انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
مع تفاقم أزمة الطاقة .. "العفن" يهدد حياة ملايين الأطفال في بريطانيا
مع تفاقم أزمة الطاقة .. "العفن" يهدد حياة ملايين الأطفال في بريطانيا
العفن يضرب شقة في شرق لندن - صورة من "ذي إندبندنت"
القاهرة الإخبارية - محمود غراب
يواجه ملايين الأطفال في بريطانيا، مشكلات صحية تهدد حياتهم، متعلقة بـ"العفن"، في وقت يكافح عدد متزايد من البريطانيين، الذين يعانون من أزمة الطاقة، من أجل تدفئة منازلهم، هذا الشتاء.
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن واحدة من كل ثلاث عائلات شابة في المملكة المتحدة، تواجه مشكلة "العفن" المتكررة.
وحسب الصحيفة، دعا ناشطون، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى معالجة تلك الظروف الخطيرة، مطالبين بتعريفة طاقة طارئة لمساعدة البريطانيين في المنازل الرطبة والباردة.
وأظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو 3.4 مليون (38%) من الأشخاص في المملكة المتحدة، الذين لديهم أطفال تحت سن السادسة يتعرضون للعفن، إما بشكل متكرر أو في بعض الأحيان.
ووجد استطلاع أجرته المؤسسة البحثية "أوبينيوم"، أن 850 ألفًا من هؤلاء الآباء يعيشون مع مشكلة "عفن" خطيرة ومعتادة في المنزل، وهو ما يمثل 10% من جميع الآباء الذين لديهم أطفال دون سن السادسة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه تقدير جديد أن 200 ألف أسرة أخرى ستنزلق إلى فقر الوقود في شهر يناير المقبل، عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى، ما يرفع العدد الإجمالي الذي يكافح من أجل دفع فواتيرها إلى 6.8 مليون.
وأحدث النتائج المتعلقة بظروف السكن تأتي بعد وفاة الطفل أواب إسحاق (عمره سنتان) قبل شهور، وتبيّن أنها ناجمة عن مرض تنفسي نتيجة تعرضه لـ"عفن شديد" في شقة عائلته في روتشديل، وأثار ذلك غضبًا بشأن الوضع المزري الذي تواجهه الفئات الأكثر ضعفًا.
وتعتبر الرطوبة والعفن من المخاطر الصحية من الفئة 1، التي من المحتمل أن تسبب الوفاة أو فقدان الأطراف، بموجب التوجيهات الحكومية الرسمية.
وقالت نائبة زعيم حزب العمال البريطانى، أنجيلا راينر، إن "عددًا كبيرًا جدًا من الأطفال يعيشون في منازل رطبة وباردة ومتعفنة"، ودعت حكومة المحافظين إلى تحديث المزيد من العقارات وتوسيع نطاق الحماية للمستأجرين.
وذكر ائتلاف الجمعيات الخيرية "إنهاء فقر الوقود"، الذي كُلّفَ بإجراء المسح الجديد كجزء من حملة "من أجل تدفئة هذا الشتاء"، أن "النتائج المروعة" بشأن العفن تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من سوناك والمستشار جيريمي هانت.
وقال سيمون فرانسيس، منسق اللائتلاف، إن هذا الأمر كشف فشل الحكومة في الاستثمار في حلول لفقر الوقود، مثل العزل المناسب وإجراءات التخفيف من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة.
وأضاف الناشط: "نحن قلقون حقًا بشأن أولئك الذين يتعرضون للعفن بشكل متكرر، فهذه ظروف معيشية خطيرة للغاية.. وهذا يؤكد سبب حاجتنا إلى مزيد من الإجراءات العاجلة من جانب الحكومة للتدخل ومساعدة الأسر على البقاء دافئة هذا الشتاء".
ويمكن أن تؤدي الرطوبة في المنازل إلى نمو العفن، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
ونقلت" ذي إندبندنت" عن تيري هاريجان، وهي أم لثلاثة أطفال، إن العفن في شقتها في شرق لندن يزداد سوءًا، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف تشغيل التدفئة.
وقالت الأم "هاريجان" إن الجو بارد جدًا، إذ لا يمكنها فتح نوافذ منزلها للسماح بتدوير الهواء، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف التدفئة كل يوم؛ لأن فواتير الغاز والكهرباء ارتفعت بشكل كبير.
