبد العاطي على تحسين تقديم الخدمات القنصلية والتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى العمل مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل إجراءات التصديقات، مما يسهل على المواطنين في المناطق النائية.