وأضافت أن "عدم القدرة على وضع التدفئة يجعل العفن يعود أسوأ، فلا يمكننا فتح النوافذ لأن الجو بارد جدًا، وبالتالي يتكثف الماء ويصبح الجو رطبًا".
ولفتت الصحيفة إلى أرييلا، الابنة الصغرى لموظفة الاستقبال في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، البالغة من العمر 3 سنوات، التي أصيبت بالربو بسبب الرطوبة والعفن،
وتحتاج إلى التواجد في بيئة دافئة؛ للحفاظ على صحة صدرها.
مع تراكم مشكلات حزب المحافظين في الفترة الأخيرة، سيواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ردود أفعال قوية وهجومية في البرلمان هذا الأسبوع، إثر خطط السماح بمزيد من التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.
وتحطمت آمال "سوناك" يوم الجمعة، عندما استقال كريس سكيدمور، وزير الطاقة المحافظ السابق، من عضوية البرلمان احتجاجًا على مشروع قانون ترخيص البترول البحري، والذي سيتم مناقشته في مجلس العموم يوم الاثنين.
مشروع قانون التنقيب
ويعود النواب إلى البرلمان، غدًا الاثنين، بعد عطلة عيد الميلاد فيما تستعد جميع الأحزاب لمعركة انتخابية مريرة يمكن أن تنهي 13 عاما ونصف العام من حكم المحافظين.
وسينشئ مشروع القانون نظامًا جديدًا يتم بموجبه منح تراخيص مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال سنويًا، وهي الخطة التي أثارت غضب أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب.
ومن المتوقع أن يُلقي سكيدمور، الذي قال إنه لا يستطيع التصويت لصالح تشريع يشجع بشكل واضح إنتاج النفط والغاز الجديد، ويُظهِر أن المملكة المتحدة تتراجع أكثر من أي وقت مضى عن التزاماتها المناخية، خطابه الأخير في مجلس العموم خلال المناقشة مع توقعات برفض التصويت لصالح مشروع القانون.
المزيد من الاستقالات
ومن المتوقع أن يتحدث المحافظون الآخرون، بما في ذلك ألوك شارما، الوزير السابق في الحكومة ورئيس مؤتمر المناخ الدولي Cop26، ضد مشروع القانون، مع تزايد رد الفعل على موقف الحكومة بشأن سياسة المناخ. كما سبق أن أثارت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، اعتراضات على خطة الترخيص.
ويحذر المحافظون الليبراليون داخل جناح "أمة واحدة" في الحزب بالفعل من أن محاولة استرضاء اليمين من خلال جعل مشروع القانون أكثر قسوة يمكن أن يؤدي إلى استقالة الحكومة، نظرًا لعدد النواب المعتدلين في المقاعد الأمامية. قال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين: "إذا كنت قلقًا بشأن حالة الحزب، فلا يمكنك تحمل خسارة المزيد من الوزراء".
خطاب معارض للقانون
ووسط إشارات على زيادة التنسيق بشأن قضايا السياسة الخضراء بين أعضاء البرلمان من مختلف الانتماءات السياسية، وقع سكيدمور ووزير سابق آخر من حزب المحافظين، اللورد جولد سميث، على خطاب لجميع الأحزاب إلى كلير كوتينيو، وزيرة الطاقة، يدعوان إلى إسقاط مشروع القانون.
ويقول الخطاب الموجه من المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب المعنية بتغير المناخ: "في الشهر الماضي فقط، مع انتهاء ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في البلاد، انضمت المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى في التوقيع على إجماع الإمارات العربية المتحدة في كوب 28، وبالتالي تعهدت بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، إلا أن مشروع القانون هذا، والتزام الحكومة بتعظيم احتياطيات النفط والغاز المتناقصة في بحر الشمال، يتعارضان تمامًا مع هذا الاتفاق.
وأكمل الخطاب أنه "بدلًا من الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا لحلفائنا وشركائنا في كوب 28، فإن مشروع القانون هذا يزيد من إضعاف أي ادعاء تقدمه المملكة المتحدة بأنها رائدة عالمية في معالجة تغير المناخ".
وجاء أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه لا ينبغي ترخيص أي مشروعات جديدة للوقود الأحفوري، لأن ذلك يتعارض مع توصيات كبار علماء المناخ على مستوى العالم.
